به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اختلال در بازگشت ارز صادراتی، مسدود شدن منابع، سخت‌گیری‌های ناگهانی بانک‌ها و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی تراستی‌ها، بار دیگر یک واقعیت مهم را به سیاست‌گذار اقتصادی یادآوری کرده است: معماری مالی تجارت خارجی ایران همچنان بر یک پایه لرزان استوار است. درهم امارات، که طی سال‌های اخیر به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی به یکی از اصلی‌ترین ارزهای واسط تجارت خارجی کشور تبدیل شده، حالا خود به یک ریسک پرهزینه بدل شده است؛ ریسکی که نه‌تنها هزینه مبادله را افزایش می‌دهد، بلکه کنترل منابع ارزی کشور را نیز با تردید مواجه کرده است.

واقعیت آن است که وابستگی به درهم، صرفاً حاصل انتخاب فعالان اقتصادی نبوده، بلکه نتیجه بسته شدن مسیرهای رسمی بانکی و فقدان راهکارهای پایدار برای تسویه تجارت با شرکای اصلی بوده است. اما تحولات اخیر نشان می‌دهد ادامه این مسیر، به‌ویژه در شرایط تشدید تنش‌های سیاسی و افزایش فشارهای خارجی بر شبکه بانکی امارات، می‌تواند به اخلال مستقیم در تجارت خارجی، تأمین کالاهای اساسی و حتی ثبات بازار ارز منجر شود. در چنین فضایی، بازخوانی نقش درهم در تجارت خارجی و بررسی گزینه‌های جایگزین، دیگر یک بحث نظری نیست، بلکه ضرورتی فوری برای امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

در همین رابطه، محمدطاها مشتاقی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به پیچیدگی ارتباطات مالی کشور در سایه وابستگی به درهم امارات، تأکید می‌کند که تحولات اخیر در حوزه بازگشت ارز صادراتی، بار دیگر اهمیت کاهش این وابستگی را آشکار کرده است. به گفته او، مسدود شدن یا تأخیر در انتقال منابع ارزی، افزایش سخت‌گیری‌های بانکی و رفتارهای سلیقه‌ای تراستی‌های مستقر در امارات نشان داد که تکیه بیش از حد به یک کانال مالی واسط، می‌تواند جریان تجارت خارجی کشور را با اختلال جدی مواجه کند. این اتفاقات نه‌تنها هزینه‌های مبادله را افزایش داده، بلکه عملاً بخشی از ارز حاصل از صادرات ایران را در معرض ریسک بلوکه شدن قرار داده است.

مشتاقی ادامه می‌دهد که وابستگی ساختاری تجارت خارجی ایران به درهم، باعث شده حتی در مراودات با شرکای اصلی و همسو مانند چین، روسیه، هند و ترکیه نیز بازگشت ارز از مسیر امارات انجام شود؛ مسیری که نه امن است و نه پایدار. به گفته او، در این شرایط امارات و شبکه تراستی‌های مالی آن به یک گلوگاه حساس تبدیل شده‌اند که می‌توانند تحت فشارهای سیاسی و خارجی، جریان بازگشت ارز کشور را کند یا متوقف کنند. استمرار این وضعیت به‌معنای آن است که ایران کنترل کامل بر منابع ارزی خود ندارد و این موضوع مستقیماً ثبات بازار ارز و توان واردات کالاهای اساسی را تهدید می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ابعاد فراتر از تجارت و بانکداری، تأکید می‌کند که وابستگی به درهم، یک ریسک جدی در حوزه امنیت اقتصادی و حتی سیاسی کشور محسوب می‌شود. به گفته او، مشکلات اخیر در بازگشت ارز به‌خوبی نشان داد که این وابستگی صرفاً یک مسئله بانکی یا تجاری نیست. زمانی که صادرکننده ایرانی برای انتقال ارز خود ناچار به استفاده از شبکه‌ای غیرشفاف از تراستی‌ها باشد، عملاً ابزار فشار علیه اقتصاد کشور شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، هرگونه تشدید تنش‌های منطقه‌ای یا افزایش فشار آمریکا بر امارات می‌تواند مستقیماً معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی را تحت تأثیر قرار دهد.

مشتاقی در ادامه، راهکار عبور از این وضعیت را توسعه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با شرکای اصلی تجاری ایران می‌داند. او می‌گوید کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه و عراق ظرفیت بالایی برای تسویه مستقیم با ارزهای ملی دارند و در بسیاری از موارد نیز آمادگی خود را برای چنین همکاری‌هایی اعلام کرده‌اند. به باور او، تسویه تجارت با یوآن، روبل، روپیه، لیر یا دینار می‌تواند مسیر بازگشت ارز را کوتاه، شفاف و امن کرده و نقش واسطه‌هایی مانند امارات و تراستی‌های درهمی را به‌طور اساسی کاهش دهد.

این کارشناس اقتصادی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح می‌کند که اتفاقات اخیر در حوزه بازگشت ارز، به‌روشنی نشان داد ادامه وابستگی به درهم و شبکه بانکی امارات، با منافع بلندمدت اقتصاد ایران همخوانی ندارد. به گفته او، کاهش نقش درهم و جایگزینی آن با پیمان‌های پولی پایدار، به‌معنای بازپس‌گیری کنترل تجارت خارجی و منابع ارزی کشور است. این مسیر، نه قطع رابطه با امارات، بلکه خروج از یک انحصار پرهزینه و پرریسک است؛ مسیری که با تقویت همکاری‌های مالی با شرکای اصلی، می‌تواند امنیت اقتصادی، ثبات ارزی و قدرت چانه‌زنی ایران در تجارت بین‌الملل را به‌طور معناداری افزایش دهد.

به گزارش تسنیم، آنچه تجربه اخیر تجارت خارجی ایران با محوریت درهم نشان داد، ضعف در «تنوع ارزی» و «تنوع کانال‌های تسویه» است؛ ضعفی که هر شوک سیاسی یا بانکی می‌تواند آن را به بحران تبدیل کند. اقتصادهایی که سهم بالایی از تجارت خود را به یک ارز واسط و یک مسیر محدود گره می‌زنند، عملاً بخشی از حاکمیت پولی خود را واگذار می‌کنند.

در چنین شرایطی، پیمان‌های پولی دوجانبه صرفاً یک ابزار تسهیل تجارت نیستند، بلکه ابزاری برای بازسازی اقتدار پولی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی‌اند. اگر این تجربه به اصلاح ساختار تسویه تجارت خارجی منجر نشود، تکرار بحران‌های مشابه، نه یک احتمال، بلکه یک قطعیت خواهد بود.

عبور از وابستگی به درهم، نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی اقتصادی است. ایران باید هرچه سریع‌تر نظام تسویه چندارزی خود را فعال کند و مسیر بازگشت ارز را از کانال‌های امن‌تر و همسو با منافع ملی توسعه دهد. پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی، مهم‌ترین ابزار برای بازیابی استقلال ارزی کشور و پایان دادن به دوره واسطه‌گری‌های پرریسک مالی خواهد بود.

انتهای پیام/