به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارز ترجیحی با هدف رساندن یارانه کالاهای اساسی به دست مردم به واسطه واردکنندگان در دستور کار قرار گرفت. اما زمانی که واردکننده بخش عمده سود خود را صرفاً از محل دریافت دلار ترجیحی و فاصله آن با بازار آزاد کسب می‌کند، دیگر انگیزه اقتصادی قوی برای سرعت‌بخشی به عرضه کالا در بازار داخلی ندارد. در چنین شرایطی، دسترسی به ارز ارزان هدف اصلی می‌شود و خودِ کالا در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. این موضوع به معنی ایجاد خلل در مسیر اصلی اقتصاد است.

حتی در برخی موارد مغایرت میان ثبت سفارش و محتوای واقعی محموله‌ها مشاهده می‌شد که نشان می‌داد منطق تجارت واقعی جای خود را به رفتارهای سفته‌بازانه داده است.به بیان ساده‌تر، صف تخصیص ارز عملاً صف تجارت نبود، بلکه صف کسب رانت بود.

هر فعال اقتصادی که موفق می‌شد یک ثبت سفارش و سهمیه ارز دریافت کند، بدون خلق ارزش افزوده واقعی، سودهای چندبرابری کسب می‌کرد. این دقیقاً خلاف منطق اقتصاد رقابتی و بهره‌ور است.

به زعم بسیاری از کارشناسان، حذف ارز ترجیحی شرط لازم اصلاح است، اما شرط کافی نیست. از نظر تئوریک، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند به شفافیت، رقابت‌پذیری و کاهش رانت کمک کند، زیرا همه فعالان اقتصادی در شرایط برابر فعالیت می‌کنند. اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که هم‌زمان ثبات نسبی نرخ ارز متناسب با تورم، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین و جایگزینی یارانه مستقیم یا کالابرگ به جای یارانه ارزی اجرا شود.

نظرات اکبر پولادی، نماینده لنجان در مجلس را در ادامه در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی و مزیت‌های آن می‌خوانید.

پولادی با اشاره به این موضوع که ارز ترجیحی با هدف کمک به معیشت مردم و ایجاد بستری برای دسترسی همگان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار واردکنندگان قرار می‌گرفت، تصریح کرد: حاکمیت در زمینه بهبود معیشت مردم مسئولیت دارد. در همین راستا، طی سال‌های گذشته اعطای ارز ارزان به واردکنندگان در دستور کار قرار گرفت. هدف این بود که واردات کالاهای اساسی با هزینه پایین صورت بگیرد و کالاها با قیمت مناسب به دست مردم برسد ولی متاسفانه این اختلاف رخ نداد و شاهد انحراف جدی در تخصیص ارز ترجیحی بودیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اثر اعطای ارز ترجیحی و انحراف آن، شاهد هدررفت منابع بودیم به نحوی که ارز ارزان و ترجیحی نه تنها زمینه‌ای برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب فراهم نکرد، بلکه بستر رانت و فساد شد. در راستای حذف رانت و ویژه‌خواری، دولت چهاردهم اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد.

وی ادامه داد: انحراف در زنجیره توزیع، رانت و فساد به عده‌ای خاص، ایجاد امضاهای طلایی و تقاضای کاذب واردات و صف‌های طولانی تخصیص از جمله مشکلاتی بود که نظام ارز چندنرخی برای فضای اقتصادی کشور ایجاد می‌کرد و حذف آن همواره جزو خواسته‌های اصلی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واقعی بود.

پولادی گفت: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه کالاهای اساسی نیست. تنها روش اعطای یارانه تغییر می‌کند. به جای این که یارانه در قالب ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، در آخر زنجیره به مصرف‌کنندگان نهایی داده می‌شود. به این ترتیب، اطمینان حاصل می‌شود که یارانه به جامعه هدف اصابت کرده است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اعطای کالابرگ متناسب با تورم می‌تواند کمک بزرگی به خانواده‌ها بکند به نحوی که بتوانند از عهده هزینه‌ها برآیند و در شرایط پس از حذف ارز ترجیحی دچار مشکل نشوند.

انتهای پیام/