به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، روند تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در لرستان به‌تدریج جای خود را به ساختاری متنوع‌تر و ترکیبی داده‌است.

در این ساختار اوراق مرابحه، تسهیلات بانکی، مشارکت بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان اجزای یک بسته کلان مالی تعریف شده‌اند.

بر اساس گزارشی که از سوی سمانه حسن‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، ارائه شده، حجم کل بسته تأمین مالی به 40 هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

این رقم حاصل ترکیب 10 روش تأمین مالی عنوان شده تا سیاست‌گذاری مالی لرستان به‌سمت تنوع‌بخشی منابع و کاهش وابستگی به بودجه عمومی حرکت کند.

در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جذب منابع ملی و استانی، شرکت آب‌وفاضلاب لرستان به‌عنوان یکی از موفق‌ترین دستگاه‌ها معرفی شده‌است.

بر اساس داده‌های حسن‌‎پور، این شرکت توانسته تنها برای پروژه‌های استانی حدود 840 میلیارد تومان اوراق مرابحه جذب کند. در حوزه اعتبارات ملی نیز عملکرد عمرانی این دستگاه به سطحی بالاتر از 90 درصد تحقق رسیده‌است.

پس از شرکت آب‌وفاضلاب، راه‌وشهرسازی، نمایندگی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب منطقه‌ای، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، و بنیاد مسکن در زمره دستگاه‌هایی معرفی شده‌اند که عملکرد قابل‌قبولی در جذب منابع ملی داشته‌اند.

بر اساس اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تراز عملکرد راهداری حتی بالاتر از آب منطقه‌ای و علوم پزشکی ارزیابی شده‌است. یکی از نکات قابل‌توجه در گزارش رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی لرستان اشاره به تغییر نگرش مدیریتی در سطح دستگاه‌های اجرایی است.

بر اساس اطلاعات او استفاده از اوراق مرابحه صرفاً به دستگاه‌های بزرگ محدود نبوده و حتی شهرداری شول‌آباد وارد این عرصه جدید تأمین مالی شده‌اند.

حسن‌پور به بسته کلان تأمین مالی لرستان اشاره کرد که مجموع آن حدود 40 هزار میلیارد تومان از منابع مختلف برآورد شده و این بسته مالی بر پایه ترکیبی از 10 روش تأمین مالی طراحی شده‌است.

به تأکید او منظور از سرمایه‌گذاری، صرفاً منابعی است که منجر به ایجاد یک پروژه عمرانی یا یک فعالیت اقتصادی با اثرگذاری بیش از یک سال می‌شود و پرداخت‌های جاری نظیر حقوق و دستمزد در این محاسبات لحاظ نشده‌اند.

بر اساس برآوردهای انجام‌شده، در سال 1403 پیش‌بینی اولیه تأمین مالی حدود 36.9 هزار میلیارد تومان بوده که عملکرد واقعی آن به حدود 42.8 هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

برای سال 1404 نیز رقم پیش‌بینی‌شده حدود 47 هزار میلیارد تومان اعلام شده که تا پایان 9 ماهه نخست سال، حدود 40 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته‌است.

در تفکیک این منابع، آورده بخش خصوصی 15 هزار میلیارد تومان، تسهیلات بانکی حدود 7.8 هزار میلیارد تومان و سرمایه‌گذاری خارجی نیز  ظرفیت 18 هزار میلیارد تومان برای اجرا و هزینه‌کرد در پروژه‌ها ایجاد کرده که تا این مقطع، 4 هزار میلیارد تومان آن بالفعل شده‌است.

انتهای پیام/ 644