به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سندی که روز گذشته در باکو میان جمهوری آذربایجان و آمریکا به امضا رسید، اگرچه تنها شامل چند صفحه است، اما در پسِ هر سطر آن ابعاد و اهمیتی نهفته است که درک کامل آن نیازمند گذر زمان خواهد بود.

«منشور مشارکت استراتژیک بین دولت جمهوری آذربایجان و دولت ایالات متحده آمریکا» در واقع تثبیت‌کننده مسیری است که باکو مدت‌ها به صورت روشمند به دنبال آن بود: گذار کیفی از همکاری‌های دوجانبه معمولی به یک «مشارکت استراتژیک» تمام‌عیار.

نکته حائز اهمیت این است که این منشور صرفاً یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه یک سند کاری عملیاتی است که در آن هر دو طرف مسیرهای مشخصی را برای همکاری مشترک در حوزه‌های حیاتی انرژی، حمل‌ونقل، دفاع و حتی هوش مصنوعی ترسیم کرده‌اند.

پایان دوران سرد بایدن و آغاز فصل ترامپ

برای درک اهمیت این سند، باید مسیری را که دو طرف طی کرده‌اند مرور کرد. در دوران دولت بایدن، روابط باکو و واشنگتن شاید بدترین دوران خود را در تاریخ استقلال جمهوری آذربایجان تجربه کرد.

خط مشی وزارت خارجه آمریکا تحت هدایت «آنتونی بلینکن»، رویکردی آشکارا سرد و بعضاً خصمانه نسبت به باکو داشت. واشنگتن در آن دوره منافع جمهوری آذربایجان را در روند صلح با ارمنستان نادیده می‌گرفت و با اظهارات عمومی و سوگیری‌های آشکار به نفع ایروان، سعی در اعمال فشار داشت. لفاظی‌های تحریمی در کنگره نیز که متأثر از نزدیکی بلینکن به لابی ارمنی بود، به این فضا دامن می‌زد.

اما بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، بردار سیاست خارجی آمریکا را 180 درجه تغییر داد. منشور امضا شده، تجسم مستند این چرخش سیاسی و نهادینه کردن آن است. نکته قابل توجه سرعت این تحول است؛ این منشور بر پایه یادداشت تفاهمی شکل گرفته که در 8 اوت 2025 امضا شد. یعنی طرفین در عرض چند ماه، بدون تعلل‌های بوروکراتیک معمول واشنگتن، از تشکیل کارگروه به امضای یک سند استراتژیک رسیدند.

تثبیت حاکمیت و پروژه «تریپ»

مقدمه منشور با عبارتی آغاز می‌شود که شاید دیپلماتیک به نظر برسد، اما برای باکو حیاتی است: «طرفین حمایت خود را از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و خدشه‌ناپذیری مرزهای یکدیگر تایید می‌کنند.» برای جمهوری آذربایجان که پس از سه دهه اشغال، تمامیت ارضی خود را بازیافته و در دوران بایدن با مواضع دوپهلو مواجه بود، این تصریح از سوی آمریکا ارزش راهبردی دارد.

در بخش عملیاتی، سند بر روی «اتصال منطقه‌ای» تمرکز دارد. طرفین قصد دارند کریدور حمل‌ونقل ترانس-خزر را از طریق توسعه زیرساخت‌های زمینی، دریایی و هوایی ترویج کنند. برای جمهوری آذربایجان که سال‌ها در بندر «الات» و شبکه ریلی سرمایه‌گذاری کرده، ورود آمریکا به معنی تبدیل شدن «کریدور میانی» از یک ابتکار منطقه‌ای به یک پروژه جهانی است.

اما نکته بسیار مهم، گنجاندن پروژه «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» (TRIPP) در این سند است. منشور، اهمیت این پروژه را به عنوان یک طرح اتصال چندوجهی که ارتباط بدون مانع بین بدنه اصلی جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان را تضمین می‌کند، به رسمیت می‌شناسد. این بدان معناست که کاخ سفید بازگشایی خطوط مواصلاتی در قفقاز جنوبی (که عملاً به معنای کریدور زنگه‌زور است) را به عنوان منافع استراتژیک خود تعریف کرده است.

انرژی هسته‌ای و رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی

بخش انرژی سند، جمهوری آذربایجان را «شریک قابل اعتماد امنیت انرژی» می‌نامد. اما دو نکته جدید و شگفت‌انگیز در این بخش وجود دارد: نخست، همکاری در زمینه «انرژی هسته‌ای غیرنظامی». برای جمهوری آذربایجان که فاقد نیروگاه اتمی است، طرح این موضوع در یک سند استراتژیک با واشنگتن، سیگنالی از آمادگی برای یک مشارکت فناوری بلندمدت است.

دوم، تسهیل ترانزیت «مواد معدنی حیاتی» از طریق کریدور میانی. در دورانی که رقابت بر سر فلزات کمیاب به یکی از ابعاد اصلی رقابت ژئوپلیتیک (به ویژه با چین) تبدیل شده، تمایل واشنگتن برای وارد کردن باکو به این زنجیره تأمین، پیام‌های زیادی دارد.

چرخش به سوی فناوری و هوش مصنوعی

بخش اقتصادی منشور فراتر از مدل سنتی انرژی می‌رود و بر ابعاد تکنولوژیک تمرکز دارد. آمریکا قصد دارد جمهوری آذربایجان را به عنوان یک هاب فناوری و لجستیک در منطقه خزر تقویت کند.

همکاری در حوزه هوش مصنوعی (AI)، صنایع فضایی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال از جمله احداث دیتاسنترها در این سند تصریح شده است.

تحول در همکاری‌های نظامی و عبور از محدودیت‌ها

بخش امنیتی سند اگرچه با احتیاط نگاشته شده، اما وزن زیادی دارد. واشنگتن ضمن قدردانی از مشارکت جمهوری آذربایجان در عملیات‌های حافظ صلح، چهار محور را مشخص کرده است: گسترش همکاری دفاعی شامل «فروش محصولات دفاعی»، مبارزه با تروریسم، امنیت سایبری و مین‌روبی.

بند مربوط به فروش تسلیحات بسیار کلیدی است. کنگره آمریکا دهه‌هاست که با استناد به متمم 907 قانون حمایت از آزادی، محدودیت‌هایی را علیه باکو اعمال می‌کرد که تنها با فرمان رئیس‌جمهور آمریکا تعلیق می‌شد.

این منشور با تثبیت فروش دفاعی به عنوان بخشی از مشارکت استراتژیک، عملاً این حوزه را از وضعیت «استثنا و تعلیق موقت» به یک «تعامل سیستماتیک» تغییر می‌دهد. همچنین کمک آمریکا به مین‌روبی، نوعی تایید عملی حاکمیت باکو بر اراضی آزاد شده محسوب می‌شود.

انتهای پیام/