به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی که روز سه‌شنبه به نقل از یک اندیشکده بریتانیایی منتشر کرد، نوشت: با نرخ فعلی رشد، خانواده‌های کم‌درآمد در بریتانیا باید 137 سال منتظر بمانند تا سطح زندگی آن‌ها دو برابر شود.

بنیاد رزولوشن اعلام کرد که دو دهه رکود درآمدهای قابل‌تصرف که پس از کسر مالیات و هزینه مسکن محاسبه می‌شود، «احساس ناآرامی» را در سراسر این کشور ایجاد کرده است.

این مؤسسه هشدار داد که اگر رشد دستمزدها شتاب نگیرد، خطر «بی‌ثباتی سیاسی بیشتر» وجود دارد.

طبق این گزارش، در فاصله 40 سال منتهی به 2005، درآمد قابل‌تصرف معمول خانواده‌های در سن کار در نیمه فقیر جمعیت، با رشد متوسط سالانه 1٫8 درصد پس از تعدیل با تورم، دو برابر شد.

در دهه پایانی این دوره، رشد درآمدهای قابل‌تصرف به 4 درصد در سال رسید و در مسیری قرار داشت که طی 18 سال دو برابر شود.

اما از 2005 به بعد، این روند به‌طور محسوسی کند شده است. نرخ رشد درآمدهای قابل‌تصرف، برای خانواده‌های کم‌درآمد تنها 0٫5 درصد افزایش یافته است.

بنیاد رزولوشن اعلام کرد: اگر پیشرفت به همان شکلی که از اواسط دهه 2000 ادامه داشته، به کندی پیش برود، دو برابر شدن بعدی (قدرت خرید) بیش از 130 سال طول خواهد کشید.

این اندیشکده خانواده‌های کم‌درآمد را خانوارهایی تعریف می‌کند که در سن کار بوده و درآمد قابل‌تصرف آن‌ها پایین‌تر از متوسط کشور است و هیچ فردی بالاتر از سن بازنشستگی دولتی در آن‌ها حضور ندارد.

این گروه که شامل 13 میلیون خانواده می‌شود، از سوی بنیاد رزولوشن «بریتانیای بی‌صدا» توصیف شده است؛ خانواده‌هایی که از دهه 1990 مشارکت بیشتری در بازار کار داشته‌اند و سهم بالاتری از مراقبت بدون دستمزد از بزرگسالان دارای معلولیت را بر عهده گرفته‌اند، اما این تلاش‌ها به افزایش متناسب درآمد یا سطح زندگی منجر نشده است.

روث کرتیس، مدیرعامل بنیاد رزولوشن، گفت این ارقام نشان می‌دهد که کار کردن «راه تضمینی خروج از فقر نیست.»

وی افزود: 13 میلیون خانواده در سن کار در نیمه فقیر کشور، همواره مورد توجه سیاستمداران قرار دارند، اما با وجود سخت‌تر کار کردن، شاهد رکود درآمدهای قابل‌تصرف خود بوده‌اند چرا که با افزایش‌های محدود دستمزد، هزینه‌های بالاتر و فشار فزاینده ناشی از مشکلات بهداشتی و درمانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این اندیشکده اعلام کرد «کندی شدید درآمدها» از 2005 به این سو، عمدتاً ناشی از توقف رشد دستمزدها بوده است.

انتهای پیام/