به گزارش خبرگزاری تسنیم, دولت‌ها در مقابل تضمین حداقل استانداردهای زندگی برای شهروندان وظایفی را برعهده دارند. اشتغال، ازدواج، مسکن، فرزندآوری و... جزو اولین نیازهای مردم است. دولت موظف است شرایطی را به وجود بیاورد که افراد بتوانند به راحتی شغل مناسبی داشته باشند، سرپناهی داشته باشند و تشکیل خانواده بدهند. 

به منظور حل مشکلات مردم و بهبود معیشت آنان، همه ساله ردیف اعتباری برای وام اشتغال در قانون بودجه در نظر گرفته می‌شود. اما موضوع مهم این است که در مرحله اجرا به مشکل می‌خوریم و بانک‌ها همکاری لازم را برای پرداخت وام اشتغال ندارند. 

شواهد نشان می‌دهد که الان در اواخر سال 1404 هنوز وام اشتغال مربوط به این سال پرداخت نشده است و بانک‌ها در حال پرداخت وام اشتغال مربوط به سال 1403 هستند. این بدان معناست که بانک‌ها اعتنایی به مصوبات مجلس در حوزه اشتغال ندارند. 

به زعم بسیاری، این که بانک‌ها می‌توانند تا این حد عملکرد نامناسبی در حوزه اعطای تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال داشته باشند، به خاطر قصور نهاهای نظارتی است. دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس موظف است بر اجرای دقیق و صحیح قوانین نظارت داشته باشد. 

مجلس نیز از جایگاه نظارتی برخوردار است و می‌تواند با بانک‌های متخلف برخورد کند و پاسخ بخواهد. باید این موضوع به دقت بررسی شود که علت عدم پرداخت به موقع تسهیلات حمایتی چیست.

نظرات احمد عجم، نماینده شاهرود در مجلس را در خصوص لزوم تقویت نظارت مجلس بر پرداخت به موقع وام اشتغال به مددجویان و افزایش سهم نهادهای حمایتی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید. 

عجم با اشاره به این موضوع که اعطای وام اشتغال مانند سایر تسهیلات حمایتی با هدف کمک به معیشت مردم صورت می‌گیرد و باید با ضوابط دقیق پرداخت شود، تصریح کرد: متأسفانه از شواهد این طور برمی‌آید که مبالغ مربوط به وام اشتغال فقط روی کاغذ اختصاص پیدا می‌کند و در عمل اتفاقی نمی‌افتد. 

وی ادامه داد: همه ساله در قانون بودجه سالانه ردیف اعتباری برای وام اشتغال پیش‌بینی می‌شود، اما در عمل می‌بینیم که صف‌های طولانی برای دریافت این تسهیلات ایجاد می‌شود. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی وام اشتغال دیر به دست متقاضی می‌رسد، عملاً کارآیی خودش را از دست می‌دهد. به ویژه در شرایط تورمی، این موضوع اهمیت بیشتری دارد که مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. 

عجم گفت: بر اثر تورم به حدی از ارزش اعتبارات کم می‌شود که عملاً متقاضی نمی‌تواند بهره لازم را از وام اشتغال ببرد. وقتی تسهیلات در ماه‌های ابتدایی سال در اختیار متقاضی قرار بگیرد، قطعاً ارزشش نسبت به ماه‌های پایانی سال بیشتر است. 

وی ادامه داد: باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت کافی وجود داشته باشد تا با شرایط مناسب اقدام به اعطای وام به متقاضیان بکنند. در غیر این صورت، هدف قانون‌گذار از وام اشتغال که دسترسی افراد به درآمد پایدار و توانمندسازی آنان است، محقق نمی‌شود. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات سهم مددجویان نهادهای حمایتی در حوزه وام اشتغال نه تنها از بین رفتن صف‌های طولانی مددجویان در انتظار وام اشتغال خواهد شد؛ بلکه موجب توسعه تولید برق خورشیدی در کشور نیز خواهد شد.

انتهای پیام/