خبرگزاری تسنیم- یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی کارآمد، وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور است. دولتی که قرار است بار سنگین اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر دوش بکشد، ناگزیر است همچون یک ارکستر منسجم عمل کند؛ ارکستری که اگر هر نوازنده‌اش ساز خود را جداگانه و بدون توجه به دیگران بنوازد، نتیجه‌ای جز آشفتگی نخواهد داشت. مشاهدات کنونی نشان می‌دهد که دولت در شرایط فعلی می‌تواند هماهنگی بیشتری میان بخش‌های مختلف خود داشته باشد تا تصمیمات به شکل یکپارچه و مؤثر اتخاذ شوند.

عملکرد جزیره‌ای به این معناست که وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اجرایی هر یک بر اساس تشخیص و اولویت‌های خود تصمیم می‌گیرند، بدون آنکه این تصمیمات همواره در چارچوب یک راهبرد کلان هماهنگ باشند. چنین وضعیتی گاهی منجر به صدور بخشنامه‌های متناقض، سیاست‌های ناپایدار و دوباره‌کاری‌های پرهزینه می‌شود و نیازمند توجه و هماهنگی بیشتر است.

در حوزه اقتصاد، این چالش به‌ویژه در بخش تولید و تجارت خود را نشان می‌دهد. زمانی که یک وزارتخانه بر حمایت از تولید داخلی تأکید دارد، اما برخی تصمیمات دیگر نهادها مسیر واردات را تسهیل می‌کند، فعالان اقتصادی با پیام‌های متفاوت روبه‌رو می‌شوند. این شرایط، ضرورت شفافیت و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها را برجسته می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌ها با اطمینان و ثبات بیشتری انجام شود.

صنعت ساختمان نمونه‌ای روشن از پیامدهای این ناهماهنگی است. این صنعت که پیشران حدود 150 رشته صنعتی دیگر به‌شمار می‌رود و نقش مهمی در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی دارد، سال‌هاست تحت تأثیر تصمیمات جزیره‌ای و گاه متناقض دستگاه‌های مختلف دولتی قرار گرفته است. از یک‌سو، وزارتخانه‌ای از ضرورت افزایش عرضه مسکن و رونق ساخت‌وساز سخن می‌گوید و حتی وعده جهش تولید مسکن می‌دهد؛ از سوی دیگر، نهادهایی دیگر با افزایش ناگهانی عوارض، تغییر ضوابط شهرسازی، سخت‌گیری‌های غیرهماهنگ در صدور مجوزها یا سیاست‌های مالیاتی پیش‌بینی‌ناپذیر و عملکردهای بعضاً ناکامل سازمان تامین اجتماعی، مسیر فعالیت سازندگان را پیچیده می‌کنند.

در همین صنعت، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانک‌ها و دستگاه‌های تأمین‌کننده خدمات زیربنایی، هر یک قواعد و اولویت‌های خاص خود را دارند، بی‌آنکه یک فرماندهی واحد و هماهنگ‌کننده وجود داشته باشد. نتیجه این وضعیت آن است که یک پروژه ساختمانی ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها میان دستگاه‌های مختلف سرگردان بماند؛ در حالی که هزینه تأخیر، افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و فشار بیشتر بر متقاضیان را به همراه دارد.

از سوی دیگر، سیاست‌های اعتباری و بانکی نیز با سیاست‌های بخش مسکن هم‌راستا نیست. وقتی از یک طرف، دولت بر لزوم خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تأکید می‌کند، اما از طرف دیگر، شبکه بانکی تسهیلاتی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه می‌دهد، این پیام متناقض به بازار ارسال می‌شود که هماهنگی لازم برای حل مسئله مسکن هنوز جای بهبود دارد. این وضعیت، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد و بخش ساختمان را که می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، به رکود می‌کشاند.

