به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم نشست امروز (25 بهمن‌ماه)، در جریان بررسی بخش الزامات منابع لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، با جزء 1، 2، 3 و 4 ردیف 4 این لایحه، موافقت کردند.

حداکثر سهم عرضه برق نیروگاه‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بها بازار بصورت قطع‌نشو و معاف از مدیریت بار نسبت به برق تولیدی (مابقی فروش به شرکت توانیر بر مبنای هزینه تمام شده حسابرسی شده)؛ 20 درصد تعیین شد.

بند (11) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی
ردیف 4-3؛ عوارض برداشت آب از چاه‌های مجاز و جریمه چاه‌های غیرمجاز

بند (16) ماده (1) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی
ردیف 4-3-1؛ عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی؛ 6.000 ریال
ردیف 4-3-2؛ عوارض چاه‌های آب مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس برداشت مجاز آنها در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی؛ 1.200 ریال
ردیف 4-3-3؛ عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری؛ 1.500 ریال
ردیف 4-3-4؛ عوارض چاه‌های آب مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند به ازای هر مترمکعب بر اساس سطح زیر کشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی تا سقف ظرفیت پروانه بهرهبرداری؛ 3.000 ریال
ردیف 4-3-5؛ متوسط جریمه چاه‌های آب مجاز در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهرهبرداری به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه؛ 50.000 ریال
ردیف 4-3-6؛ جریمه برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به ازای هر مترمکعب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی؛ 100000 ریال
ردیف 4-3-7؛ جریمه برداشت آب از چاه‌های آب غیرمجاز به ازای هر مترمکعب در صورت عدم رعایت الگوی کشت ابلاغی، 150.000 ریال
ردیف 4-4؛ سقف تضمین گواهی اعتبار صرفه جویی آب در بهابازار برای اجرای طرح‌های صرفه جویی و افزایش بهره‌وری آب؛ توسط ناشر؛ 50.000 میلیارد ریال

بند (ت) ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (24) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

انتهای پیام/