به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مردم در نشست علنی امروز (27 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال 1405 کل کشور با الحاق یک بند به ردیف 4 درخصوص صدور صورتحساب برای فروش سوخت با 166 رأی موافق، 14 از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی مذکور آمده است: میزان صدور حساب الکترونیک مصرف برای هر نوبت سوخت‌گیری به کل فروش سوخت در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور 100 درصد، استنادات قانونی بند (الف) ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

سید اسماعیل حسینی در تشریح پیشنهاد الحاق به ردیف 4 ماده واحده لایحه بودجه گفت: این پیشنهاد با هدف شفافیت کامل فروش سوخت و کاهش قاچاق سوخت مطرح شده است. در قانون بودجه سال 1404 انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی تصویب شد و برای سال 1405 نیز تنفیذ شده است؛ یعنی در سال 1405 قرار است سهمیه سوخت کارت سوخت به‌طور 100 درصد به کارت بانکی منتقل شود که این گام اول در شفافیت فروش سوخت است.

وی افزود: در گام دوم پیشنهاد شده برای هر سوخت‌گیری صورتحساب الکترونیکی صادر شود که می‌تواند به‌صورت پیامک برای فرد ارسال شود. با این اقدام مشخص می‌شود سوخت به چه کسی تحویل شده و مصرف‌کننده چه کسی است و فرآیند سوخت‌گیری شفاف می‌شود و قاچاق تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

حسینی تصریح کرد: این پیشنهاد مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که تأکید می‌کند هر فروش باید صورتحساب داشته باشد. ارقامی که درباره قاچاق سوخت مطرح می‌شود قابل ملاحظه است و این پیشنهاد می‌تواند گام مؤثری در کاهش قاچاق سوخت باشد. بخش زیادی از ناترازی انرژی نیز می‌تواند از طریق کاهش قاچاق سوخت جبران شود. بنابراین از همکاران محترم درخواست می‌کنم برای شفافیت فروش سوخت، کاهش قاچاق و جبران بخشی از ناترازی در حوزه سوخت، به این پیشنهاد برای صدور صورتحساب فروش سوخت رأی موافق دهند.

در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در این خصوص گفت: هم اکنون در خصوص کارت سوخت و کارت بانکی جز وظایف بوده و باید کار انجام شود. کل فروش سوخت و جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور مطابق بند «الف» همان ماده 5 باید این را انجام می‌دهد؛ این کار مانند فروشگاه‌ها باید انجام شود، قانون دوام هم می‌گوید همه این‌ها شفاف می‌شود. طبیعتاً وقتی شفافیت باشد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا دنبال می‌کند که جلوی قاچاق را بگیرد.

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 نیز گفت: ما موافق تصویب مصوبه‌ای هستیم که شفافیت، به‌ویژه در مدیریت سوخت ایجاد کند. اما سؤال این است که برخی موارد چگونه مدیریت می‌شود. اکنون خودروهایی هستند که از ال‌پی‌جی استفاده می‌کنند یا ژنراتورهایی که گازوئیل می‌گیرند. همچنین در بخش کشاورزی، فردی که تراکتور دارد، خود تراکتور را به جایگاه نمی‌برد بلکه با سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: باید مشخص شود تکلیف پروژه‌های عمرانی، بلدوزرها و سایر مصارف صنعتی چیست. اگر قرار است هر سوختی که از جایگاه خارج می‌شود صورتحساب الکترونیکی داشته باشد، تکلیف حواله‌ها چه می‌شود؟ ما موافق شفافیت هستیم به شرط آنکه کشاورزان، پروژه‌های عمرانی و افرادی که خودرو ندارند اما برای ژنراتور یا فعالیت صنعتی سوخت می‌گیرند دچار مشکل نشوند. اگر سامانه‌هایی مانند صدف این موارد را پوشش می‌دهد و مشکلی ایجاد نمی‌شود، ما موافقیم؛ اما اگر در اجرا ابهام و مشکل ایجاد شود، نگرانی وجود دارد.

انتهای پیام/