به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، جزیره کیش که از آن به عنوان نماد رونق اقتصادی و ویترین سرمایه‌گذاری ایران یاد می‌شود، این روزها حال و هوای متفاوتی را تجربه می‌کند.

فعالان اقتصادی و پیشرانان توسعه در این منطقه، در لایه‌های مختلف کسب‌وکار خود با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که بخشی از آن ریشه در تغییر نگاه‌های حاکمیتی به مزیت‌های مناطق آزاد، به‌ویژه در حوزه مالیاتی دارد.

در نشست اخیر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، دغدغه‌هایی مطرح شد که نشان‌دهنده یک نگرانی بزرگ است؛ بیم از دست رفتن جذابیت‌هایی که روزی موتور محرک آبادانی این سرزمین بود.

ضرورت تفکیک نگاه سرزمینی از اقتضائات مناطق آزاد

یکی از اصلی‌ترین گره‌های ذهنی و اجرایی در حوزه مالیاتی، تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطقی است که بر پایه مشوق‌ها بنا شده‌اند.

رضا کوهستانی، سرپرست مدیریت حسابرسی مالیاتی منطقه آزاد کیش در نشست اخیر با انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان این جزیره، با تایید این نگاه معتقد است که نگاه سرزمینی به این مناطق، دقیق و کارشناسی نیست.

وی با اشاره به اینکه مناطق آزاد ویژگی‌ها و اقتضائات خاص خود را دارند، بر این باور است که قانون‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر مطالعه و آسیب‌شناسی باشد تا در مرحله اجرا، خود به مانعی برای حرکت چرخ‌های اقتصادی تبدیل نشود.

واقعیت این است که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد از جمله کیش نه تنها از تکالیف قانونی فرار نمی‌کنند، بلکه آمارهای ثبت بیش از هشت میلیون صورتحساب در سامانه مؤدیان نشان می‌دهد که شفافیت در این جزیره حتی از بسیاری از نقاط سرزمین اصلی پیشروتر است.

با این حال، نگرانی اصلی فعالان بخش خصوصی از جایی شروع می‌شود که مالیات به جای آنکه ابزاری تنظیم‌گر برای عدالت اقتصادی باشد، به چشم یک منبع درآمدی صرف دیده شود که در شرایط رکود، فشار مضاعفی را بر پیکره تولید و خدمات وارد می‌کند.

رکود در شهرک‌های صنعتی و لزوم مساعدت حداکثری

محسن قریب، دبیرکل انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش، با ترسیم تصویری از وضعیت موجود، به نکته مهمی اشاره می‌کند. به گفته وی، از میان 6 شهرک کارگاهی در کیش، بخش بزرگی از آن‌ها عملاً از چرخه تولید خارج شده و به انبار تبدیل شده‌اند. این تغییر کاربری اجباری، نشان‌دهنده رکودی است که با رخدادهای ماه‌های اخیر و نوسانات اقتصادی، تشدید شده است.

در چنین فضایی، درخواست انجمن از دستگاه‌های اجرایی، فراتر از اجرای خشک قوانین است. آن‌ها خواستار درک متقابل و همراهی در روزهای سخت هستند.

قریب معتقد است که معافیت‌های مالیاتی 20 ساله، ستون فقرات جذب سرمایه در کیش بوده و هرگونه ابهام در تداوم این مشوق‌ها یا نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذار را خدشه‌دار کند.

انتظاری که وجود دارد، تسهیل در فرآیندها، تقسیط بدهی‌ها و اعمال تخفیفات قانونی است تا فعالان اقتصادی بتوانند از این پیچ تاریخی عبور کنند.

از مالیات درآمدمحور تا نظام مالیاتی تنظیم‌گر

راهکار خروج از شرایط فعلی ، تغییر الگو در نگاه سازمان امور مالیاتی است. اگر ریل‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار شناسنامه‌دار هزینه شفافیت خود را با فشار مالیاتی بیشتر بپردازد، انگیزه برای فعالیت‌های مولد از بین خواهد رفت.

مدیریت مالیاتی کیش نیز با تایید شرایط دشوار اقتصادی، بر این موضوع صحه می‌گذارد که نباید نگاه صرفاً درآمدمحور به این منطقه داشت.

رویکرد تنظیم‌گرانه به این معناست که مالیات باید در خدمت کنترل تورم و رشد درآمدهای پایدار باشد، نه اینکه خود عاملی برای توقف پروژه‌های عمرانی و گردشگری شود. در واقع، حمایت از سرمایه‌گذار در قالب جلسات تبیینی و آموزشی و همچنین پیگیری مطالبات به صورت مستند و هماهنگ، راهکاری است که می‌تواند فاصله میان بخش خصوصی و بدنه اجرایی دولت را پر کند.

مسیر پیش‌رو برای صیانت از حقوق مناطق آزاد

ارائه آمار مستند از تأثیر مثبت مشوق‌ها بر توسعه پایدار و امنیت ملی در جزایر، بهترین ابزار برای دفاع از حقوق مناطق آزاد در سطوح عالی قانون‌گذاری است. تثبیت وضعیت معافیت‌ها و شفاف‌سازی قوانین، تکلیفی است که بر دوش برنامه‌ریزان است تا سرمایه‌گذار با اطمینان از آینده، سرمایه خود را به جای خروج از کشور، در مسیر آبادانی این جزیره به کار گیرد.

تسهیلگری به جای سخت‌گیری‌های مرسوم، تنها راهی است که می‌تواند امید را به رگ‌های تجارت و کارآفرینی در مناطقی همچون کیش بازگرداند و مانع از رکود در قطب‌های اقتصادی شود.

انتهای پیام/7558