به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی با شعار «اقتصاد برای همه، رشد عدالت‌محور»، اجرای برنامه‌ای جامع مشتمل بر 150 پروژه کلان و 6 مگاپروژه ملی را با هدف ارتقای شفافیت مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، توسعه تأمین مالی و استقرار حکمرانی هوشمند در دستور کار قرار داده است. این مگاپروژه‌ها به‌عنوان نقشه راه تحقق عدالت اقتصادی و رشد پایدار، با مسئولیت مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شوند.

در همین چارچوب و در پی تأکیدهای اخیر وزیر اقتصاد، روند اجرایی و عملیاتی‌سازی مگاپروژه گمرک آغاز شده است. مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش از مسئولان گمرک ایران خواست تا اجرای این مگاپروژه را با جدیت در دستور کار قرار دهند.

بر اساس این دستور، محورهایی نظیر آمایش سرزمین مرتبط با گمرک به‌منظور کاهش تعداد گمرکات کشور در فهرست مطالبات وزیر اقتصاد از گمرک ایران قرار گرفته است؛ رویکردی که بیانگر عزم دولت برای اصلاح ساختارها و بازآرایی نظام گمرکی کشور است.

به‌طور کلی، به نظر می‌رسد مگاپروژه گمرک شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های اصلاح فرایندهای گمرکی، آمایش گمرکات کشور، تجهیز گمرکات به دستگاه‌های ایکس‌ری و توسعه هوشمندسازی باشد که هدف آن افزایش کارایی، تسهیل تجارت و ارتقای سطح نظارت در مبادی ورودی و خروجی کشور عنوان می‌شود.

بازخوانی دغدغه وزیر اقتصاد درباره مگا پروژه گمرک

به گزارش تسنیم،  وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه در سفر به خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های موجود در فرآیندهای گمرکی از تدوین طرح جامع ساماندهی گمرکات و تشکیل ستاد تحول گمرکات در ساختار وزارت اقتصاد خبر داد و خاطرنشان کرد: برای این طرح جامع، چهار محور پیش‌بینی شده که اصلی‌ترین آن مدیریت یکپارچه مرزی است.

مدنی زاده چهار محور اصلی این ساماندهی را شامل آمایش گمرکات، واگذاری برخی گمرک‌ها به بخش خصوصی، هوشمندسازی فرآیندها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری عنوان کرد.

به گفته وی، در حال حاضر حدود 23 نهاد مختلف در گمرکات مستقر هستند و تنها 10 گمرک اصلی سهم عمده تجارت خارجی را بر عهده دارند، بنابراین تمرکز فعالیت‌ها بر این مراکز کلیدی قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش بخش خصوصی در این تحول، توضیح داد که واگذاری گمرکات فرعی به بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تجهیزات مانند دستگاه‌های ایکس‌ری، انجام تشریفات حاکمیتی را توسط گمرک حفظ می‌کند و در عین حال بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

اهمیت مگا پروژه گمرکی وزیر اقتصاد چیست؟

اهمیت این مگاپروژه در شرایطی افزایش یافته است که اخیراً با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی با وجود مخالفت جدی برخی دستگاهها ، مسئولیت مدیریت واحد مرزی در ستاد اقتصادی دولت درحضور مجموعه ای مثل وزارت راه و شهرسازی که اخیرا از سند ملی ترانزیت رونمایی کرده، به گمرک ایران واگذار شده است؛ مسئولیتی که به‌عنوان مأموریتی سنگین و راهبردی برای این دستگاه تلقی می‌شود.

گفتنی است ابلاغیه مربوط به اجرای این برنامه‌ها در آبان‌ماه 1404 به دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است و اکنون با قرار گرفتن در ماه‌های پایانی سال، انتظار می‌رود گزارش مبسوط، شفاف و مبتنی بر شاخص‌های قابل سنجش از اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت پروژه‌ها و چالش‌های اجرایی از سوی گمرک ایران و سایر بخش‌های ذی‌ربط ارائه شود.

شفاف‌سازی دستگاههای مربوطه از جمله گمرک ایران و پاسخ گویی به رسانه ها درباره روند پیشرفت مگاپروژه گمرک، می‌تواند ضمن تقویت پاسخگویی، زمینه ارزیابی دقیق‌تر اثرگذاری این برنامه راهبردی بر تسهیل تجارت و بهبود حکمرانی اقتصادی را فراهم کند.

انتهای پیام/