به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که سوانح رانندگی همچنان یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود، تازه‌ترین گزارش منتشرشده درباره وضعیت ایمنی خودروهای سواری نشان می‌دهد که اجرای استانداردهای اجباری در ایران همچنان با موانع جدی مواجه است؛ موانعی که نه‌تنها کیفیت خودروهای داخلی را زیر سؤال می‌برد، بلکه به افزایش تلفات انسانی و خسارات مالی گسترده نیز دامن می‌زند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصادفات جاده‌ای در ایران سهم قابل توجهی از مرگ‌ومیر کشور را به خود اختصاص داده و به یکی از چالش‌های مهم حوزه حکمرانی در بخش حمل‌ونقل تبدیل شده است.

تصادفات؛ بحران پنهان اما پرهزینه

طبق داده‌های ارائه‌شده در این گزارش، تلفات ناشی از سوانح رانندگی در ایران حدود 5.6 درصد از کل موارد فوت را شامل می‌شود و در جایگاه سومین عامل مرگ‌ومیر قرار دارد. از سوی دیگر، هزینه‌های مالی تصادفات نیز ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و برآوردها نشان می‌دهد خسارات اقتصادی سوانح رانندگی در ایران معادل 7 درصد تولید ناخالص داخلی است؛ رقمی که در بسیاری از کشورهای جهان به طور میانگین حدود 3 درصد برآورد می‌شود.

این اختلاف قابل توجه، نشان می‌دهد که ایران نه‌تنها با بحران انسانی تصادفات روبه‌روست، بلکه از منظر اقتصادی نیز هزینه‌ای سنگین‌تر از استاندارد جهانی پرداخت می‌کند؛ هزینه‌ای که در نهایت از جیب مردم و منابع عمومی کشور تأمین می‌شود.

استانداردهای 85گانه؛ طرحی برای ارتقای کیفیت یا الزام نیمه‌کاره؟

استانداردهای موسوم به «85گانه» در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری برای ارتقای کیفیت خودرو در ایران مطرح شد. این استانداردها با هدف افزایش ایمنی، کاهش آلایندگی، ارتقای کیفیت قطعات، بهبود مصرف سوخت و همچنین تقویت خدمات پس از فروش تدوین شده‌اند.

البته هرچند اجرای این استانداردها از دی‌ماه 1399 اجباری شده، اما در عمل تحقق کامل آن با مشکلات فراوان همراه بوده و بخشی از استانداردها نیز در مقاطعی به دلیل وضعیت صنعت خودرو و تحریم‌ها، تعلیق شده است.

در واقع، آنچه در میدان عمل مشاهده می‌شود فاصله قابل توجهی با اهداف اولیه این استانداردها دارد.

آمار نگران‌کننده از میزان اجرای استانداردها

 میزان اجرای استانداردهای 85گانه در بخش‌های مختلف خودرویی به شرح زیر است:

خودروهای سواری: 71 درصد

خودروهای حمل مسافر: 50 درصد

خودروهای حمل بار: 46 درصد

این آمار به وضوح نشان می‌دهد که اجرای استانداردها نه‌تنها کامل نیست، بلکه در خودروهای عمومی و ناوگان حمل‌ونقل، وضعیت بسیار نگران‌کننده‌تر است؛ ناوگانی که روزانه میلیون‌ها نفر با آن سروکار دارند و سهم قابل توجهی از سوانح جاده‌ای نیز به آن مربوط می‌شود.

فقط 7 استاندارد «واقعاً ایمنی‌محور» است

یکی از نکات کلیدی و قابل توجه گزارش این است که برخلاف تصور عمومی، تمام استانداردهای 85گانه نقش مستقیم در ارتقای ایمنی ندارند. در واقع، طبق یافته‌ها تنها 7 استاندارد به صورت مستقیم در حوزه ایمنی خودروهای سواری و کاهش تلفات انسانی اثرگذار هستند.

این 7 استاندارد شامل موارد زیر است:

حفاظت از سرنشینان هنگام برخورد از روبه‌رو

حفاظت از سرنشینان هنگام برخورد جانبی

حفاظت از راننده در برابر مکانیزم فرمان در تصادفات

حفاظت از افراد پیاده

ایمنی عمومی

سیستم هشدار انحراف از مسیر

سیستم ترمز اضطراری پیشرفته

در این میان، چهار استاندارد نخست در دسته «ایمنی غیرفعال» قرار می‌گیرند؛ یعنی استانداردهایی که در صورت وقوع تصادف، نقش محافظت از جان سرنشین یا عابر را دارند. سه استاندارد دیگر نیز در دسته «ایمنی فعال» قرار می‌گیرند؛ یعنی فناوری‌هایی که هدفشان جلوگیری از وقوع تصادف است.

 نکته مهم اینجاست تمرکز واقعی برای کاهش تلفات باید بر اجرای مؤثر همین استانداردها باشد، زیرا بخش زیادی از استانداردهای دیگر، اثر مستقیم و قابل اندازه‌گیری بر کاهش تلفات ندارند.

نبود مرکز آزمون تصادف؛ مانع اصلی اجرای استانداردهای حیاتی

از مهم‌ترین و جدی‌ترین ایرادات ساختاری که در گزارش مطرح شده، نبود زیرساخت‌های آزمون تصادف است. استانداردهای ایمنی غیرفعال مانند برخورد روبه‌رو، برخورد جانبی یا حفاظت از عابر پیاده، نیازمند انجام تست‌های واقعی تصادف هستند؛ اما در گزارش تاکید شده که در ایران مرکز آزمون تصادف خودرو وجود ندارد.

