به گزارش «احمد الصالحی»، خبرنگار تسنیم در بغداد،‌ بن‌بست سیاسی در اقلیم کردستان همچنان ادامه دارد و تشکیل دولت جدید در سایه بروز گره در هم تنیده در پرونده تعیین رئیس‌جمهور جدید عراق به عنوان یکی از مهمترین موانع دستیابی به توافق همچنان بی نتیجه باقی مانده است.

اختلاف مداوم بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بار دیگر جنگ قدرت بر سر تکیه بر کرسی ریاست جمهوری عراق را شعله‌ور کرده است، موضوعی که در معادله توازن سیاسی بین دو طرف بسیار مهم است و بر روند مذاکرات تشکیل کابینه حتی پس از معرفی نوری المالکی به عنوان نامزد مدنظر چارچوب هماهنگی برای تصدی منصب نخست وزیری تأثیر منفی گذاشته است.

در همین رابطه «مصطفی مکر»، تحلیلگر سیاسی عراقی می گوید: به نظر من توافق کردها بر سر یک نام واحد بسیار دشوار است و محال است که بر سر گزینه‌ای نهایی به توافق برسند، اما ممکن است توافقاتی ضمنی، با مداخله چارچوب هماهنگی یا برخی نیروهای سنی برای حصول توافق بر سر یک گزینه، حتی اگر آن گزینه بحث‌برانگیز باشد، حاصل شود، اما حداقل اینکه این روند با رعایت الزامات قانون اساسی پیش می‌رود، چون توافق بین سران دو جریان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات بسیار بعید است.

به گفته منابع سیاسی، شکاف بین دو حزب تنها بر سر گزینه نامزدی ریاست جمهوری محدود نمی‌شود بلکه حتی سازوکارهای توزیع قدرت و مناصب حاکمیتی در کابینه بعدی  نیز بین طرفین محل اختلاف است.

در حالی که حزب دموکرات به دیدگاه خود در مورد تقسیم مسئولیت‌ها براساس نتایج انتخابات تاکید دارد، اتحادیه میهنی بر حفظ آنچه که آن را یک حق سیاسی اکتسابی می‌داند، اصرار دارد. این امر وضعیت را پیچیده و هرگونه اعلام رسمی توافق جامع را به تعویق انداخته است.

در همین راستا «محمود خوشناو»، یکی از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان در گفتگو با خبرنگار تسنیم گفت: برادران ما در حزب دموکرات می‌خواهند بار دیگر اتحادیه میهنی را برای عقب‌نشینی از حق و حقوق خویش تحت فشار قرار دهد. ما در اتحادیه میهنی به فضای ملی و روابطمان با نیروهای سیاسی عراق و همچنین حفظ موازنه تاکید داریم. جریانات عراقی بر اهمیت حفظ توازن در عراق واقف هستند.

وی با اشاره به برنامه های مدنظر حزب متبوعش برای پایان دادن به بحران تعیین رئیس جمهور جدیدی عراق گفت: یکی از اولویت‌های اتحادیه ملی میهنی، حصول توافق با نیروهای کرد، از جمله حزب دموکرات است. اما شاید حزب دموکرات دستور کار دیگری داشته باشد و اتحادیه ملی میهنی نیز مسیر دیگری را در پیش گرفته باشد. جهت‌گیری اتحادیه میهنی، مبتنی بر مصالح ملی است که براساس آن خواستار تشکیل دولت در اقلیم کردستان است.

خوشناو ادامه داد: وضعیت کنونی به لحاظ فلسفی و مدیریت پرونده‌های فدرال و همچنین پرونده‌های اقتصادی و امنیتی با دولت‌های قبلی متفاوت است. نقشه پارلمانی در اقلیم کردستان تغییر کرده است و برخلاف دوره‌های قبلی که حزب دموکرات اکثریت را در اختیار داشت، هیچ‌یک احزاب کرد در حال حاضر، اکثریت را در اختیار ندارد. اکنون هیچ اکثریتی در پارلمان اقلیم کردستان عراق وجود ندارد. فلذا معتقدم برادران ما در حزب دموکرات خود را با این تغییر در نقشه پارلمانی اقلیم کردستان وفق خواهند داد.

ناظران معتقدند ادامه این اختلاف، خلأ سیاسی را طولانی‌تر می‌کند و می‌تواند بر وضعیت اداری و اقتصادی اقلیم تأثیر منفی بگذارد.

در زمانی که فشارهای داخلی و خارجی برای تسریع روند تشکیل دولتی کارآمد رو به افزایش است و در بحبوحه تلاش‌های میانجیگری و جلسات متناوب، پرونده ریاست جمهوری همچنان مهمترین گره کور برای حل و فصل بن‌بست و هموار کردن راه برای تسهیل روند تشکیل دولت است.

انتهای پیام/