به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، جعفر مردانی، استاندار چهارمحال و بختیاری شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، اظهار داشت: اقتصاد استان با قابلیت‌هایی که دارد هنوز نتوانسته سهمی متناسب با توانمندی‌های خود‌ از تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده ملی را کسب کند، مسئله اصلی استان کمبود فرصت نیست بلکه ضعف در تکمیل زنجیره‌های ارزش، محدودیت در جذب سیاست‌گذاری است. 

وی ادامه داد: هدف‌گذاری باید بر افزایش سهم استان در تولید ناخالص ملی، ارتقای درآمد سرانه و کاهش نرخ بیکاری باشد، کنترل تورم و رشد میزان صادرات خدمات و کالا و افزایش سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت موسسات و نهادهای ملی در سرمایه‌گذاری نیاز به همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی دارد. 

مردانی گفت: رویکرد کارگروه به سوی مزیت‌های رقابتی استان است و باید پروژه‌های پیشران شناسایی و در اولویت توسعه الگوی مشارکت عمومی _خصوصی  قرار گیرند و اتکای صرف بودجه به اعتبارات دولتی پاسخگو نیست. 

وی اضافه کرد: باید تسهیلات به پروژه‌هایی اختصاص پیدا کند که توجیه فنی و بازار مشخص داشته باشند زیرا اشتغال پایدار محصول سرمایه‌گذاری هوشمند است. 

استاندار چهارمحال و بختیاری تشریح کرد: کارگروه اقتصادی باید پل ارتباطی بین واقعیت‌های میدانی باشد و بازخورد آن به مرکز اعلام شود و از نگاه‌های جزیره‌ای پرهیز شود تا با زمان‌بندی و مسئول مشخص مصوبات تحقق پیدا کنند زیرا استان ظرفیت‌ توسعه متکی بر مزیت‌های بومی سرمایه‌گذاری و اشتغال هدفمند را دارد. 

در ادامه این جلسه مشترک حسن شمسی‌پور مدیرکل صمت استان خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش واردات و افزایش قیمت خدمات می‌شود و با حذف ارز ترجیحی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده به میزان 4.4 تا 5.4 درصد را داشته‌ایم. 

وی با اشاره به کاهش توان رقابتی در بازارهای صادراتی به دلیل قیمت تمام شده بالا در مقایسه با رقبای خارجی بیان داشت: با بحران سرمایه در گردش و ناترازی بانکی روبرو هستیم. 

انتهای پیام/7540