به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهارستان، افشین سهراب‌خان، رئیس بازرسی منطقه یک کشور و بازرس کل استان تهران در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار تسنیم، ضمن تشریح آخرین اقدامات نظارتی بر بازار و مبارزه با گران‌فروشی، از صدور دستورات ویژه برای رصد عملکرد دستگاه‌های متولی نظیر جهاد کشاورزی و صمت خبر داد. وی با تأکید بر اینکه تمرکز نظارت‌ها تنها بر کسبه خرد نیست، تصریح کرد که بخش عمده‌ای از اخلال در بازار توسط محتکران دانه‌درشت و در انبارهای مخفی صورت می‌گیرد که با تشکیل تیم‌های مشترک با تعزیرات، برخورد با این شبکه‌ها و همچنین اصلاح قوانین بازدارنده برای جرایم سنگین اقتصادی در اولویت قرار گرفته است.

بازرس کل استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوعات چالش‌برانگیز پایتخت از جمله اشتغال اتباع و ایمنی ساختمان‌ها پرداخت و با اعلام ممنوعیت صریح به‌کارگیری اتباع بیگانه در حوزه «تولید مواد غذایی»، از ساماندهی جدی و تفکیک اتباع مجاز و غیرمجاز خبر داد. سهراب‌خان همچنین با اشاره به شناسایی بیش از یک‌صد ساختمان ناایمن اعم از تجاری و درمانی در تهران، به مالکان این سازه‌ها هشدار داد که در صورت عدم اقدام برای ایمن‌سازی، با دستور قضایی نسبت به پلمب و نصب تابلوهای هشداردهنده در ورودی این ساختمان‌ها اقدام خواهد شد.

وی همچنین با ورود به پرونده‌های تضییع حقوق عامه و معضلات زیست‌محیطی، از برخورد قاطع با پسماندسوزی‌های غیرمجاز در حریم اتوبان تهران-ساوه و پاکسازی اراضی آلوده خبر داد. رئیس بازرسی منطقه یک کشور با تأکید بر اینکه هیچ شکایتی در سامانه 136 بی‌پاسخ نخواهد ماند، تضمین داد که سازمان بازرسی بدون هیاهوی رسانه‌ای و با استفاده از ابزارهای قانونی، با هرگونه ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و تضییع حقوق مردم برخورد خواهد کرد. 

بخش دوم مشروح گفت‌وگوی تسنیم را در ادامه می‌خوانید:

تسنیم: نقش بازرسی کل استان در نظارت بر بازار و مقابله با گران‌فروشی در شرایط فعلی چیست؟

سازمان بازرسی کل کشور دستور ویژه‌ای برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی بازار (جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و سازمان حمایت) صادر کرده است. ما تیم‌های مشترکی با تعزیرات داریم و بازرسان ما بر نحوه کنترل قیمت‌ها نظارت می‌کنند. متأسفانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم که بخشی از آن ناشی از کم‌کاری برخی دستگاه‌های اجرایی دخیل است. امیدواریم با همت بیشتر دستگاه‌های اجرایی و فشار نظارتی ما، در هفته‌های آتی شاهد کنترل قیمت‌ها باشیم.

 

تسنیم: چرا تمرکز نظارت‌ها بیشتر بر کسبه خرد است تا شبکه‌های اصلی اخلالگر و محتکران بزرگ؟

این تصور که فقط با کسبه خرد برخورد می‌شود صحیح نیست. احتکار معمولاً توسط دانه درشت‌ها و در انبارهای مخفی صورت می‌گیرد. بسیاری از این انبارها توسط تعزیرات، صمت و دستگاه‌های امنیتی کشف و ضبط شده و کالاها با قیمت مصوب در بازار توزیع شده است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ نیز به طور مرتب مورد بازرسی قرار می‌گیرند. نظارت ما انحصاری به یک صنف خاص نیست و شامل کلیه سطوح عرضه می‌شود.

تسنیم: اخیراً در پرونده کشف 100 هزار تن برنج، جریمه 5 میلیاردی تعزیرات اعمال شد. آیا این جریمه‌ها بازدارنده است؟

تعزیرات حکومتی طبق قانون عمل کرده و سقف جریمه قانونی را اعمال کرده است. بنابراین قاضی تعزیرات تخلفی نکرده، بلکه ایراد در خود قانون است. به نظر می‌رسد قوانین باید اصلاح شوند و جرایم به قدری سنگین باشند که ارتکاب تخلف برای فرد صرفه اقتصادی نداشته باشد. در حال حاضر، پایین بودن جرایم نسبت به سود حاصل از تخلف، می‌تواند بازدارندگی را از بین ببرد و تولیدکنندگان یا بنکداران را به تخلف ترغیب کند.

تسنیم: میزان پیگیری ترک فعل دستگاه‌های مسئول در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی چقدر بوده است؟

دستگاه‌های اجرایی در کمیته‌های تخصصی قیمت‌گذاری را انجام و ابلاغ می‌کنند. تخلف اصلی در مرحله فروش و توزیع رخ می‌دهد. اینجاست که ناظرین دستگاه اجرایی باید حضور پررنگ‌تری داشته باشند تا همه ملزم به رعایت قیمت مصوب شوند. ما پیگیر هستیم که ناظرین حضور میدانی مؤثرتری داشته باشند و با گران‌فروشی برخورد جدی‌تری صورت گیرد.

