تدوین 5 برنامه راهبردی برای افزایش سرانه درآمد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، محمد قاسمی شامگاه شنبه در جلسه مشترک کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری کمیته هماهنگی اشتغال استان اظهار کرد: دولت پنج برنامه راهبردی تدوین کرده است که بخش  اول مربوط به ارز ترجیحی و یکپارچه‌سازی بازار ارز تالار اول و دوم است که یک بخش آن به حوزه انرژی مربوط می‌شود و بخش بعدی به پنج زنجیره‌ای که دارای ارزش افزوده بالا هستند مربوط است و هدف از اجرای این مراحل بهبود بهره‌وری و افزایش سرانه درآمد است. 

وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید از بخش بازرگانی خارج شود و فقط به بهبود تولید در جهت بهبود کیفیت محصول بپردازد، همچنین لازم است سرمایه بانک کشاورزی افزایش یابد، چنانچه 50 همت به ظرفیت این بانک افزوده شده است.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور بیان داشت: با توجه به شرایط، نرخ تورم محصولات خوراکی و آشامیدنی به 86 درصد رسید اما با استفاده از ابزارهای مختلف در طول زنحیره می‌توان به بهبود تولید، بهره‌وری و بزرگ‌مقیاس شدن تولید رسید.

قاسمی تصریح کرد: جهت توسعه باید برش استانی توسط دستگاه‌های اجرایی تهیه و بخشی از برنامه ‌ها تفویض شود و حدود 50 عنوان برنامه که در راستای برنامه هفتم توسعه مورد تائید دولت قرار گرفته است باید در اولویت قرار گیرد. 

در ادامه جلسه بهرام نصرالهی‌زاده سرپرست امور سیاست‌گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: تغییر رویکرد در نظام برنامه‌ریزی ضروری است و باید سیاست‌گذارها طرح توسعه استان‌ها با رویکرد غیردولتی متمرکز و بنگاه‌محور و طرح مشارکت عمومی _ خصوصی را در نظر داشته باشند. 

وی ادامه داد: ماهیت اصلی این برنامه‌ها تغییر رویکرد دولتی در همه امور و اعتماد به بخش خصوصی است و در این رویکرد مدیران هزینه‌محور باید تبدیل به مدیران فرصت‌ساز برای استفاده از امکانات موجود تبدیل شوند. 

سرپرست امور سیاست‌گذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: در کشور پروژه‌های ناتمام از 5 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که بخش دولتی توان اتمام و توسعه‌ آن‌ها را ندارد و باید زمینه مشارکت بخش خصوصی را برای آن‌ها فراهم کرد.

نصرالهی‌زاده با اشاره به اینکه مشارکت‌کنندگان بخش خصوصی از 5 تا 10 سال از معافیت مالیاتی بهره‌مند خواهند شد، بیان کرد: 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی به بخش مشارکت عمومی_ خصوصی تعلق می‌گیرد و این طرح نتیجه‌محور بوده و دولت تا 30 درصد کمک بلاعوض نیز خواهد داشت.

انتهای پیام/7540