به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، حامد رهبر، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از بازار اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ ثبات بازار، مصوبات الزام‌آوری برای کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها ابلاغ شده و نظارت قضایی بر اجرای آن‌ها به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت پاسخ‌گویی مسئولان به مطالبات معیشتی مردم عنوان کرد: بر اساس اوامر و رهنمودهای ریاست معظم قوه قضائیه و سیاست‌های اقتصادی دولت، دادستانی مرکز استان با هدف پیشگیری از سوءاستفاده عناصر فرصت‌طلب و برخورد قاطع با مخلان امنیت اقتصادی، مصوبات مشخص و الزام‌آوری را به دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌ها ابلاغ کرده است.

رهبر افزود: بر اساس این مصوبات، فرمانداری‌ها و ادارات شهرستان‌ها مکلف شده‌اند کارگروه ویژه نظارت بر بازار را با محوریت دادستان‌های شهرستان تشکیل داده و گشت‌های مشترک نظارتی مستمر را در انبارها، مراکز نگهداری کالا و شبکه‌های توزیع کالاهای اساسی اجرا کنند.

وی با تأکید بر برخورد بدون مسامحه با متخلفان اقتصادی تصریح کرد: احتکار، گران‌فروشی کلان، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی و ایجاد کمبود مصنوعی عرضه جرم محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در صورت مشاهده این تخلفات، فوراً موضوع را به مرجع قضایی اعلام کرده و اقدامات قانونی لازم، از جمله توقیف کالا، پلمب واحد متخلف و معرفی مرتکبان به دستگاه قضایی، را انجام دهند.

معاون دادستان یاسوج از الزام دستگاه‌ها به رصد سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: پایش هوشمند جریان کالا و گزارش فوری هرگونه انحراف یا تخلف به دادستانی، از دیگر تکالیف ابلاغ‌شده به دستگاه‌های اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای مکشوفه ناشی از احتکار یا اخلال در توزیع باید بدون وقفه و با دستور دادستان شهرستان به شبکه رسمی توزیع تزریق شود تا در دسترس مردم قرار گیرد و هرگونه نگهداری غیرضروری یا ممانعت از توزیع، تخلف محسوب خواهد شد.

رهبر تأکید کرد: دادستانی مرکز استان با رویکرد مطالبه‌گری مؤثر و نظارت مستمر، اجرای دقیق این مصوبات را دنبال کرده و با هرگونه اخلال در امنیت اقتصادی و معیشت مردم به‌صورت قاطع برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/