سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به عملکرد این دستگاه در حوزه رسیدگی به تخلفات ارزی گفت: در 10 ماه امسال، 349 پرونده تخلفات ارزی در تعزیرات حکومتی استان بوشهر تشکیل شده که از این تعداد، 342 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

وی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌های ارزی با توجه به حساسیت این حوزه و تأثیر مستقیم آن بر ثبات اقتصادی، با اولویت و دقت ویژه در دستور کار تعزیرات حکومتی استان بوشهر قرار دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد تعزیرات حکومتی، برخورد قاطع و قانونی با متخلفان ارزی است، افزود: تلاش شده است با تسریع در روند رسیدگی و صدور آرای بازدارنده، از تکرار تخلفات و سوءاستفاده از منابع ارزی کشور جلوگیری شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با اشاره به میزان جرایم وصول‌شده تصریح کرد: در نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها، متخلفان به پرداخت 2 هزار و 525 میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند که این رقم معادل 252.5 میلیارد تومان است.

حسینی ادامه داد: صدور این احکام در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و مقابله با اخلال در نظام ارزی کشور انجام شده و نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه تعزیرات در برخورد با تخلفات اقتصادی است.

وی با اشاره به بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور بیان کرد: بر اساس آخرین نرخ اعلامی بانک مرکزی، مقدار 3 میلیون و 284 هزار و 695 یورو ارز حاصل از این پرونده‌ها به خزانه دولت بازگشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تأکید کرد: بازگشت ارز به خزانه نقش مؤثری در مدیریت منابع ارزی کشور و حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت دارد و از اولویت‌های مهم در رسیدگی به پرونده‌های ارزی محسوب می‌شود.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی استان بوشهر با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، به‌صورت مستمر بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت دارد و با هرگونه تخلف ارزی و اقتصادی در چارچوب قانون، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/