به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بحث‌های عمومی بسیار دیده می‌شود که «درآمد سرانه» به‌عنوان مترادف «رفاه» به کار می‌رود؛ گویی کافی است عدد تولید یا درآمد متوسط مردم افزایش یابد تا نتیجه بگیریم سطح زندگی بهتر شده است.

به عنوان نمونه در روزهای اخیر فردی در شبکه اجتماعی ایکس با مقایسه درآمد سرانه ایرانیان  از سال 1338 تا 1402 نتیجه گرفت، رفاه در دوران پهلوی چندین برابر امروز است و دنیا به محمدرضا پهلوی بدهکار است.

در این مطلب قصد نداریم درباره رویدادهای سیاسی و اجتماعی دوران پهلوی اظهار نظر کنیم. با این حال، در مطلب منتشر شده، نگاه به مسائل اقتصادی، در نهایت از یک بررسی اقتصادی یعنی بررسی درآمد سرانه و ارتباط آن با رفاه فراتر رفته و به نتیجه‌ای رسیده که از دید او، دنیا به محمدرضا پهلوی بدهکار است.

آیا درآمد سرانه همان رفاه است؟

نگارنده مطلب فوق، با بررسی درآمد سرانه نتیجه گرفته است که محمدرضا پهلوی، رفاه را برای ایرانیان به ارمغان آورده بود و حتی رفاه در سال‌های پایانی حکومت وی چندین برابر عصر حاضر است.

با توجه به اینکه این فرد خود را اقتصادخوانده معرفی می‌کند، منطقی است که با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصادی که بی‌تردید در دوران تحصیل از اساتید فراگرفته است، مفاهیم «درآمد سرانه» و «شاخص رفاه» را با دقت و عمق مورد واکاوی قرار دهیم، البته در ابتدا باید به تعریف این مفهوم پرداخته شود.

درآمد سرانه معمولاً به‌صورت تولید ناخالص داخلی (GDP) تقسیم بر جمعیت محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده متوسط درآمد هر فرد در جامعه است. این شاخص اغلب به عنوان یک پروکسی برای سطح توسعه اقتصادی به کار می‌رود، زیرا افزایش GDP سرانه با رشد سرمایه، فناوری و نیروی کار مرتبط است و می‌تواند نشان‌دهنده بهبود دسترسی به کالاها و خدمات باشد.

لازم به ذکر است، مدل‌های کلاسیک رشد اقتصادی، مانند مدل سولو یا مدل‌های رشد درون‌زا از پل رومر (Paul Romer)، به این نکته اشاره دارند که درآمد سرانه می‌تواند نمایانگر ظرفیت اقتصادی یک کشور برای بهبود زندگی باشد.

با این حال، از دیدگاه اقتصاد رفاه، درآمد سرانه هرچقدر هم بالا باشد، لزوماً برابر با رفاه نیست. رفاه مفهومی چندبعدی است که شامل درآمد، توزیع آن، کیفیت زندگی و عوامل غیرپولی می‌شود.

آرتور پیگو  در کتاب«The Economics of Welfare» توضیح می‌دهد که رفاه اجتماعی شامل «utility» یا سودمندی کلی افراد است و این سودمندی می‌تواند تحت تأثیر آثار خارجی مانند آلودگی محیط زیست یا نابرابری قرار گیرد. درآمد سرانه چنین عوامل تأثیرگذاری را لحاظ نمی‌کند و صرفاً یک میانگین عددی است.

از سوی دیگر، بررسی دقیق آثار اقتصاددانان بزرگ نشان می‌دهد رابطه میان درآمد و رفاه، رابطه‌ای پیچیده، مشروط و چندبُعدی است؛ نه رابطه‌ای مستقیم و قطعی.

نخستین نقطه شروع این بحث را باید در اندیشه‌های Adam Smith جست‌وجو کرد. او در قرن هجدهم وقتی درباره ثروت ملل می‌نوشت، هدف نهایی فعالیت اقتصادی را مصرف و بهبود زندگی مردم می‌دانست، نه صرفاً انباشت تولید.

