به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به همراه ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی، از پروژه 231 واحدی نهضت ملی مسکن در شهرستان آستانه‌اشرفیه بازدید کردند.

در این بازدید، غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، علیزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان گیلان، فرماندار و شهردار آستانه‌اشرفیه، به‌همراه پیمانکار و مشاور پروژه حضور داشتند و از نزدیک در جریان روند اجرای طرح و مسائل پیش‌روی آن قرار گرفتند.

 حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط فنی اجرای پروژه اظهار کرد: این طرح در بستر ویژه‌ای اجرا شده که هم هزینه‌های تحکیم بستر را افزایش داده و هم موجب زمان‌بر شدن روند اجرا شده است؛ از این‌رو تصمیماتی اتخاذ شد تا بخشی از هزینه‌های پایدارسازی از محل اعتبارات صندوق و سازمان ملی زمین و مسکن جبران شود تا هزینه تمام‌شده برای مردم کاهش یابد.

به گفته وی، مقرر شد با پیگیری از طریق بانک مسکن، تزریق سریع‌تر اعتبارات انجام شود تا پروژه با شتاب بیشتری پیش برود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مطالبات متقاضیان برای تعیین چارچوب مالی مشخص، تصریح کرد: قرار شد اداره‌کل راه و شهرسازی استان، پیمانکار و متقاضیان با برگزاری جلسات مشترک، به یک چارچوب مالی شفاف به‌ویژه برای 120 واحدی که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارد، دست یابند.

طاهرخانی تأکید کرد: با همراهی متقاضیان، تأمین تسهیلات بانکی و استفاده از کمک‌های دولتی، تلاش می‌کنیم این پروژه در اسرع وقت تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده شود.

نجفی، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به دغدغه‌های متقاضیان، اظهار کرد: مهم‌ترین نگرانی متقاضیان، قیمت تمام‌شده واحدها و نبود قراردادهای شفاف است و مردم زمانی احساس اطمینان می‌کنند که تعهدات همه طرف‌ها به‌صورت دقیق و چندجانبه مشخص شود.

وی با بیان اینکه خریداران خواستار انعقاد قراردادی جامع هستند، افزود: متقاضیان انتظار دارند قراردادی منعقد شود که در آن متقاضی، پیمانکار، بانک، کارفرما و سازمان ملی زمین و مسکن حضور داشته باشند تا میزان آورده، زمان پرداخت‌ها، نحوه تحویل و قیمت نهایی واحدها به‌طور شفاف تعیین شود.

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس تأکید کرد: متقاضیان حتی اعلام می‌کنند حاضرند افزایش قیمت‌ها را بر اساس شاخص‌های رسمی بپذیرند، اما انتظار دارند چارچوب تعهدات قطعی و مشخص باشد تا از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند.

نجفی با اشاره به اینکه در حال حاضر قرارداد واحد و مشخصی در این حوزه در سطح کشور وجود ندارد، گفت: انتظار می‌رود با تدوین سازوکارهای شفاف، نگرانی مردم کاهش یافته و روند اجرای پروژه‌ها با اعتماد بیشتری ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/