به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که 62 امین کنفرانس امنیتی مونیخ از 13 تا 15 فوریه 2026 در مونیخ آلمان برگزار می‌شود، نگرانی‌ها درباره آینده روابط تجاری و اقتصادی اروپا با ایالات متحده و جایگاه واشنگتن در نظم اقتصادی جهانی برجسته شده است.

در یکی از محورهای پرتنش این کنفرانس، موضوع پیامدهای سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری دولت آمریکا در دوره اخیر به بحث گذاشته شد. اروپایی‌ها که تحت تأثیر اقدامات سخت‌تر واشنگتن در زمینه تجارت و اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای اروپایی قرار گرفته‌اند، اکنون به دنبال «شریکی جدید» در عرصه تجارت جهانی فراتر از بازار آمریکا هستند.

این موضع‌گیری بازتابی از نگرانی گسترده‌تر در اتحادیه اروپا نسبت به قطعی یا پرهزینه‌تر شدن روابط تجاری با آمریکا است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر با اعمال تعرفه‌های سنگین‌تر بر برخی کالاهای اروپایی و تهدیدهای تلافی‌جویانه از سوی واشنگتن افزایش یافته است.

تنش‌های تجاری در سایه آرایش جدید جهانی

فارن پالیسی در این خصوص نوشته، رهبران اروپایی در نشست‌های جانبی کنفرانس مونیخ بار دیگر به افزایش نگرانی نسبت به رویکرد تجاری آمریکا اشاره کردند و بر لزوم تنوع‌بخشی به شرکای تجاری تأکید کردند. این رویکرد تحت‌تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای واشنگتن قرار گرفته است که بخش‌های مهم اقتصاد اروپا مانند فولاد، آلومینیوم و خودرو را هدف قرار داده و باعث بروز تردید درباره آینده روابط اقتصادی فراآتلانتیک شده است.

برخی تحلیلگران معتقدند که این وضعیت می‌تواند اروپایی‌ها را به سمت گسترش همکاری اقتصادی با چین و سایر بازارها سوق دهد و وابستگی تاریخی به بازار آمریکا را کاهش دهد. این روند اگرچه پیچیده و پرچالش است، اما بازتابی از تلاش اروپا برای یافتن جایگزین‌های اقتصادی قابل اعتماد در سطح جهانی است.

پیامدها برای سیاست خارجی و اقتصاد جهانی

کارشناسان حاضر در مونیخ می‌گویند تنش‌های تجاری کنونی نه‌تنها بر روابط دو سوی آتلانتیک تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند چشم‌انداز تجارت جهانی را نیز دچار تحول کند. آنها بر این باورند که ادامه رویکردهای تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری ممکن است به کاهش تجارت آزاد و افزایش هزینه‌های تولید در هر دو سوی اقیانوس اطلس منجر شود و لذا اروپا را به سمت ایجاد شبکه‌های همکاری چندجانبه‌تر سوق دهد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نشست‌های سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ بیش از هر چیز به مسائل راهبردی و امنیتی جهانی اختصاص دارد، اما موضوعات مرتبط با اقتصاد، تجارت و نظام‌های چندجانبه اقتصادی نیز در کانون توجه قرار گرفته‌اند.
رویکرد اخیر آمریکا در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای سبب شکل‌گیری موجی از تردید در میان رهبران اروپایی شده است. اروپا اکنون با چالش‌های جدیدی در تعادل‌بخشی بین روابط با واشنگتن و توسعه روابط تجاری با دیگر شرکای جهانی مواجه است؛ موضوعی که می‌تواند مسیر اقتصاد جهانی را در سال‌های آتی دستخوش تغییر کند.

انتهای پیام/