در دستگاه فکری اسمیت، تولید زمانی معنا دارد که به رفاه واقعی بینجامد. بنابراین حتی در بنیان کلاسیک اقتصاد نیز «عدد تولید» یا «درآمد» هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای برای بهبود وضعیت زندگی است. این تمایز ظریف بعدها در آمارهای ملی نادیده گرفته شد و همین نادیده‌گرفتن منشأ بسیاری از سوءبرداشت‌های سیاستی شد.

این هشدار را صریح‌تر از همه Simon Kuznets بیان کرد؛ همان اقتصاددانی که نظام حساب‌های ملی و محاسبه درآمد ملی را طراحی کرد.

او در گزارش رسمی خود به کنگره آمریکا تصریح کرد «رفاه یک ملت را نمی‌توان از روی درآمد ملی استنباط کرد». اهمیت این جمله در این است که گوینده آن نه منتقد رشد اقتصادی، بلکه سازنده شاخص آن بود.

کوزنتس می‌دانست عددی که میانگین تولید یا درآمد را نشان می‌دهد، درباره توزیع آن، کیفیت آن، یا پایداری آن چیزی نمی‌گوید. کشوری ممکن است درآمد سرانه بالایی داشته باشد اما اکثریت مردم سهم اندکی از آن ببرند؛ در چنین حالتی شاخص بالا رفته ولی رفاه عمومی نه.

در قرن بیستم، با ظهور اقتصاد کلان مدرن، مسئله پیچیده‌تر شد. John Maynard Keynes نشان داد که سطح تولید و درآمد می‌تواند بالا باشد اما اقتصاد در وضعیتی ناپایدار یا همراه با بیکاری گسترده قرار داشته باشد.

از نظر کینز، رفاه تنها به سطح درآمد وابسته نیست بلکه به ثبات اقتصادی، امنیت شغلی و اطمینان نسبت به آینده نیز وابسته است. جامعه‌ای که مردمش از ترس رکود آینده پس‌انداز احتیاطی می‌کنند، حتی با درآمد بالا ممکن است احساس رفاه نکند. بنابراین رفاه پدیده‌ای روانی-اقتصادی است، نه فقط حسابداری.

از طرفی در نیمه دوم قرن بیستم، اقتصاد رفاه وارد مرحله‌ای شد که توجه آن از «مقدار درآمد» به «کیفیت زندگی» منتقل شد. در این تحول نقش مهمی را Amartya Sen ایفا کرد. او استدلال کرد که رفاه را باید با توانایی واقعی انسان‌ها برای زندگی‌کردن آن‌گونه که ارزشمند می‌دانند سنجید.

از دید او، دو نفر با درآمد برابر ممکن است رفاه کاملاً متفاوتی داشته باشند؛ مثلاً اگر یکی بیمار یا محروم از آموزش باشد.

در چارچوب نظریه قابلیت‌های سن، درآمد فقط یک ابزار است؛ آنچه اهمیت دارد این است که فرد با آن درآمد چه امکانات واقعی‌ای در اختیار دارد. این دیدگاه اساس شاخص‌های توسعه انسانی شد که آموزش و سلامت را کنار درآمد قرار می‌دهند.

در دهه‌های اخیر، انتقاد از معیارهای صرفاً درآمدی شدت بیشتری گرفته است. Joseph Stiglitz که از برجسته‌ترین اقتصاددانان معاصر است، در گزارش مشهور کمیسیونی که برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها تشکیل شد توضیح داد که تمرکز صرف بر تولید ناخالص داخلی می‌تواند سیاستگذاران را به تصمیم‌های نادرست سوق دهد، زیرا آنچه سنجیده می‌شود همان چیزی است که هدف سیاست قرار می‌گیرد.

