به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در دهمین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش شبکه بانکی در اقتصاد استان، اظهار داشت: حمایت هدفمند منابع بانکی، می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک شایانی کند و بانک‌ها باید از مؤسسات مالی صرف فراتر رفته و به عنوان «شریک توسعه استان» عمل کنند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه بانک‌ها می‌توانند در کنار مدیران و سرمایه‌گذاران، نقشی فعال در فرآیند توسعه استان داشته باشند، تصریح کرد: انتظار می‌رود شبکه بانکی با رویکردی توسعه‌محور، در تحقق اهداف اقتصادی استان مشارکت مؤثری داشته باشد.

طالبی در ادامه سخنان خود، با اشاره به تکالیف قانونی بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه وام‌های مسکن و ازدواج، خواستار ارتقاء جایگاه استان کرمان در جداول کشوری مرتبط با این تعهدات شد.

وی اذعان داشت: اگرچه در برخی شهرها نسبت به سال گذشته و ماه‌های گذشته بهبودهایی حاصل شده است، اما باید با تلاش مضاعف، عقب‌ماندگی‌هایی که در گذشته داشته‌ایم، برطرف شود.

استاندار کرمان همچنین به وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی حیاتی مانند «جوانی جمعیت و مسکن» اشاره کرد و گفت: بخشی از عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه‌ها مستقیماً به عملکرد نظام بانکی بازمی‌گردد و لازم است با برنامه‌ریزی منسجم، جایگاه استان در سطح کشور ارتقا یابد.

استاندار کرمان با اذعان به محدودیت منابع بانکی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی را یکی از راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری در استان برشمرد و بر بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها در توسعه منطقه‌ای، خواستار تسهیل زمینه معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به این مجموعه‌ها شد و افزود: حضور سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها در استان می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان کمک شایانی کند.

طالبی در تشریح معیارهای حمایت بانکی از طرح‌ها، بر حمایت از «سرمایه‌گذاران واقعی» تأکید کرد و سه شاخص کلیدی توجیه‌پذیری اقتصادی طرح، هم‌راستایی با رویکردهای توسعه‌ای استان و توانمندی مجری در اجرای پروژه را برای اعطای تسهیلات برشمرد.

استاندار کرمان بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن و صنایع وابسته در استان تأکید کرد و گفت: در برخی بخش‌ها از جمله تولید تجهیزات مرتبط با انرژی خورشیدی و برخی حلقه‌های مفقوده در زنجیره تولید آهن، مس و کروم، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مغفول مانده فراوانی وجود دارد که حمایت هدفمند شبکه بانکی می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند.

وی هدایت منابع بانکی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان اعلام کرد و افزود: ارزیابی عملکرد تسهیلات پرداختی باید بر اساس میزان ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و تأثیرگذاری در رونق اقتصادی استان صورت پذیرد.

طالبی همچنین هشدار داد که تخصیص منابع به فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد و تأکید کرد: هدایت صحیح منابع بانکی به بخش تولید و سرمایه‌گذاری‌های مولد، علاوه بر کاهش آثار تورمی، به تقویت بنیان‌های اقتصادی استان منجر خواهد شد.

استاندار کرمان بر ضرورت تعامل و تبادل اطلاعات میان بانک‌های دولتی و خصوصی تأکید و بیان کرد: از نظر مدیریت استان، میان بانک‌های دولتی و خصوصی در ایفای نقش توسعه‌ای تفاوتی وجود ندارد و همه بانک‌ها باید در چارچوبی هماهنگ فعالیت کنند.

وی در پایان خواستار ارائه اطلاعات تعهدات و عملکرد تسهیلاتی بانک‌های خصوصی به شورای هماهنگی بانک‌ها شد و گفت: تبادل شفاف آمار و اطلاعات، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پیگیری مؤثرتر تعهدات را فراهم می‌کند و به بهبود جریان سرمایه‌گذاری در استان کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/511/