به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، ششمین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با حضور رئیس کل دادگستری و اعضای کمیته در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری،رئیس کل دادگستری استان سمنان، با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده و قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه کاهش هدفمند جمعیت کیفری استان، خواستار پیگیری جدی مسئولان قضایی و متولیان زندان‌ها برای تحقق اهداف تعیین‌شده در ماه‌های باقی‌مانده سال شد.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی باید دقیق، هدفمند و مسئولانه انجام شود و نهادهای ارفاقی تنها شامل محکومان واجد شرایط باشد. این تسهیلات به هیچ وجه شامل مرتکبان جرایم خشن، خطرناک و مخل امنیت عمومی نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: اجرای ارفاقات قانونی باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن کاهش جمعیت کیفری، هیچ خدشه‌ای به حقوق عمومی و خصوصی شهروندان وارد نشود و در عین حال، قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به محکومان به دقت رعایت شود.

اکبری یادآور شد: استفاده گسترده از نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعلیق تعقیب و سایر مجازات‌های جایگزین حبس، به همراه به‌کارگیری پابند الکترونیکی برای محکومان واجد شرایط، از موثرترین راهکارها برای کاهش ورودی زندان‌ها و مدیریت جمعیت کیفری به شمار می‌رود و پیگیری این موارد در مراجع قضایی ضروری است.

وی اظهار داشت: تسریع در اجرای احکام، تقویت نقش قضات و کارکنان اجرای احکام و تعیین تکلیف به موقع پرونده‌ها در شعب قضایی از دیگر محورهایی است که باید با جدیت دنبال شود تا نظم و دقت در سیستم قضایی استان حفظ شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت رعایت حقوق شهروندان و حفظ امنیت اجتماعی بیان کرد: اعمال ارفاقات قانونی نباید به هیچ عنوان موجب ایجاد خلل در امنیت عمومی شود و همه اقدامات باید در چارچوب قوانین موضوعه صورت گیرد.

وی افزود: توجه به پرونده‌های محکومان مالی به ویژه پرونده‌های مهریه، نیازمند رسیدگی دقیق و تعیین میزان اقساط با توجه به توان واقعی محکوم‌علیه و وضعیت اقتصادی کشور است تا حقوق خواهان رعایت شده و امکان بازپرداخت دیون برای محکومان نیز فراهم شود.

اکبری اظهار کرد: هدف از اجرای این سیاست‌ها، هم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و هم صیانت از امنیت و آرامش اجتماعی است و رعایت این دو اصل باید در دستور کار مراجع قضایی استان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای دقیق نهادهای ارفاقی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ابزار مهمی برای مدیریت زندان‌ها و کاهش فشار بر سیستم قضایی است و نباید مغفول بماند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان تأکید کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری مستمر تمامی دستگاه‌ها و تلاش هماهنگ مسئولان قضایی و زندان‌ها است تا سیاست کاهش جمعیت کیفری با موفقیت به اجرا درآید.

انتهای پیام/363/