اگر فقط تولید سنجیده شود، دولت‌ها به افزایش تولید می‌پردازند حتی اگر این افزایش با تخریب محیط زیست، فرسایش سرمایه اجتماعی یا افزایش نابرابری همراه باشد. در چنین شرایطی عدد رشد بالا می‌رود اما کیفیت زندگی ممکن است کاهش یابد.

 علاوه بر این، بحث توزیع درآمد نیز در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. فیلسوف سیاسی John Rawls در نظریه عدالت خود استدلال کرد که ارزیابی وضعیت یک جامعه باید از منظر بدترین‌وضعیت‌ترین اعضای آن انجام شود.

این دیدگاه وارد اقتصاد رفاه شد و نشان داد میانگین‌ها می‌توانند گمراه‌کننده باشند. اگر درآمد سرانه افزایش یابد ولی فقیرترین گروه‌ها فقیرتر شوند، نمی‌توان گفت رفاه اجتماعی افزایش یافته است. بنابراین شاخص‌های میانگین بدون اطلاعات توزیعی تصویر ناقصی ارائه می‌کنند.

از کنار هم گذاشتن این سنت‌های فکری می‌توان به یک جمع‌بندی نظری رسید: در اقتصاد مدرن، رفاه مفهومی چندبعدی است که شامل سطح مصرف، توزیع درآمد، امنیت اقتصادی، سلامت، آموزش، آزادی انتخاب و حتی احساس رضایت ذهنی می‌شود.

درآمد سرانه فقط یکی از متغیرهای توضیح‌دهنده این مجموعه است. افزایش آن می‌تواند نشانه بهبود باشد، اما تنها زمانی که همراه با شرایطی مانند توزیع عادلانه‌تر، ثبات اقتصادی، حفظ محیط زیست و دسترسی گسترده به خدمات عمومی باشد. بدون این شرایط، افزایش درآمد ممکن است صرفاً یک تغییر آماری باشد نه بهبود واقعی زندگی.

در نتیجه، تحلیل‌هایی که صرفاً با مقایسه عدد درآمد سرانه در چند دوره تاریخی نتیجه می‌گیرند کدام دوره «مرفه‌تر» بوده، از نظر روش‌شناسی اقتصادی ناقص محسوب می‌شوند. چنین تحلیلی فقط یک شاخص را بررسی کرده و متغیرهای تعیین‌کننده دیگر را نادیده گرفته است.

در ادبیات علمی اقتصاد، هیچ ارزیابی جدی از رفاه اجتماعی بر پایه یک متغیر منفرد انجام نمی‌شود. یک کارشناس اقتصادی، برای قضاوت درباره رفاه ناگزیر است مجموعه‌ای از شاخص‌ها و شرایط ساختاری را همزمان تحلیل کند.

به بیان خیلی ساده، منطق نظری اقتصاد، رابطه درآمد سرانه و رفاه شبیه رابطه دماسنج و سلامتی است: دماسنج اطلاعات مهمی می‌دهد، اما هیچ پزشکی فقط با دیدن یک عدد دما درباره سلامت کامل فرد قضاوت نمی‌کند.

تمرکز صرف بر یک بعد؛ خطای علمی یا رویکرد غرض‌ورزانه؟

همواره در بحث‌های علمی تأکید می‌شود که تحلیل‌ها نباید صرفاً از یک بعد صورت گیرد و تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی باید مدنظر قرار گیرند تا نتیجه‌گیری‌ها دقیق و معتبر باشند، اما  آیا در توییت منتشر شده، چنین امری لحاظ شده است؟

از منظر اقتصادی، دوره رونق نفتی ایران در این دهه‌ها نمونه‌ای کلاسیک از «بیماری هلندی» به شمار می‌رود. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که ورود ناگهانی و گسترده درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز را تقویت می‌کند و رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی و صادرات‌محور مانند صنعت و کشاورزی را کاهش می‌دهد. در نتیجه، بخش‌های مولد کوچک می‌شوند، وابستگی به واردات افزایش می‌یابد و بخش‌های غیرقابل‌مبادله مانند خدمات و ساخت‌وساز رشد انفجاری می‌یابند.

