به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ارقام لایحه بودجه سال 1405 نشان می‌دهد دولت در نسخه اولیه، اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های مالی را که در قانون بودجه سال 1404 حدود 1000 هزار میلیارد تومان بود، به 602 همت کاهش داده است؛ اقدامی که به معنای افت 40 درصدی این بخش از منابع بودجه‌ای محسوب می‌شود.

در ادامه بررسی‌ها در کمیسیون تلفیق، این رقم با افزایش محدودی مواجه شد و به 650 همت رسید که نسبت به پیشنهاد اولیه دولت حدود 8 درصد رشد نشان می‌دهد. با این حال، حتی پس از این اصلاح نیز سطح تملک دارایی‌های مالی در سال آینده به‌مراتب پایین‌تر از رقم مصوب سال 1404 باقی مانده است.

با توجه به اینکه بخش عمده تملک دارایی‌های مالی به انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی و سایر ابزارهای بدهی مربوط می‌شود، کاهش این سقف به معنای برنامه دولت برای عرضه کمتر اوراق در سال آینده خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند از منظر مدیریت بدهی و کنترل فشارهای ناشی از بازپرداخت تعهدات آتی قابل توجه ارزیابی شود.

انتهای پیام/