به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تا چند سال پیش، سیاست خارجی ترکیه، غالباً حول محور مداخله گرایی نظامی پیش می‌رفت. اما حالا، عملاً شاهد یک تغییر مسیر جدی هستیم و این روزها، اخبار مربوط به اقدامات آلپ ارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی، دست کمی با تعداد خبرهای مربوط به هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه ندارد. 

رسانه‌های نزدیک به حزب عدالت و توسعه، بر روی دیپلماسی انرژی دولت اردوغان مانور فراوانی می‌دهند و آن را به عنوان عملیاتی موفقیت‌آمیز و بی سابقه توصیف می‌کنند. ولی کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که بیش فعالی ترکیه در حوزه‌های متعدد، در عین حال، نشانه‌ای از تنگناهای استراتژیک است.

طلب انرژی، از روسیه تا آمریکا، انگلیس و عربستان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سال 2025 میلادی و در دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید، با او یک قرارداد خرید 50 میلیارد دلاری گازی امضا کرد و بسیاری از تحلیلگران، این اقدام را به عنوان یک باج و امتیاز طلایی قلمداد کردند. چرا که ترکیه در شرایط عادی نیز به راحتی از فروشندگان دیگر ال.ان.جی می‌خرید و امضای آن قرارداد، صرفاً نشانه‌ای برای اعتماد بخشی آنکارا به واشنگتن، در مورد فاصله گرفتن از مسکو بود. اما این آخرین گام نبود و در روزهای گذشته، بایراکتار باز هم با آمریکایی‌ها پشت میز امضای قرارداد نشست. 

یکی از تازه‌ترین اقدامات ترکیه در این حوزه، امضای قرارداد با شرکت آمریکایی شورون (Chevron) است. این قرارداد برای اکتشاف و تولید نفت و گاز امضا شده و به زعم آلپ ارسلان بایراکتار، دستاوردهایی در حوزه اکتشاف و تولید مشترک به دنبال خواهد آورد.

طبق بیانیه وزارت انرژی و منابع طبیعی، این توافق‌نامه در استانبول توسط جم اردم، مدیر کل TPAO و فرانک مونت، رئیس توسعه کسب و کار شرکتی Chevron، در حضور آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، امضا شد.

بایراکتار به این نیز اشاره کرده که پس از انحلال گروه تروریستی پ.ک.ک و امن شدن استان‌های مرزی ترکیه، این کشور برای اکتشاف نفت در کوهستان گابار دست به اقدامات وسیعی زده و علاوه بر این، تلاش‌های اکتشافی در دریای سیاه و سواحل قبرس نیز ادامه دارد و ترکیه برای فعالیت‌های اکتشافی مشترک با کشورهای آفریقایی نظیر لیبی و سومالی هم خیز برداشته است. 

اقدام بعدی ترکیه، امضای قرارداد اکتشافی با اکسون موبیل بود و پس از آن سراغ شرکت BP رفت. انتظار می‌رود توافق جدید با BP شامل یک مدل کاری مشترک در تحقیقات لرزه‌نگاری و عملیات حفاری باشد. 

به گفته وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، این کشور به دنبال آن است تا شرکت ملی خود را در چند سال آینده، به شرکتی با تولید 1 میلیون بشکه در روز تبدیل کند. با آن که باراکتار اعلام کرده که همکاری اکتشافی ترکیه با شرکت آمریکایی شورودن در هر دو حوزه خشکی و فراساحلی پیش خواهد رفت، در مقطع کنونی، انتظارات ترکیه خوشبینانه به نظر می‌رسد.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که امضای قرارداد با شورون، برای دولت اردوغان ارزش نمادین دارد و این توافق‌نامه بخشی از استراتژی ترکیه برای افزایش امنیت تأمین انرژی و کاهش وابستگی به نفت و گاز طبیعی وارداتی از روسیه به طور خاص محسوب می‌شود.

