سوءمدیریت باعث جهش قیمتها شد
- اخبار استانها
- اخبار زنجان
- 21 بهمن 1404 - 18:31
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، نبیالله محمدی در نشست تبیینی حذف ارز ترجیحی با اشاره به چالشهای اقتصادی کشور، اظهار داشت: ارز ترجیحی حذف شد، اما رانت و بینظمی در نظام تخصیص منابع هنوز از بین نرفته است؛ زیرا شفافیت واقعی در ساختار نظارتی ما هنوز آغاز نشده است.
وی تصریح کرد: گاهی غیبت نمایندگان در رأیگیریها بهخطا در افکار عمومی بزرگنمایی میشود؛ سامانه شفافیت در مجلس، همان نظام حضور و غیاب ابتدایی است، با این تفاوت که نگاه مردم بر آن نظارت دارد. همانطور که در دوران ابتدایی، یک روز هم غیبت نداشتیم، امروز هم حساسیت مردم نسبت به حضور نمایندگان ضروری است و ما باید پاسخگو باشیم.
ارز ترجیحی؛ حذف ظاهری، رانت پنهان
محمدی در ادامه با محوریت حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1405 گفت: در بودجه امسال، ارز ترجیحی صرفاً برای بخش دارو و برخی کالاهای اساسی باقی مانده و در سایر اقلام حذف خواهد شد. اما باید دید که این حذف واقعاً به نفع مردم است یا باز به زیان آنان تمام خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد سال گذشته خاطرنشان کرد: در بودجه 1404، حدود 11 میلیارد یورو ارز ترجیحی برای دارو و کالاهای اساسی مصوب شد که نزدیک به 10 میلیارد دلار آن تخصیص یافت. با این سطح از تخصیص، دلیلی وجود نداشت که قیمت اقلام اساسی امسال افزایش یابد، اما برخی سوءمدیریتها و پیشدستی بازار باعث جهش قیمتی شد.
به گفته محمدی، دولت برخی سیاستهای اقتصادی را ناگهانی اجرا کرده است. همانطور که تجربه شوک بنزینی در گذشته باعث التهاب شد، حذف دفعی ارز ترجیحی نیز باید با اقناع افکار عمومی و سازوکار نظارتی درست انجام میشد.
نماینده زنجان افزود: از شرکتهای بزرگ گرفته تا مجموعههایی چون «پدیده شیمی قرن زنجان»، صنایع لبنی مانند« میهن »و دیگر واردکنندگان کالاهای اساسی، همه ارز ترجیحی گرفتهاند؛ اما محصولاتشان با نرخ آزاد در بازار عرضه شده است. چرا باید برنجی که با ارز 28500 تومانی وارد میشود، امروز 200 هزار تومان قیمت داشته باشد؟
وی تأکید کرد: مسئله فقط حذف ارز نیست؛ مسئله، عدم نظارت مؤثر بر مسیر تخصیص آن است. امروز مردم و کسبه کوچک بیش از هر زمان دیگری قربانی بیسامانی اقتصادیاند.
ضعف نظارت؛ درد مزمن نظام اقتصادی
محمدی با انتقاد از ضعف دستگاههای بازرسی گفت: «دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت صمت باید پیش از حذف ارز ترجیحی، سازوکار نظارتی دقیقی طراحی میکردند. اما اکنون شاهدیم که نظارتها یا به فروشندگان خرد محدود میشود یا با تعارف از کنار تخلفات کلان عبور میکنند.
وی افزود: بارها در شورای برنامهریزی استان تذکر دادهام که نظارت مؤثر باید از حلقه نخست زنجیره آغاز شود، نه از مغازه سر نبش. چرا نظارت در سطح واردکنندگان و تخصیصگیرندگان ارز اینقدر کمرنگ است؟ چرا تعارف سیاسی بیش از عدالت اقتصادی پررنگ شده است؟
نماینده مردم زنجان و طارم با صراحت اظهار داشت: برخی صادرکنندگان هنوز 35 درصد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند. این یعنی میلیاردها دلار از منابع ملی خارج شده بدون بازگشت. چه کسانی پشت این شبکهها هستند؟ چرا دستگاههای نظارتی جزئیات را شفاف نمیکنند؟
به گفته محمدی، حذف ارز در تالار اول و جایگزینی با بازار توافقی، انگیزه بازگشت ارز را افزایش داده است، اما هنوز وضعیت نظارت دقیق نیست. وقتی 35 درصد ارز صادراتی برنگردد، یعنی نظارت ساختاری ناقص است.
