به گزارش خبرگزاری تسنیم از بهارستان، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در پایتخت و استان‌های همجوار، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین مأموریت‌های نهادهای نظارتی بوده است. استان تهران به عنوان قلب تپنده اقتصاد و سیاست کشور، با حجم عظیمی از تراکنش‌های مالی، پروژه‌های عمرانی و تصمیمات کلان مدیریتی روبروست که کوچک‌ترین غفلت در نظارت بر آن، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مفاسد اداری و اقتصادی گسترده شود. در این میان، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی قوه قضاییه، نقشی محوری در پاسداری از «حقوق عامه» و مقابله با گلوگاه‌های فساد ایفا می‌کند.

دکتر افشین سهراب‌خان، رئیس بازرسی منطقه یک کشور و بازرس کل استان تهران مدیری است که مسئولیت سنگین نظارت بر حساس‌ترین و پرجمعیت‌ترین منطقه اداری کشور را بر عهده دارد. منطقه یک بازرسی شامل استان‌های کلیدی و پرچالش از جمله تهران، البرز و استان‌های شمالی است که هرکدام با معضلات خاصی از زمین‌خواری و کوه‌خواری گرفته تا تغییر کاربری اراضی و آلودگی‌های زیست‌محیطی دست‌وبنجه نرم می‌کنند. رویکرد دکتر سهراب‌خان در این دوره، عبور از نظارت‌های سنتی و حرکت به سمت نظارت الکترونیک و پیشگیرانه است تا هزینه تخلف برای متخلفان افزایش یابد.

در شرایط کنونی که مسائلی همچون آلودگی هوا، گرانی کالاهای اساسی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ایمنی ساختمان‌ها و اشتغال اتباع بیگانه به دغدغه اصلی شهروندان تبدیل شده است، عملکرد بازرسی کل استان تهران زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار دارد. مردم انتظار دارند بدانند که آیا برخوردهای نظارتی منجر به تغییر ملموس در سفره و امنیت روانی آن‌ها شده است؟ و آیا ابزارهای قانونی برای مهار مدیران ناکارآمد و مفسدان دانه‌درشت اقتصادی کفایت می‌کند یا خیر؟

خبرنگار خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر افشین سهراب‌خان رییس بازرسی منطقه یک کشور و بازرس کل استان تهران، به بررسی ابعاد مختلف عملکرد بازرسی در پرونده‌های کلان فساد، ترک فعل مدیران در قانون هوای پاک، وضعیت ساختمان‌های ناایمن پایتخت، پشت‌پرده عدم انتشار اسامی مفسدان اقتصادی و چالش‌های ساماندهی اتباع بیگانه پرداخته است. سهراب‌خان در این گفتگو با صراحت از فشارهای ذی‌نفعان در پرونده‌های ساختمانی، لزوم اصلاح قوانین تعزیراتی و عزم جزم دستگاه قضا برای برخورد با دانه‌درشت‌ها سخن گفت.

در ادامه بخش اول این گفت‌وگو را می‌خوانید:

تسنیم: آقای دکتر، در ابتدای بحث لطفاً چارچوب کلی فعالیت‌های سازمان بازرسی و رسالت اصلی آن را تبیین بفرمایید. همچنین با توجه به مسئولیت جنابعالی، منطقه یک بازرسی کشور شامل کدام استان‌ها می‌شود و چه سازوکاری برای نظارت بر آن‌ها تعریف شده است؟

طبق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، رسالت بنیادین ما نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری است. تمام دستگاه‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند، تحت رصد دقیق بازرسان ما قرار دارند. رویکرد ما در بازرسی‌ها به دو صورت برنامه‌ای و موردی تعریف می‌شود. تیم‌های بازرسی ما بر اساس برنامه‌های مدون سالانه در دستگاه‌ها مستقر می‌شوند و عملکرد آن‌ها را در بازه‌های زمانی مشخص (یک تا چند ماه) واکاوی می‌کنند.

گزارش‌های نهایی متناسب با نوع یافته‌ها طبقه‌بندی می‌شوند؛ اگر تخلفی صورت گرفته باشد به هیئت‌های تخلفات اداری، اگر جرمی واقع شده باشد (کیفری) به مراجع قضایی و اگر نیاز به اصلاح رویه باشد، پیشنهادهای اصلاحی به مدیران دستگاه ابلاغ می‌شود.