از دیگر سو، امضای قرارداد با اسو (Esso) به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اکسون موبیل، انجام فعالیت‌های اکتشاف انرژی در دریای سیاه و مدیترانه را پوشش می‌دهد و ترکیه امیدوار است با این سپر، مانع از انتقادات قبرس، یونان و دیگر کشورهای مرتبط با مدیترانه شود.

هدف نفتی ترکیه – عربستان

در جریان سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ریاض، قراردادی امضا شده که بر اساس آن، ریاض بودجه‌های لازم برای یک نیروگاه بزرگ انرژی خورشیدی در ترکیه را تامین خواهد کرد. 

خانم فیلز پهلوان از تحلیلگران انرژی در ترکیه می‌گوید: «تعدد قراردادهای امضا شده دولت اردوغان با آمریکا، انگلیس، عربستان و دیگران، جالب توجه است. دولت می‌خواهد همه این اقدامات را با شعارهایی همچون رفع وابستگی، رسیدن به ظرفیت بی‌سابقه و تامین امنیت انرژی پایدار توجیه کند. ولی واقعیت این است که یک آسیب و اشکال ساختاری جدی هم وجود دارد که عبارت است از تناقض و بلاتکلیفی در  تصمیمات سیاست انرژی. تعدد قرارداد، الزاماً به معنای این نیست که سیاست انرژی ترکیه، بر مبنای همکاری با همه، طراحی شده است. بلکه نشان دهنده این است که ما شاهد نوعی از توسعه هستیم که مسیر روشنی ندارد و می‌خواهد همه را امتحان کند!»

خانم پهلوان در ادامه می‌گوید: «این نکته بسیار مهم است که ما ادعاهای دولت اردوغان در سیاست انرژی را به درستی درک کنیم. به عنوان مثال، وقتی که از جذب سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی تجدیدپذیر صحبت می‌کنند، باید بپرسیم: نام این اقدام چیست؟ افزایش ظرفیت یا ایجاد یک وابستگی جدید؟ مثال روشن من، امضای قرارداد با سعودی‌ها است. توافق‌نامه امضا شده بین ترکیه و عربستان سعودی، برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی با ظرفیت کل 5000 مگاوات است. در مرحله اول، اعلام شد که نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت کل 2000 مگاوات در سیواس و کارامان ساخته خواهند شد. ولی جدول زمانی و انتخاب محل برای پروژه‌های انرژی بادی هنوز مشخص نیست. طبق مدل اعلام شده، سرمایه‌گذاری‌ها کاملاً از خارج تأمین مالی می‌شوند، نیروگاه‌ها توسط شرکت‌های سعودی ساخته می‌شوند و ضمانت خرید 25 ساله برای برق تولید شده ارائه می‌شود. این ساختار بیشتر یک تعهد خرید انرژی بلندمدت است تا یک سرمایه‌گذاری مستقیم». 

یکی دیگر از انتقادات متخصصین انرژی از دولت اردوغان این است: با توجه به اینکه ترکیه ظرفیت فنی و زیرساخت تولید داخلی برای ساخت نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر از طریق منابع عمومی را دارد، چرا به جای پناه بردن به مدل تأمین مالی خارجی بلندمدت، از ظرفیت عمومی و داخلی استفاده نمی‌شود؟

به باور این دسته از تحلیلگران، در شرایطی که دولت بر ضرورت تامین استقلال و دسترسی به انرژی پایدار پافشاری می‌کند، استفاده از طرف خارجی، وابستگی را افزایش خواهد داد.

موضوع دیگر، طرح سوالاتی در خصوص شفافیت مالی و اجتناب از طرح شعارهای سیاسی – حزبی جانبدارانه به جای توجیه اقتصادی و علمی است.

به باور منتقدین، دولت اردوغان تمایلی ندارد که به روشنی درباره «قیمت تمام شده» اطلاع رسانی کند. این در حالی است که چنین مفهومی در دنیای انرژی، یک اصل بسیار مهم و حیاتی است.

