به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، ظهر امروز در نشست صمیمی با قضات محاکم تجدیدنظر استان که به‌مناسبت دهه فجر برگزار شد، با تبریک اعیاد ماه شعبان اظهار داشت: تصدی امر قضا یک نهمت الهی و فرصتی ممتاز برای خدمت به خلق است؛ چرا که خروجی کار ما صرفاً یک کاغذ مکتوب نیست، بلکه احیای آبرو و بازگرداندن امید به دل کسانی است که جز خداوند پناهی ندارند.

وی با انتقاد صریح از اطاله دادرسی و تأخیرهای غیرموجه در برخی پرونده‌ها، تصریح کرد: همان‌گونه که نماز اول وقت فضیلت دارد، صدور رأی در مهلت قانونی نیز واجد ارزش مضاعف است. پرونده‌ای که ماه‌ها بدون تکلیف می‌ماند، ممکن است با معیشت یک خانواده یا هزینه درمان یک بیمار سرطانی گره خورده باشد و ما باید در روز قیامت پاسخگوی این ثانیه‌ها باشیم.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی افزود: گره‌گشایی از کار مردم در منطق دینی ما از طواف‌های متعدد کعبه برتر شمرده شده است؛ لذا حتی وجود درصد اندکی از پرونده‌های دارای تأخیر نیز برای ما قابل قبول نیست و باید با جدیت تعیین تکلیف شوند.

هوشمندسازی دادرسی و حفظ شأن قضات

عبداللهی به موضوع دادرسی الکترونیک اشاره کرد و گفت: حرکت به سمت فرآیندهای الکترونیکی در برنامه هفتم پیشرفت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، اما باید دقت کرد که زیرساخت‌ها و بارگذاری مستندات به‌گونه‌ای باشد که کیفیت رسیدگی فدای سرعت نشود؛ چرا که همه پرونده‌ها قابلیت رسیدگی تمام‌الکترونیک ندارند.

وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و خستگی روحی همکاران قضایی، تأکید کرد: شأن دستگاه قضا اقتضا می‌کند که با وجود تمامی فشارهای معیشتی، از سلامت، پاکدستی و قاطعیت در برخورد با مفاسد عدول نشود. دستگاه قضا جای بی‌انضباطی نیست و مسیر مبارزه با فساد با تدبیر ادامه می‌یابد.

عدالت در پرونده‌های امنیتی/ قرار تأمین، مجازات نیست

رئیس‌کل دادگستری استان با تشریح رویکرد این قوه در رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت یک شرط اساسی است، اما نباید به بهانه امنیت، حق بی‌گناهی تضییع شود؛ چرا که نارضایتی شهروندان خود می‌تواند ریشه ناامنی باشد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «قرار تأمین» نباید به‌عنوان مجازات استفاده شود، افزود: قرار تأمین صرفاً برای تضمین دسترسی به متهم است و باید مبتنی بر ضوابط قانونی باشد. ما موظفیم با تبیین دقیق مستندات آرای خود، اعتماد عمومی به دستگاه قضا را که بزرگترین سرمایه ماست، تقویت کنیم.

انتهای پیام/