به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور در نشست با قضات و کارکنان دادگستری شهرستان خمین با اشاره به فشارهای اقتصادی و تورم لجام‌گسیخته در جامعه گفت: بهبود معیشت کارکنان دستگاه قضایی در حال پیگیری است و بخش عمده‌ای از دغدغه رئیس قوه قضاییه، رفع مشکلات مالی همکاران قضایی و اداری در شرایط تورمی فعلی کشور است چراکه واقعیت این است که با وجود همه تلاش‌ها، آن‌گونه که شایسته کارکنان خدوم دستگاه قضایی است، امکان جبران کامل مشکلات معیشتی فراهم نشده، اما رئیس قوه قضاییه بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند و پیگیری‌های مستمری در این زمینه در حال انجام است.

وی با تاکید بر ضرورت استقلال مالی دستگاه قضا افزود: محدودیت‌های بودجه‌ای و الزام‌های قانونی موجب شده است برای تأمین اعتبارات، ناگزیر به رایزنی و چانه‌زنی با دولت و مجلس باشیم تا حداقل منابع مورد نیاز فراهم شود.

پورخاقان درباره وضعیت نیروهای شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: بخشی از نیروها موفق به تبدیل وضعیت شده‌اند، اما برای جذب و تعیین حقوق سایر همکاران، اخذ مجوز و ردیف استخدامی الزامی است که این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور بیان کرد: در صورت تحقق صرفه‌جویی‌ها و تأمین منابع داخلی، پرداخت‌هایی در پایان سال برای کارکنان در نظر گرفته شده است، هرچند این مبالغ متناسب با نرخ تورم، پاسخگوی کامل نیازها نخواهد بود.

پورخاقان با اشاره به مشکلات بیمه، تسهیلات بانکی، مسکن و خودرو اظهار کرد: الزام قانونی استفاده از بانک ملی، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و دغدغه‌های مطرح‌شده در حوزه بیمه و رفاهیات به مسئولان ذی‌ربط منعکس خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش کلیدی کارکنان در کنار قضات خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بدون نیروی انسانی متعهد و توانمند معنا ندارد و موفقیت قاضی در گرو همراهی کارکنان است و بر همین اساس، بهبود معیشت کارکنان یک ضرورت جدی است.

انتهای پیام/711/