در خصوص تقسیم‌بندی جغرافیایی، منطقه یک کشوری یکی از حساس‌ترین مناطق نظارتی است که شامل استان‌های تهران، گیلان، مازندران، قم، سمنان و البرز می‌شود. هر یک از این استان‌ها دارای بازرس کل مستقل هستند که وظایف نظارتی را در محدوده جغرافیایی خود اعمال می‌کنند و گزارش‌های مربوطه را به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌کنند.گ

تسنیم: نظارت بازرسی بر صدور مجوزها و رانت‌زدایی در شهرداری‌های استان تهران چه خروجی ملموسی برای مردم داشته است؟

همکاران ما در بازرسی استان تهران با استقرار مستمر در شهرداری‌ها، فرآیند صدور پروانه‌ها و مجوزها در سال‌های اخیر را به دقت بررسی کرده‌اند. قطعاً با افراد متخلف برخوردهای لازم صورت گرفته است. بسیاری از این تخلفات از طریق گزارش‌های مردمی و مطلعین در سامانه 136 به ما واصل می‌شود که بلافاصله بازرسان برای بررسی اعزام می‌شوند. خروجی این نظارت‌ها ملموس و مثبت بوده است، اما واقعیت این است که با توجه به کثرت و تعدد مجوزهایی که در سطح دستگاه‌های اجرایی استان صادر می‌شود، نظارت همزمان و فیزیکی بر تک‌تک آن‌ها بسیار دشوار است. راهبرد ما حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرآیندها است. بسیاری از دستگاه‌ها وارد سامانه‌های هوشمند شده‌اند و زمانی که تمام مجوزها در بستر این سامانه‌ها صادر شود، نظارت‌های الکترونیکی ما بسیار پررنگ‌تر و دقیق‌تر خواهد شد.

تسنیم: چرا برخورد با تخلفات بزرگ ساختمانی اغلب پس از تکمیل پروژه و صرف منابع ملی انجام می‌شود؟ آیا این تأخیر ناشی از ضعف نظارت است یا فشار ذی‌نفعان؟

این مسئله می‌تواند معلول هر دو عامل باشد. در برخی موارد، شهرداری‌ها به دلیل کمبود نیروی انسانی، نظارت کافی و پوشش کامل ندارند. در برخی موارد دیگر نیز متأسفانه تخلف یا اهمال از سوی نیروهای نظارتی صورت می‌گیرد. متأسفانه شاهدیم که اکثر تخریب‌ها پس از اتمام ساخت‌وساز رخ می‌دهد. ما تذکرات جدی به شهرداران داده‌ایم که نظارت باید در همان مراحل ابتدایی اعمال شود و پیش از تکمیل ساختمان، جلوی تخلف گرفته شود تا سازه طبق جواز ساخته شود. قطعاً هم افرادی در مجموعه‌ها ممکن است تخلف کنند و هم ذی‌نفعان صاحب‌نفوذ برای پیشبرد اهدافشان فشار بیاورند، اما تا جایی که ما مطلع شویم، برخورد قاطع کرده‌ایم و خواهیم کرد.

تسنیم: کدام شهر در استان تهران بیشترین میزان ساخت‌وسازهای غیرمجاز را داشته است؟

نمی‌توان آمار دقیقی برای مقایسه قطعی ارائه داد، اما ما از طریق پایش تصاویر ماهواره‌ای تغییرات را رصد می‌کنیم و به فرمانداران اعلام می‌نماییم. به عنوان مثال، در شهرستان ملارد حدود 700 مورد ساخت‌وساز غیرمجاز را شناسایی و احضار کردیم. در ناحیه شرق استان، مانند دماوند و شهرهای اطراف آن، متأسفانه به دلیل شرایط آب‌وهوایی مطلوب و ضعف نظارت در سنوات گذشته، حجم ساخت‌وسازها بسیار بالا بوده است. البته اکنون سخت‌گیری‌ها افزایش یافته و دیگر به شدتِ گذشته ساخت‌وساز غیرمجاز صورت نمی‌گیرد، اما متأسفانه این رویه همچنان به صورت پراکنده ادامه دارد.

تسنیم: برای مقابله با پدیده «شهرفروشی» و وابستگی درآمد شهرداری‌ها به تراکم‌فروشی چه اقدام مؤثری شده است؟

سال‌هاست که تأکید بر حرکت شهرداری‌ها به سمت درآمدهای پایدار و تثبیت‌شده است تا نیازی به درآمدزایی از طریق تخلفات نباشد. متأسفانه به دلیل عدم تحقق درآمدهای پایدار، همچنان بخشی از بودجه سالانه شهرداری‌ها از طریق کمیسیون ماده 100 و جرایم ساختمانی تأمین می‌شود. تلاش ما این است که این مسیر اصلاح شود و شهرداری‌ها به جای تکیه بر تخلفات، به سمت منابع درآمدی قانونی و سالم حرکت کنند.

