به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، اگر ماجرای جزیره ‌و پرونده اپستین را در سطحی تمدنی بررسی کنیم، این ماجرا صرفاً یک انحراف فردی یا یک خلأ قانونی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از نوعی بحران در منطق توزیع قدرت در جهان مدرن است. بحرانی که ریشه در تمرکز ثروت، شکل‌گیری حلقه‌های بسته نفوذ و ضعف پیوند میان آزادی و مسئولیت دارد.

تمدن مدرن بر اصولی مانند آزادی فردی، حقوق بشر و برابری در برابر قانون تأکید می‌کند. این اصول در سطح نظری ارزشمندند، اما مسئله زمانی آغاز می‌شود که سازوکارهای اقتصادیِ همین تمدن، امکان انباشت عظیم ثروت و قدرت را در دست اقلیتی محدود فراهم می‌کند. وقتی سرمایه‌های کلان، رسانه، سیاست و شبکه‌های دانشگاهی در یک مدار محدود به هم متصل می‌شوند، نوعی ساختار الیگارشی شکل می‌گیرد؛ ساختاری که در آن، قدرت واقعی در دست گروهی کوچک متمرکز می‌شود، حتی اگر ظاهر نظام همچنان دموکراتیک باشد.

در چنین فضایی، جزیره خصوصی فقط یک مکان جغرافیایی نیست؛ نماد جدا شدن قدرت از عرصه عمومی است. انتقال روابط و تصمیم‌ها به قلمروهای خصوصی، یعنی کاهش نظارت عمومی. این دقیقاً نقطه‌ای است که تمدن مدرن با تناقض درونی خود مواجه می‌شود: از یک سو وعده شفافیت و برابری می‌دهد، و از سوی دیگر، زمینه شکل‌گیری حلقه‌های بسته و مصونیت‌های غیررسمی را فراهم می‌کند. این وضعیت را نمی‌توان صرفاً یک خطای فردی دانست؛ بلکه باید آن را نشانه‌ای از ضعف ساختاری در مهار تمرکز قدرت دانست.

الیگارشی در این معنا به معنای لغو انتخابات یا تعطیلی قانون نیست؛ بلکه به معنای همگرایی منافع اقلیتی است که دسترسی ویژه به منابع دارد. در چنین شرایطی، حتی اگر قانون وجود داشته باشد، فاصله میان «قانون نوشته‌شده» و «واقعیت اجرا» افزایش می‌یابد. این فاصله همان جایی است که مشروعیت تمدنی آسیب می‌بیند.

در مقایسه، اگر به منطق تمدن اسلامی نگاه کنیم، توزیع قدرت از ابتدا با قیدهای اخلاقی و الهی محدود شده است. در اندیشه سیاسی اسلام، قدرت امانت است، نه مالکیت. حاکم اگر مشروع باشد در برابر خدا و جامعه مسئول است. ثروت نیز در منطق اسلامی، مطلق و بی‌قید نیست؛ با مفاهیمی چون زکات، انفاق و حرمت ربا مهار می‌شود تا از تمرکز افراطی جلوگیری شود. به بیان دیگر، در تمدن اسلامی، اقتصاد و سیاست از چارچوب اخلاقی جدا نیستند.

تمدن مدرن تلاش کرده است اخلاق را به حوزه خصوصی واگذار کند و نظم عمومی را بر پایه قانون عرفی تنظیم کند. اما وقتی اخلاق از ساختار قدرت جدا شود، قانون به‌تنهایی ممکن است نتواند مانع انحراف شود. در حالی‌که در تمدن اسلامی، اخلاق نه یک توصیه فردی، بلکه جزء سازنده نظم اجتماعی است. همین پیوند ساختاری میان قدرت و مسئولیت، میان ثروت و عدالت، سپری نظری در برابر گرایش‌های الیگارشی ایجاد می‌کند.

وجه تمدنی ماجرا دقیقاً در این مقایسه روشن می‌شود؛ در یک سو، نظمی که آزادی اقتصادی گسترده تولید می‌کند اما در مهار تمرکز قدرت با چالش روبه‌روست؛ و در سوی دیگر، نظمی که از ابتدا برای قدرت، قید الهی و اخلاقی تعریف می‌کند. تفاوت در مبناست. وقتی قدرت مطلقاً زمینی تعریف شود، مهار آن وابسته به سازوکارهای بیرونی است. اما وقتی قدرت امانت تلقی شود، محدودیت آن درونی و ارزشی نیز خواهد بود.

هیچ تمدنی مصون از خطا نیست، اما پرسش اساسی این است که کدام منطق تمدنی ظرفیت بیشتری برای جلوگیری از تمرکز فاسدکننده قدرت دارد. پرونده‌هایی از این دست نشان می‌دهد که بدون مهار اخلاقیِ ساختاری، تمرکز ثروت می‌تواند به تمرکز نفوذ و در نهایت به شکل‌گیری لایه‌ای الیگارشی منجر شود.

اساساً این ماجرا بیش از آنکه درباره یک فرد باشد، درباره یک الگوست؛ الگویی که هشدار می‌دهد اگر میان آزادی و عدالت، و میان قدرت و پاسخگویی تعادل برقرار نشود، حتی پیشرفته‌ترین جوامع نیز در معرض انحراف قرار می‌گیرند. مقایسه تمدنی نشان می‌دهد نظمی که قدرت را ذاتاً مقید به مسئولیت می‌داند، از ظرفیت نظری بالاتری برای پیشگیری از چنین بحران‌هایی برخوردار است.

یادداشت از: جواد طلوع رضائی‌صفار، دانشجوی دکتری رشته مطالعات نظری تمدن دانشگاه باقرالعلوم(ع)

انتهای پیام/