30 درصد بهای تمام شده دارو با ارز28500/بدهی 200 همتی دولت به صنعت دارو

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فدراسیون سلامت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گزارشی تحلیلی با اشاره به روند تحولات شاخص‌های سلامت در کشور اعلام کرد: صنعت سلامت طی دهه‌های اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش امید به زندگی ایرانیان داشته، اما هم‌زمان با تشدید چالش‌های حکمرانی، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و افت سرمایه‌گذاری در نوآوری، این صنعت در معرض تهدیدهای جدی قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، امید به زندگی در ایران تا پیش از دهه 1940 میلادی کمتر از 30 سال بوده، اما با شکل‌گیری صنعت واکسن‌سازی، داروسازی و توسعه زیرساخت‌های سلامت، این شاخص به‌صورت جهشی افزایش یافته و اکنون به مرز 80 سال رسیده است.

فدراسیون سلامت با استناد به چارچوب‌های اعلامی سازمان جهانی بهداشت (WHO) تأکید کرده است که نظام سلامت کارآمد علاوه بر افزایش امید به زندگی و ارتقای شاخص‌های بهداشتی، موجب تقویت اعتماد عمومی می‌شود؛ با این حال این حوزه از منطق متعارف بازار تبعیت نمی‌کند، هزینه‌های آن به‌طور مستمر افزایشی است و به دلیل تنوع ذی‌نفعان و عدم امکان انتخاب مستقیم خدمت توسط بیمار، با پدیده «شکست بازار» مواجه است.

در حوزه دارو، طبق این گزارش حدود 15 هزار مولکول دارویی در جهان در دسترس کشورهاست که بیش از 3 هزار مولکول آن در ایران تولید یا وارد می‌شود. همچنین حدود 98 درصد داروی کشور از نظر تعداد در داخل تولید می‌شود که از نظر ارزش بازار معادل 84 درصد است و تنها 1 تا 1.5 درصد از نظر تعداد وارداتی است، هرچند سهم ارزشی داروهای وارداتی بالاتر برآورد می‌شود.

کاهش ارزش بازار ارزی داروی کشور 

بازار ارزی داروی کشور بر حسب قیمت مصرف کننده هم اکنون 4.3 میلیارد دلار است و این در حالی است که در سال 1395 این عدد بیش از 5 میلیارد دلار بوده است و هم اکنون به 4.3 میلیارد دلار رسیده است.

سرانه مصرف دارو در ایران نزولی بوده است

با این حال، سرانه مصرف دارو در ایران روند نزولی داشته است؛ به‌گونه‌ای که از 65 دلار در سال 1395 به حدود 49 دلار کاهش یافته، در حالی که این شاخص در کشورهای منطقه به حدود 200 دلار رسیده است. این موضوع به اعتقاد ارائه‌دهندگان گزارش، نشانه‌ای از محدودیت‌های ساختاری، ضعف سرمایه‌گذاری در محصولات نوین و انسدادهای سیاستی در این صنعت است.

گزارش فدراسیون سلامت همچنین نسبت به روند سالمندی جمعیت هشدار داده است؛ به‌طوری که در حال حاضر حدود 77.5 درصد جمعیت کشور در بازه سنی فعال قرار دارند اما برآورد می‌شود تا سال 2030 سهم سالمندان به حدود 13 درصد جمعیت برسد؛ موضوعی که نیازمند بازآرایی سیاست‌های سلامت و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی است.

در بخش دیگری از این گزارش به افزایش بار بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، سرطان و بیماری‌های تنفسی اشاره شده و آمده است که هرچند روند برخی بیماری‌ها با الگوی جهانی همخوانی دارد، اما در برخی حوزه‌ها وضعیت ایران مطلوب ارزیابی نمی‌شود. همچنین رشد اقتصادی کشور پس از سال‌های تحریم با روند نزولی مواجه شده که آثار آن در نظام سلامت نیز قابل مشاهده است.

فدراسیون سلامت اتاق ایران در ادامه، چالش‌های حکمرانی را مهم‌ترین مانع توسعه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی دانسته و اعلام کرده است، دولت بزرگ‌ترین بدهکار صنعت سلامت است و مجموع بدهی‌های انباشته آن به بیش از 200 هزار میلیارد تومان (200 همت) می‌رسد.

بر اساس مطالعات انجام‌شده، صنعت دارو از پایین‌ترین سطح سودآوری در میان صنایع بورسی برخوردار است و چرخه نقدینگی در این صنعت به‌شدت طولانی شده؛ به‌گونه‌ای که چرخه تبدیل وجه نقد به حدود 420 روز و دوره گردش نقدینگی به حدود 365 روز رسیده که در مقایسه با سایر صنایع وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد.

از دیگر چالش‌های احصاءشده در این گزارش می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری، ناپایداری در تخصیص ارز، مشکلات تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و کمبود شدید نقدینگی اشاره کرد.

56 درصد از هزینه های درمان مستقیم از جیب بیماران پرداخت می شود

فدراسیون سلامت همچنین تأکید کرده است که فرسودگی ماشین‌آلات صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی به مرحله هشدار رسیده و بدون برنامه جدی بازسازی و نوسازی، تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه از جمله کاهش پرداخت از جیب بیماران به زیر 30 درصد و افزایش سهم تحقیق و توسعه به 2 درصد، با دشواری جدی مواجه خواهد شد؛ این در حالی است که سهم پرداخت مستقیم بیماران در حال حاضر بیش از 56 درصد برآورد می‌شود.

در پایان این گزارش، تشکیل «دپارتمان اقتصاد سلامت» در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تأمین پایدار ارز، تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت و بیمه‌ها و تمرکز بر نوآوری‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، به‌عنوان اولویت‌های فوری سیاستی پیشنهاد شده است.

انتهای پیام/