از سوی دیگر، مراکز آزمون خارجی نیز به دلایل مختلف از همکاری با خودروسازان داخلی خودداری می‌کنند. در چنین شرایطی، اجرای این استانداردها به یک مسئله پیچیده تبدیل می‌شود و امکان سنجش واقعی ایمنی خودروها فراهم نیست.

این مسئله به نوعی «حلقه مفقوده» در نظام استانداردگذاری کشور محسوب می‌شود؛ چرا که بدون آزمون‌های عملی، استانداردها بیشتر جنبه اداری پیدا می‌کنند تا واقعی و اثربخش.

ایمنی فعال؛ غیبت فناوری‌های روز در خودروهای داخلی

گزارش همچنین به این نکته اشاره دارد که بسیاری از خودروهای داخلی به سامانه‌های ایمنی فعال مجهز نیستند یا تجهیز آنها بسیار محدود است. فناوری‌هایی مانند ترمز اضطراری پیشرفته، هشدار انحراف از مسیر و سایر سیستم‌های کمک‌راننده، امروزه در بسیاری از خودروهای دنیا به استاندارد تبدیل شده‌اند؛ اما در ایران، یا وجود ندارند یا در سطح بسیار محدود عرضه می‌شوند.

این در حالی است که توسعه چنین سامانه‌هایی می‌تواند میزان تصادفات پرتکرار و مرگبار را به شکل محسوسی کاهش دهد و از هزینه‌های درمانی، اجتماعی و بیمه‌ای نیز جلوگیری کند.

قطعات خودرو؛ استانداردهای ناقص و خطر ایمنی پنهان

 وضعیت استاندارد قطعات خودرو  

105 قطعه خودرو مشمول استاندارد اجباری هستند

80 قطعه مشمول استاندارد تشویقی‌اند

تنها برای 120 قطعه استاندارد در حال توسعه وجود دارد

و بخش بزرگی از قطعات فاقد استاندارد اجباری یا حتی تشویقی هستند

این گزارش تاکید می‌کند ضعف استانداردگذاری در حوزه قطعات می‌تواند مستقیماً بر ایمنی خودرو اثر بگذارد. زیرا حتی اگر بدنه خودرو استاندارد باشد، اما کیفیت قطعات حیاتی مانند ترمز، شاسی، سپر، ورق بدنه یا سیستم‌های کنترلی پایین باشد، عملاً خودرو در شرایط حادثه نمی‌تواند عملکرد ایمن داشته باشد.

 نمونه‌هایی از قطعات فاقد استاندارد که اثر مستقیم بر ایمنی دارند، از جمله:

ورق بدنه خودرو

سپر جلو و عقب

شاسی

ترمز هیدرولیکی و دیسک ترمز

حفاظ جلو/عقب/جانبی

وجود چنین خلأیی در استاندارد قطعات، نشان می‌دهد که بخش مهمی از ایمنی خودروهای تولید داخل در معرض تهدید جدی قرار دارد.

قانون ساماندهی صنعت خودرو؛ الزام قانونی اما اجرای مبهم

گزارش همچنین با اشاره به «قانون ساماندهی صنعت خودرو» مصوب 1401، یادآور می‌شود که دولت مکلف بوده آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای استانداردهای مصوب و همچنین توسعه کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و ابلاغ کند.

همچنین در سال 1402 موادی به این قانون اضافه شده که یکی از مهم‌ترین آنها مجوز واردات خودروهای کارکرده بوده است. بر اساس این قانون، استفاده از استانداردهای ملی یا استاندارد کشور مبدأ برای خودروهای وارداتی با تایید سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست امکان‌پذیر شده است.

 البته برخی استانداردهای مهم ایمنی در سال‌های گذشته با «ارفاق» مواجه شده‌اند و خودروسازان در مواردی به بهانه افزایش هزینه تولید، از اجرای کامل استانداردها سر باز زده‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های جانی و اقتصادی بیشتری به کشور تحمیل کند.

در مجموع استانداردهای 85گانه پس از سال‌ها تدوین و اجرا، اکنون به مرحله‌ای رسیده‌اند که نباید روند اجرای آنها متوقف یا دستخوش تغییرات غیرکارشناسی شود. گزارش تاکید می‌کند با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که برای انطباق خودروها با استانداردها انجام شده، عقب‌نشینی از اجرای کامل استانداردها به معنای عقب‌گرد در مسیر ایمنی و افزایش هزینه‌های انسانی خواهد بود.

از جمله راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در گزارش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تداوم اجرای استانداردهای 85گانه و جلوگیری از تعلیق مجدد

ارتقای استانداردها بر اساس داده‌های واقعی تصادفات پرتکرار

تمرکز بر توسعه سامانه‌های ایمنی فعال و فناوری‌های کمک‌راننده

تدوین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی و وارداتی

تقویت نظام استاندارد قطعات و الزام خودروسازان به کنترل کیفیت

نقش‌آفرینی صنعت بیمه و ایجاد ائتلاف برای سرمایه‌گذاری در کاهش تصادفات

انتهای پیام/