ماهانه 200 پرونده در دادگاه‌های خانواده استان کرمان تشکیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در دومین نشست "قانون حمایت خانواده" که به‌صورت ویدئوکنفرانسی با حضور معاون اول قوه‌قضائیه و رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع 35 حوزه قضایی استان کرمان که شامل 18 حوزه شهرستان و 17 حوزه بخش است، 9 حوزه قضائی شهرستان دارای چارت مصوب دادگاه خانواده هستند. 

وی افزود: تاکنون 15 شعبه از مجموع 21 شعبه مصوب دادگاه خانواده در شش شهرستان کرمان، جیرفت، رفسنجان، زرند، بم و سیرجان فعال شده است، اما در سه شهرستان کهنوج، بافت و شهربابک علی‌رغم تصویب در ستاد قوه قضائیه، هنوز امکان فعال‌سازی شعب فراهم نشده است. 

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تا پایان سال 1403 در مرکز استان مجتمع ویژه دادگاه خانواده با هشت شعبه فعال بوده است، بیان کرد: پیش از این، عمده شهرستان‌های استان فاقد دادگاه خانواده بودند اما اکنون 6 شهرستان دارای شعب فعال هستند. 

وی افزود: از مجموع 9 شهرستان دارای چارت دادگاه خانواده، 6 شهرستان دارای شعب فعالند که شامل مرکز استان با 8 شعبه، بم با 1 شعبه، جیرفت با 1 شعبه، رفسنجان با 2 شعبه، زرند با 1 شعبه و سیرجان با 2 شعبه می‌شود. 

حمیدی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضائی استان گفت: به‌طور میانگین ماهانه 200 پرونده در حوزه محاکم خانواده کرمان تشکیل می‌شود که این آمار ضرورت تأمین فوری کادر قضائی و اداری تخصصی را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در مرکز استان کرمان، هم‌اکنون شش شعبه دارای قاضی مشاور زن هستند و دو شعبه دیگر فاقد مشاور زن می‌باشند. متأسفانه در برخی از حوزه‌های قضائی نیز با وجود چارت مصوب، قاضی مشاور زن مستقر نشده است که باید تدابیر لازم برای رفع این نقیصه اندیشیده شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان از آغاز فعالیت یکی از قضات مشاور زن در شهرستان شهربابک در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: در برخی از حوزه‌های فاقد چارت رسمی دادگاه خانواده، ابلاغ قاضی مشاور زن صادر شده است و پیشنهاد می‌شود ایجاد دادگاه خانواده در ساختار سازمانی این حوزه‌ها نیز لحاظ گردد. 

وی در پایان گفت: در اکثر شهرستان‌ها، قضات با ابلاغ مضاعف به اداره دادگاه‌های خانواده می‌پردازند که نیازمند حمایت، تجهیز و تقویت ساختارهای سازمانی و نیروی انسانی برای بهبود کیفیت خدمات در این حوزه است. 

انتهای پیام/511/