تسنیم: آیا سازوکاری برای اطلاع مردم از سرانجام شکایات معیشتی‌شان وجود دارد؟

بله، شکایات ثبت شده در سامانه ما بلافاصله به ادارات صمت یا تعزیرات ارجاع می‌شود و آن‌ها مکلف به رسیدگی هستند. اگر شهروندی شکایت مستند (با فاکتور و مدارک) ارائه دهد، قطعاً رسیدگی  و نتیجه به او اعلام می‌شود. اگر تخلف محرز شود، جریمه و در صورت تکرار، پلمب و لغو پروانه در انتظار واحد صنفی خواهد بود. هیچ شکایتی بی‌پاسخ نمی‌ماند.

تسنیم: یکی از مسائل مهم، بحث اشتغال اتباع بیگانه در مشاغل مرتبط با خوراک و تغذیه مردم است. وضعیت ساماندهی اشتغال اتباع، چه مجاز و چه غیرمجاز در رابطه، به کجا رسید؟

اتباع بیگانه فارغ از ملیت، باید توسط مراجع قانونی و وزارت کشور شناسایی شده و دارای مجوز حضور و کار باشند. تکلیف اتباع غیرمجاز روشن است، دولت مصمم است که این افراد را به کشورشان بازگرداند. در خصوص اتباع مجاز نیز باید محل کار و سکونتشان دقیقاً مشخص باشد. نکته مهم این است که اشتغال اتباع بیگانه در حوزه «تولید مواد غذایی» و جاهایی که با خوراک مردم سروکار دارند، ممنوع است. در سایر امور طبق روال گذشته کار می‌کنند، اما خط‌کشی جدی میان اتباع مجاز و غیرمجاز در حال انجام است و مراحل قانونی ساماندهی یا طرد آن‌ها توسط وزارت کشور پیگیری می‌شود.

تسنیم: در مورد ساختمان‌های نا ایمن استان تهران، به‌ویژه بیمارستان‌ها و مراکز تجاری، چه اقداماتی شده است؟

ما بیش از یک‌صد ساختمان ناایمن در تهران شناسایی کرده‌ایم. جلسات متعددی با آتش‌نشانی برگزار شده و وضعیت این ساختمان‌ها به ریز بررسی شده است. تذکرات لازم به مالکین (چه بخش خصوصی و چه دولتی) داده شده است. برخی در حال ایمن‌سازی هستند و برخی تخلیه شده‌اند. به مالکان ساختمان‌هایی که تخلیه یا ایمن‌سازی نکرده‌اند، هشدار داده‌ایم که در صورت عدم تمکین، با دستور قضایی اقدام به پلمب و نصب تابلو مبنی بر «ناایمن بودن» در ورودی ساختمان خواهیم کرد تا مردم مطلع شوند و وارد نشوند. این کار با جدیت در حال پیگیری است.

تسنیم: موضوع پسماندسوزی و ضایعات‌سوزی در حریم اتوبان تهران-ساوه باعث گلایه شدید مردم شده است، آیا به این معضل ورود کرده‌اید؟

بله، ما در چندین نقطه تهران با معضل زباله‌سوزی برخورد کردیم و مراکز دپوی غیرمجاز را تخریب کرده‌ایم، به عنوان مثال در باقرشهر حدود 60 هکتار زمین که محل دپوی زباله بود پاکسازی شد. در خصوص اتوبان تهران-ساوه نیز مستندات و فیلم‌های پسماندسوزی به دست ما رسیده و موضوع در دستور کار است. به محیط زیست، شهرداری و فرمانداری تذکر داده‌ایم و به زودی تیم‌های مشترک با نیروی انتظامی و محیط زیست اعزام خواهیم کرد. به متخلفانی که با زباله‌سوزی سلامت و آسایش مردم را به خطر می‌اندازند هشدار می‌دهیم که برخورد قاطعی در انتظارشان است و بساط این کار در آن منطقه نیز جمع خواهد شد.

تسنیم: در مورد آزادسازی سواحل و حریم رودخانه‌ها، آیا مواردی از تمرد دستگاه‌ها در منطقه یک داشته‌اید؟

در منطقه گیلان و مازندران، آزادسازی سواحل در اکثر نقاط با موفقیت انجام شده است. تا کنون گزارشی مبنی بر تمرد دستگاه‌های اجرایی از دستور آزادسازی نداشته‌ایم. از آنجا که این موضوع با دستور مستقیم و حکم قضایی پیگیری می‌شود، بعید است دستگاهی جرأت تمرد داشته باشد و اگر عقب‌نشینی صورت نگرفته باشد، قطعاً با حکم قضایی تخریب انجام خواهد شد.

تسنیم: مهم‌ترین تضمین عملی که امروز می‌توانید در حوزه حقوق عامه به مردم تهران بدهید، چیست؟

تضمین ما این است که اگر هر دستگاه دولتی یا غیردولتی باعث تضییع حقوق عامه شود، بازرسی استان تهران راساً یا با کمک مرجع قضایی برخورد خواهد کرد. سامانه 136 به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات و گزارش‌های فساد است. ما اقدامات زیادی در حفظ حقوق عامه انجام داده‌ایم که شاید رسانه‌ای نشده باشد، اما اثرات آن در جامعه جاری است. مردم مطمئن باشند که ما بدون هیاهوی رسانه‌ای، بر عهد خود برای مبارزه با فساد و احقاق حقوقشان پایبندیم.

تسنیم: سخن پایانی؟

مجدداً از مردم شریف بابت اطلاع‌رسانی در خصوص گلوگاه‌های فساد تشکر می‌کنم و همچنان آماده دریافت گزارش‌هایشان از طریق سامانه 136 هستیم. همچنین از خبرگزاری تسنیم برای شفاف‌سازی و انعکاس اخبار که موجب دلگرمی مردم به دستگاه‌های نظارتی می‌شود، قدردانی می‌کنم. تمام تلاش ما جلب رضایت خداوند و مردم شریف استان تهران است.

گفت‌وگو از: احسان همتی 

انتهای پیام/