به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ارز چندنرخی سال‌هاست به یکی از مناقشه‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده؛ سیاستی که قرار بود با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شود، اما در عمل، به گفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، به بستری برای شکل‌گیری رانت، فساد و انحراف منابع ارزی بدل شد.

اکنون با اقدام دولت در مسیر حذف تدریجی ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است که آیا حذف ارز چندنرخی به معنای بستن شیر رانت‌های پنهان است یا جراحی پرهزینه‌ای که تبعات آن مستقیماً متوجه مردم خواهد شد؟

در همین چارچوب، حمیدرضا گودرزی، نماینده مردم ازنا و الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به تجربه‌های عینی از ناکارآمدی ارز ترجیحی، معتقد است تداوم این سیاست نه‌تنها کمکی به حفظ قدرت خرید مردم نکرد، بلکه به خروج منابع ارزی کشور و تقویت واردات کاذب انجامید.

گودرزی با تأکید بر اینکه تخصیص ارز ترجیحی در سال‌های گذشته به «رانت و فساد بی‌حساب و کتاب برای عده‌ای خاص» منجر شده است، می‌گوید: سیستم‌های نظارتی نیز نتوانستند بازار را کنترل کنند؛ به‌ویژه در حوزه کالاهای خوراکی و معیشتی مردم. به گفته او، ارز ترجیحی هیچ اثرگذاری واقعی در بازار کالاهای اساسی نداشت و تصمیم دولت برای انتقال یارانه ارزی به انتهای زنجیره، اقدامی درست و اصلاحی بود.

نماینده مردم ازنا و الیگودرز در مجلس، حذف رانت و فساد، تقویت تولید ملی، افزایش بازگشت ارز به کشور، کاهش تقاضای کاذب واردات و جلوگیری از اعطای یارانه به واردات و کالاهای خارجی را از مهم‌ترین مزایای حذف ارز چندنرخی می‌داند و تأکید می‌کند این اقدام دولت همسو با درخواست بخش خصوصی انجام شده است. به اعتقاد او، با حذف ارز ترجیحی، هم تولید ملی تقویت می‌شود و هم از تخلیه منابع ارزی کشور جلوگیری خواهد شد.

او برای توضیح ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی، به یک نمونه عینی اشاره می‌کند؛ بازاری که به‌گفته گودرزی، خود گویاتر از هر تحلیل اقتصادی است. در ماجرای برنج، برنج پاکستانی با ارز ترجیحی کیلویی 30 تا 40 هزار تومان وارد کشور شد، اما همان کالا در بازار داخلی با قیمت 350 تا 400 هزار تومان به فروش رسید؛ اتفاقی که نشان می‌دهد یارانه ارزی، نه به مصرف‌کننده نهایی، بلکه به جیب واسطه‌ها و گروهی خاص سرازیر شده است.

از نگاه این نماینده مجلس، چنین مصداق‌هایی به‌روشنی نشان می‌دهد که ارز ترجیحی به هدف اصلی خود نرسیده است. او می‌گوید: «این نوع سوءاستفاده‌ها ثابت می‌کند ارز ترجیحی به جای رسیدن به مصرف‌کننده واقعی، به دست عده‌ای خاص رسیده بود.»

گودرزی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به‌صورت تدریجی انجام شده، تأکید دارد که این روند باعث شده منابع، مستقیم‌تر به مصرف‌کننده واقعی برسد. به گفته او، دولت برای مدیریت بازار برخی کالاهای حساس مانند دارو، همچنان ارز ترجیحی را حفظ کرده و در حوزه کالاهای اساسی نیز یارانه حذف نشده، بلکه به انتهای زنجیره منتقل شده و در قالب کالابرگ، بدون ایجاد درآمد یا تحمیل کسری بودجه، مستقیماً به مردم اختصاص یافته است.

وی همچنین بر تأثیر این سیاست بر تولید داخل دست می‌گذارد و می‌گوید زمانی که ارز ترجیحی به واردات کالاهای لوکس اختصاص پیدا می‌کرد، تولیدکننده داخلی عملاً توان رقابت نداشت و تولید محدود می‌شد؛ اما با حذف این نوع ارز، رقابت سالم شکل گرفته و تولید داخلی فرصت رشد پیدا کرده است.

نماینده مردم ازنا و الیگودرز در پایان تأکید می‌کند که هرچند حذف ارز چندنرخی تصمیمی ساده و کم‌هزینه نیست، اما ثمرات آن در بلندمدت به نفع مردم خواهد بود؛ چراکه هم رانت‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم مسیر اقتصاد کشور شفاف‌تر می‌شود.

به گزارش تسنیم، مجموع این شواهد نشان می‌دهد حذف ارز چندنرخی، بیش از آنکه یک انتخاب سلیقه‌ای یا تصمیم کوتاه‌مدت باشد، تلاشی برای بستن یکی از مزمن‌ترین گلوگاه‌های فساد در اقتصاد ایران است؛ گلوگاهی که سال‌ها منابع ارزی کشور را به نام حمایت از مردم، اما به کام گروهی خاص تخلیه کرد.

هرچند این جراحی اقتصادی بدون هزینه نیست، اما تداوم سیاست ارز چندنرخی، به‌مراتب پرهزینه‌تر و مخرب‌تر خواهد بود؛ چراکه نه‌تنها تولید داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه با ایجاد تقاضای کاذب واردات، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می‌سازد. در چنین شرایطی، حذف رانت ارزی و هدایت یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی، آزمونی جدی برای سیاست‌گذار است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند تعیین‌کننده مسیر اقتصاد کشور میان «شفافیت و تولید» یا «رانت و اتلاف منابع» باشد.

انتهای پیام/