در نتیجه، آن چه در تیتر رسانه های نزدیک به دولت اردوغان برجسته می‌شود، مفهوم مبهمی به نام «انرژی ارزان» است و نه ارقام روشن و قابل مقایسه. یکی از مثال‌های این بحث، طرح ادعای امکان تولید انرژی تجدیدپذیرِ ارزان قیمت در کارامان و سیواس است.

قیمت‌های خرید اعلام‌شده برای کارامان 1.995 یورو به ازای هر کیلووات ساعت و برای سیواس 2.3415 یورو به ازای هر کیلووات ساعت است. رسانه های نزدیک به آکپارتی اعلام کرده‌اند که این ارقام «بسیار پایین» هستند.

ولی با لحاظ کردن ضمانت خرید ثابت 25 ساله، ریسک نرخ ارز را به بخش دولتی منتقل می‌کند و هزینه‌های متعادل‌سازی شبکه را پوشش نمی‌دهد. این نیروگاه خورشیدی که با سرمایه عربستان سعودی احداث خواهد شد، یک چالش جغرافیایی بزرگ دیگر نیز دارد. تولید برق در نیروگاه مزبور دقیقاً در ساعات اوج نیاز، به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند و با لحاظ کردن ظرفیت پایین ذخیره‌سازی و چالش‌های ادغام شبکه، این پروژه با موانع جدی روبرو خواهد شد.

علاوه بر سرمایه‌گذاری‌ در بخش تجدیدپذیر، گام‌های برداشته‌شده در زمینه سوخت‌های فسیلی از اهمیت ویژه‌ای در درک جهت‌گیری سیاست انرژی برخوردارند.

توافق‌نامه اکتشاف و تولید نفت و گاز طبیعی که بین شرکت نفت ترکیه و شورون امضا شده، از این نظر قابل توجه است. نفت و گاز طبیعی در قلب استراتژی رشد شورون قرار دارد. در حالی که فعالیت‌های تجدیدپذیر آن محدود است، پروژه‌های اکتشاف و تولید جدید، حوزه اصلی فعالیت این شرکت را تشکیل می‌دهند.

این توافق نشان می‌دهد که تولید سوخت‌های فسیلی هنوز به عنوان یک حوزه استراتژیک در سیاست انرژی ترکیه دیده می‌شود.

همچنین تصویر مشابهی در روابط انرژی بین ترکیه و مصر دیده می‌شود و ترکیه فعلاً به سوخت فسیلی وابسته خواهد ماند و اتکا به بخش تجدیدپذیر، همچون یک اقدام کم اثر و تزیینی به نظر می‌رسد.

همه اینها در حالی است که ترکیه در حال آماده شدن برای میزبانی اجلاس جهانی COP31 در سال 2026 است. در این اجلاس، همسویی بین سیاست انرژی ترکیه و گفتمان اقلیمی آن در مقیاس بین‌المللی آزمایش خواهد شد.

با این حال، وقتی توافق‌نامه‌های امضا شده اخیر با هم خوانده می‌شوند، مشخص می‌شود که مسئله واقعی در مسیر COP31 اهداف انتشار گازهای گلخانه‌ای نیست، بلکه مسئله جهت‌گیری است.

این موضوع نشان می‌دهد که در سیاست انرژی ترکیه، در تریبون تبلیغات داخلی، دسترسی بی‌وقفه به برق برای میلیون‌ها خانوار به عنوان مسئله اجتماعی اهمیت دارد و پیامدهای وابستگی به سوخت فسیلی مهم نیست، اما در تریبون تبلیغات خارجی، صرفاً بر روی بخش تجدیدپذیر، مانور می‌دهد.

کارشناسان می‌گویند: کشوری که میزبان COP31 است، باید به وضوح بیان کند که چگونه، با چه سرعتی و با چه ابزاری سوخت‌های فسیلی را کنار خواهد گذاشت و با چه درکی، گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را طراحی می‌کند و منافع عمومی، محلی و اجتماعی را در اولویت قرار می‌دهد. 
انتهای پیام/