تسنیم: چرا نتیجه نهایی پرونده‌های فساد دانه‌درشت‌های مدیریت شهری و اسامی آن‌ها به اطلاع عموم نمی‌رسد؟

خروجی کار ما و محتویات پرونده‌ها طبق قانون دارای طبقه‌بندی محرمانه است. ما در اعلام اسامی و جزئیات پرونده‌ها پیش از صدور حکم قطعی، محدودیت قانونی داریم. اعلام مداوم اخبار فساد جز ایجاد ناامیدی برای مردم ثمره‌ای ندارد. اما مردم شریف اطمینان داشته باشند که سازمان بازرسی کل کشور با افراد متخلف و مجرم برخورد شدید قانونی می‌کند و گزارش‌های ما منجر به برخوردهای محکم قضایی می‌شود. این‌طور نیست که متخلفان قسر در بروند. اگر شهردار یک شهر تخلف کند و بازداشت شود، مردم آن شهر متوجه می‌شوند، اما ما معذوریت داریم که نام افراد را به صورت رسمی در رسانه‌ها جار بزنیم تا زمانی که حکم قطعی صادر شود و آبروی افراد بی‌دلیل ریخته نشود.

تسنیم: سازوکار بازرسی برای جلوگیری از ترک تشریفات و واگذاری‌های خاص در پروژه‌های میلیاردی چیست؟

طبق قانون، تمام دستگاه‌ها موظف‌اند 15 روز پیش از برگزاری مناقصه، مزایده و جلسات ترک تشریفات، سازمان بازرسی را مطلع کنند. ما از طریق اعزام بازرس و اتصال به سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) بر این فرآیندها نظارت داریم. خوشبختانه ترک تشریفات در استان تهران به ندرت رخ می‌دهد و همکاران ما یا در جلسه حضور دارند یا اسناد را پس از برگزاری به دقت بررسی می‌کنند. چهارچوب قوانین و مقررات غالباً رعایت می‌شود و در مواردی که انحراف مشاهده شده، به دلیل ورود بازرسی، ترک تشریفات لغو و دستگاه ملزم به برگزاری مناقصه عمومی شده است. ترک تشریفات یکی از منافذ احتمالی فساد است که زیر ذره‌بین دقیق همکاران ما قرار دارد.

تسنیم: سهم تهران از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی چقدر است و چه تعداد به نتیجه قطعی رسیده‌اند؟

تهران به عنوان پایتخت اقتصادی کشور، محل وقوع بیشترین وصول مالیات، بزرگ‌ترین ثبت سفارش‌ها و اعطای کلان‌ترین وام‌های تولیدی و تجاری است. این حجم از فعالیت، بیانگر نقش کلیدی تهران در اقتصاد ملی است و طبیعتاً عمده پرونده‌های بزرگ و کلان در سطح استان تهران رقم می‌خورد. در برخی از این پرونده‌ها متأسفانه فساد هم وجود دارد که سازمان بازرسی، چه در سطح استان و چه در مرکز، با قاطعیت ورود کرده و برخوردهای قانونی لازم با مفسدان و متخلفان انجام شده است.

تسنیم: چرا نام مفسدان دانه‌درشت اقتصادی رسانه‌ای نمی‌شود و این پنهان‌کاری چه اثری بر اعتماد مردم دارد؟

ما پرونده‌ها را به مرجع قضایی ارسال می‌کنیم و متهم را معرفی می‌نماییم، نه مجرم قطعی. تشخیص نهایی با قاضی است و ممکن است حکم منع تعقیب صادر شود یا در مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور حکم تغییر کند. تا زمانی که حکم قطعی نشود، نمی‌توان فرد را مجرم نامید. بنابراین، ما از اعلام نام افراد معذوریت قانونی داریم. این پنهان‌کاری نیست، بلکه رعایت قانون دادرسی است.

تسنیم: آیا حتی نمی‌توان بر اساس داده‌های متقن و ساعت‌ها کار کارشناسی بازرسی، متخلفان را معرفی کرد؟

خیر، حتی با وجود داده‌های ما، نمی‌توانیم معرفی کنیم. داده‌ها از دید ما تکمیل است، اما نظر نهایی و فصل‌الخطاب با مرجع قضایی است. مرجع قضایی مستقل است و در رد یا قبول گزارش‌های ما اختیار کامل دارد. اگر نام فردی را اعلام کنیم و بعداً پرونده او به محکومیت منجر نشود، از لحاظ اخلاقی و قانونی صحیح نیست.