ضرورت بازنگری در مسیر تصمیمسازی اقتصادی
محمدی تصریح کرد: نمایندگان مردم در مجلس بارها هشدار دادهاند که اجرای ناقص اصلاحات اقتصادی بهویژه در حوزه ارز و انرژی، جامعه را درگیر فشار روانی میکند. اگر قرار است جراحی اقتصادی انجام شود، باید بیمار ـ یعنی اقتصاد کشور ـ برای آن آماده شود.
وی افزود: جراحی اقتصادی بدون اقناع عمومی، شبیه همان شوک بنزینی است که به مردم فرصت تنفس نداد. ما باید یاد بگیریم که قبل از اقدام، تبیین کنیم، آموزش دهیم، آمادهسازی اجتماعی انجام دهیم.
این نماینده با نگاهی تحلیلی به تجربه دولتهای گذشته گفت: در دولتهای اصولگرا و اصلاحطلب هر دو، تصمیمات دفعی باعث شوک به جامعه شده است. چرا تصمیمات مهم اقتصادی باید ناگهانی گرفته شود؟ این نشاندهنده ضعف در سیاستورزی و غیبت عقلانیت تدریجی در تصمیمات کلان است.
عزت ملی و اقتصاد در هم تنیدهاند
محمدی با اشاره به مبانی هویتی جمهوری اسلامی گفت: عزت مهمتر از اقتصاد است، اما بیاقتصادی هم عزت را از بین میبرد و کشوری که سربلندی خود را حفظ کرده، باید معیشت مردم را هم پاس دارد.
وی افزود: در روزگاری که تحریمها، جنگ روانی و فشارهای خارجی سهگانه اقتصاد ایران را هدف گرفتهاند، ایستادگی سیاسی تنها زمانی معنا دارد که پایه اقتصادیاش استوار باشد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تأکید کرد: ما در جنگ 12 روزه اخیر که تجاوز رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا را در پی داشت، دیدیم که قدرت نظامی ایران چگونه دشمن را عقب نشاند. همانطور که در میدان دفاعی قوی هستیم، در حوزه اقتصادی هم باید به همان میزان توانمند عمل کنیم.
شفافیت؛ مطالبه مردم و مسئولیت مجلس
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به شفافیت عملکرد نمایندگان اشاره کرد و گفت: سامانه شفافیت مجلس نباید فقط حضور فیزیکی نماینده را ثبت کند، بلکه باید اثرگذاری و پاسخگویی او را هم بسنجد. مردم از ما انتظار دارند بدانند در هر تصمیم اقتصادی چه نقشی داشتیم و چرا؟.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی وزرا افزود: متأسفانه در برخی وزارتخانهها، فرهنگ پاسخگویی نهادینه نشده است. وزارت علوم، وزارت اقتصاد و برخی بانکها هنوز پاسخ روشنی به مطالبات مردم درباره وام ازدواج یا حمایت از تولید نمیدهند.
محمدی ادامه داد: اگر وزارتخانه آموزش کشور در حوزه دانشگاهها پاسخگو نباشد، چطور انتظار داریم سایر نهادها شفاف باشند؟ وقتی منبع صدور فرهنگ پاسخگویی ضعیف است، تبعاتش به کل جامعه منتقل میشود.
نظام سالم؛ اما مجریان نیازمند اصلاح
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تأکید بر سلامت ساختار نظام اسلامی گفت: ممکن است در میان مسئولان، اشتباه یا فساد فردی وجود داشته باشد، اما نظام جمهوری اسلامی از اصول خود عدول نکرده است. هر کس خطا کند، پروندهاش بررسی میشود و اجازه بازگشت به عرصه تصمیمگیری ندارد.