پژوهش‌های عباس شاکری و همکاران نشان می‌دهد که دهه 1350 بیشترین بروز بیماری هلندی را داشته و اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران گذاشته است. افزایش درآمد نفتی باعث شد سهم بخش‌های مولد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و تورم و نابرابری تشدید شود.

در نیمه اول دهه 1350، درآمدهای نفتی حدود 20 برابر افزایش یافت و برنامه عمرانی پنجم با دو برابر شدن اعتبارات اجرا شد. این تزریق ارزی باعث شد نرخ واقعی ارز تقویت شود، واردات افزایش یابد و رقابت‌پذیری صنایع داخلی و کشاورزی کاهش یابد. بخش خدمات و ساختمان نیز رشد شدیدی تجربه کرد، اما سهم بخش‌های مولد از تولید کاهش یافت و تورم دو رقمی شد.

در نتیجه، درآمد سرانه میانگین کشور افزایش یافت، اما رشد اقتصادی متوازن ایجاد نشد و رفاه عمومی به‌طور یکسان توزیع نشد.

در پروژه تاریخ شفاهی ایران (به کوشش حبیب لاجوردی در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد)، علینقی عالیخانی، نخستین وزیر اقتصاد تاریخ ایران، در مصاحبه‌های مفصل خود با حبیب لاجوردی به‌طور صریح به خطرات تزریق بی‌رویه درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران در دهه 50 اشاره کرده و هشدارهای خود به شاه را روایت می‌کند.

او توضیح می‌دهد که شاه پس از افزایش شدید درآمدهای نفتی (به‌ویژه پس از شوک نفتی 1973)، فریفته این درآمدها شد و تصمیم گرفت آن‌ها را به سرعت و گسترده به اقتصاد تزریق کند؛ این کار منجر به رشد انفجاری نقدینگی، تورم شدید، واردات بی‌رویه، و تضعیف تولید داخلی گردید.

عالیخانی تأکید دارد که این سیاست در کوتاه‌مدت رضایت نسبی ایجاد کرد (فراوانی کالاهای وارداتی)، اما در بلندمدت نارضایتی آورد و زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی-اجتماعی شد.

از سوی دیگر، ساختار جمعیتی ایران در آن دوره نیز این محدودیت را تشدید می‌کرد. در سال 1335 بیش از 68 درصد و در سال 1355 حدود 53 درصد جمعیت ایران روستایی بودند. بسیاری از خانوارهای روستایی در اقتصاد خوداتکایی زندگی می‌کردند و بخش عمده نیازهای غذایی، پوشاک و ابزارهای اولیه خود را تولید می‌کردند.

سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خدمات رفاهی عمدتاً در شهرها متمرکز بود و اصلاحات ارضی نیز برای ایجاد رفاه پایدار کافی نبود. به همین دلیل، افزایش درآمد نفتی و سرانه کل کشور تأثیر محدودی بر زندگی واقعی جمعیت روستایی داشت. مهاجرت گسترده روستا به شهر و افزایش شکاف طبقاتی و منطقه‌ای از پیامدهای این نابرابری بود.

در پایان باید گفت مقایسه صرف درآمد سرانه در دوره‌های مختلف بدون توجه به توزیع، ثبات اقتصادی، کیفیت زندگی و ساختار جمعیتی، هیچگاه شاخص واقعی رفاه را نشان نمی‌دهد و نتیجه‌گیری‌های تک‌بعدی همواره گمراه‌کننده خواهد بود، چرا که درآمد سرانه تنها میانگین عددی است و نمی‌تواند تفاوت وضعیت اقشار مختلف، دسترسی به آموزش و سلامت، امنیت اقتصادی و رفاه واقعی روزمره مردم را منعکس کند.

بدون بررسی جامع این عوامل، هر تحلیل اقتصادی، حتی اگر از نگاه علمی ارائه شود، تصویر ناقص و اغلب نادرستی از زندگی واقعی جامعه ارائه می‌دهد.

انتهای پیام/