در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود. گاه یک نهاد دولتی برنامه‌ای با هدف افزایش مشارکت اجتماعی یا اعتماد عمومی طراحی می‌کند، اما همزمان تصمیم یا اظهارنظر نهادی دیگر همان اعتماد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نبود یک صدای واحد و منسجم از سوی دولت باعث می‌شود جامعه با پیام‌های متفاوت مواجه شود و در تشخیص جهت‌گیری‌های رسمی دچار تردید گردد.

این ناهماهنگی تنها به سطح سیاست‌گذاری محدود نمی‌شود، بلکه در اجرا نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. پروژه‌هایی که بدون هماهنگی میان دستگاه‌ها آغاز می‌شوند، در میانه راه متوقف می‌شوند یا با هزینه‌ای چندبرابر به سرانجام می‌رسند. هر دستگاه، مسئولیت تأخیر یا ناکامی را به گردن دستگاه دیگر می‌اندازد و در این میان، پاسخ‌گویی واقعی کمتر می‌شود. صنعت ساختمان بارها شاهد پروژه‌های نیمه‌تمامی بوده است که تحت تأثیر همین فقدان هماهنگی قرار گرفته‌اند.

ریشه‌های این وضعیت را می‌توان در چند عامل جست‌وجو کرد. نخست، ضعف در نقش‌آفرینی مرکز هماهنگ‌کننده دولت است. اگرچه در ساختار رسمی، نهادهایی برای هماهنگی میان دستگاه‌ها پیش‌بینی شده‌اند، اما در عمل یا از اختیارات کافی برخوردار نیستند یا تصمیماتشان ضمانت اجرایی لازم را ندارد. دوم، غلبه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت بر نگاه ملی و بلندمدت است.

هر دستگاه تلاش می‌کند کارنامه خود را مستقل از دیگران موفق نشان دهد، حتی اگر این موفقیت ظاهری به نفع کل نظام نباشد.
عامل سوم، تغییرات مکرر مدیریتی و نبود ثبات در سیاست‌هاست. با هر جابه‌جایی مدیریتی، اولویت‌ها تغییر می‌کند و برنامه‌های پیشین کنار گذاشته می‌شود، بی‌آنکه ارزیابی دقیقی از نتایج آن‌ها صورت گرفته باشد. این چرخه، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند مسکن و ساخت‌وساز که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت هستند، آثار مخرب‌تری بر جای می‌گذارد.

ادامه این روند، پیامدهایی مانند کاهش اعتماد عمومی به دولت، تضعیف سرمایه اجتماعی، فرسایش توان کارشناسی دستگاه‌ها و افزایش نارضایتی عمومی دارد. مردمی که هر روز با تصمیمی جدید و گاه متناقض مواجه می‌شوند، ممکن است احساس کنند که برنامه مشخصی برای اداره کشور وجود ندارد و این امر به تدریج به بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی دامن می‌زند.

راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت است. دولت نیازمند یک راهبرد کلان، شفاف و اعلام‌شده است که همه دستگاه‌ها خود را ملزم به تبعیت از آن بدانند. تقویت نهادهای هماهنگ‌کننده، افزایش اختیارات آن‌ها و الزام دستگاه‌ها به پاسخ‌گویی در برابر تصمیمات جمعی، گامی اساسی در این مسیر است. در صنعت ساختمان نیز بدون ایجاد هماهنگی واقعی میان سیاست‌های زمین، شهرسازی، مالیات، بانک و شهرداری‌ها، نمی‌توان انتظار حل بحران مسکن را داشت.

در نهایت، هماهنگی در دولت یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای اداره کشوری با پیچیدگی‌های امروز است. دولتی که می‌خواهد کارآمد، پاسخ‌گو و مورد اعتماد مردم باشد، نمی‌تواند جزیره‌ای عمل کند. تنها با انسجام، هم‌صدایی و نگاه ملی است که می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند صنعت ساختمان برای عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت.

پژمان جوزی-رئیس انجمن صنعت ساختمان

انتهای پیام/