وی گفت: ما نظامی داریم که در اصول قوی است و اگر خطایی دیده میشود، از سوی مجریان است، نه اصل ساختار. رهبر انقلاب فقیهی جامعالشرایط و شبیهترین فرد به معصومین(ع) هستند و همین موجب پایداری و سلامت کلی سیستم شده است.
انتقاد از نابرابری اقتصادی و ضرورت «اقتصاد مقاومتی»
محمدی با اشاره به ریشه مشکلات اقتصادی افزود: بسیاری از چالشهای امروز، عارضهاند نه علت. علت اصلی، وابستگی مزمن اقتصاد به ارز نفتی و غفلت از مقاومسازی ساختار اقتصادی است.
محمدی راهحل اصلی را در اجرای صحیح سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اگر اقتصاد مقاومتی در تمام سالهای اخیر بهصورت واقعی کار میکرد، امروز کشور هیچگاه در برابر تحریمها خم نمیشد. خودکفایی در تولید، به رساندن سطح تابآوری جامعه اقتصادی منجر میشود.
وی ادامه داد: اما برخی مدیران نگاه کوتاهمدت دارند و فقط به گذران دوره مدیریتی خود میاندیشند. اصلاح ساختاری جسارت میخواهد، نه تعارف؛ و این شجاعت باید از مجلس آغاز شود.
نقد سیاستهای ارزی و ساختار توزیع منابع
محمدی با بیان اینکه سیاستهای چندنرخی ارزی، ریشه فسادهای اقتصادی است، گفت: یک زمان ارز را در تالار اول با نرخ پایین میدادند، یک زمان در تالار دوم بهصورت توافقی. این دوگانگی زمینهساز سوءاستفاده شد. حال که قرار است همه چیز واقعی شود، باید عدالت هم واقعی شود، نه فقط نرخ ارز.
وی افزود: شرکتهایی که ارز دولتی گرفتند و محصولاتشان را آزاد فروختند باید تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند. چرا نباید تعزیرات از همان بالا شروع شود؟ برخورد با تخلف از سر زنجیره، اعتماد عمومی را احیا میکند.
مجلس در میدان دفاع از منافع مردم
نماینده مردم زنجان در پایان سخنان خود گفت: در مجلس، ما منتقدیم ولی متعهد. هرجا ببینیم مردم زیر فشارند، در مقابل هر وزیری، با هر گرایش سیاسی میایستیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: در جلسات غیرعلنی، وزرا را با شدیدترین پرسشها مواجه میکنیم. بسیاری از مردم نمیدانند که پشت درهای بسته، بحثها چقدر جدی است. ما گاهی از صبح تا شب با وزرا درباره تخصیص ارز و کنترل بازار بحث میکنیم.
محمدی یادآور شد: در حوزه شفافیت، خود من آغازگر طرحهایی بودهام که هدفشان الزام پاسخگویی همه دستگاههاست. مجلس خانه مردم است؛ پس اگر ضعفی هم هست باید اول از خودمان شروع کنیم.
امید، عزت و حضور مردم
نماینده زنجان و طارم در پایان گفت: در آستانه 22 بهمن، باید بار دیگر با حضور مردم، عزت ملی را به جهانیان نشان دهیم. تحریم، جنگ روانی و تبلیغات خارجی هیچگاه ملت آگاه ایران را از مسیر عزت بازنمیدارد.
وی تأکید کرد: ما برای ساختن ایران قدرتمند، خون شهدا و رنج مردم را نثار کردهایم. اقتصاد باید در خدمت عزت باشد. حذف ارز ترجیحی اگر بهدرستی و با مردم همراه شود، میتواند نقطه آغاز عدالت اقتصادی باشد؛ اما اگر بدون شفافیت پیش برود، تبدیل به همان رانت قدیمی در لباس جدید خواهد شد.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران امروز میان عزت و رفاه، هر دو را میخواهد و حق اوست که هر دو را داشته باشد؛ وظیفه ما نمایندگان نیز ایجاد بستری است که این دو در تعارض نباشند، بلکه در کنار هم شکوفا شوند.
انتهای پیام/