تسنیم: آیا ابزارهای سازمان بازرسی برای مقابله با نفوذ صاحبان قدرت و ثروت کافی است؟

ابزارهای قانونی ما کاملاً کافی است. ما اجازه ورود به تمامی دستگاه‌ها و دسترسی به کلیه اسناد مالی و اداری را در مراحل قبل، حین و بعد از اقدام داریم. مشکل اینجاست که خود دستگاه‌های اجرایی که سرچشمه صدور مجوزها، وام‌ها و واگذاری اراضی هستند، باید دقت و همکاری بیشتری در راستای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد داشته باشند. بدون همکاری مسئولین اجرایی و نظارت‌های درون‌سازمانی، کار مبارزه با فساد ناقص می‌ماند.

تسنیم: چرا مدیران متخلف دولتی اغلب به‌جای حذف از چرخه مدیریت، صرفاً به جایگاه دیگری منتقل می‌شوند؟

در بسیاری از گزارش‌های ارسالی ما، صراحتاً خطاب به وزرا و روسای دستگاه‌ها قید شده که فردی شایسته و متعهد جایگزین مدیر متخلف شود. در سطح استان تهران، تا جایی که خاطرم هست، هر مدیری که تخلفش احراز و اعلام شده، یا با تنزل پست مواجه شده و یا کلاً از چرخه مدیریتی حذف گردیده است. البته ممکن است در سطح ملی مواردی باشد که نقد شما وارد باشد، اما در حیطه نظارتی ما برخوردها جدی بوده است.

تسنیم: نقش نظارتی بازرسی در برخورد با دستگاه‌هایی که در قانون هوای پاک ترک فعل کرده‌اند، چیست؟

موضوع قانون هوای پاک با یک بازرسی تلفیقی و سراسری توسط سازمان بازرسی کل کشور پیگیری شد. در سال گذشته، پرونده‌هایی برای برخی از وزرا و معاونین وقت به دلیل ترک فعل تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شد. هم‌اکنون پرونده حدود 4 تا 5 نفر از این مسئولین در دستگاه قضایی مفتوح و در حال رسیدگی است.

تسنیم: چرا با وجود هشدارها، تغییر کاربری و تصرف اراضی ملی در اطراف تهران همچنان ادامه دارد؟

در کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی استان، نماینده بازرسی حضور دارد و سخت‌گیری‌های لازم اعمال می‌شود. اراضی درجه یک و دو کشاورزی به هیچ عنوان اجازه تغییر کاربری ندارند و برای نسل آینده حفظ می‌شوند. اگر ادعایی مبنی بر تغییر کاربری قانونی در این اراضی باشد، کذب است. مشکل اصلی در ساخت‌وسازهای غیرمجاز و شبانه است. جهاد کشاورزی پس از اطلاع، اعلام شکایت می‌کند و دستور تخریب می‌گیرد. اما چون تخریب سازه پس از ساخت دشوار است و تبعات دارد، ما تأکید داریم و تذکر داده‌ایم که نظارت‌های جهاد باید پیشگیرانه باشد و قبل از ساخت‌وساز جلوی کار گرفته شود.

تسنیم: آیا سازمان بازرسی توانسته جلوی پروژه‌های عمرانی مخرب محیط‌زیست را بگیرد؟ مثلاً کارخانه سیمان شهرری که آلودگی زیادی دارد.

از ابتدای امسال، تذکرات لازم را به دستگاه‌های اجرایی درباره کارخانجات آلاینده آب، خاک و هوا داده‌ایم و محیط زیست را مکلف به بازدید و برخورد کرده‌ایم. اقدامات اصلاحی در حال انجام است؛ مثلاً کارخانه‌هایی که فاضلابشان وارد آب‌های روان می‌شد، ملزم به نصب سیستم تصفیه (سپتیک) شدند. یا محصولاتی که با آب‌های نامتعارف آبیاری می‌شدند، توسط جهاد کشاورزی و بهداشت معدوم شدند. این تخلفات و ناهنجاری‌ها شاید ریشه در چهل سال گذشته داشته باشد و اصلاح کامل آن زمان‌بر است، اما روند اصلاحی شروع شده و ما در بازدیدهای فصلی و شهرستانی این موارد را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

گفت‌وگو از: احسان همتی 

انتهای پیام/