به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، مرکز مطالعات راهبردی تسنیم به‌مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با دهه فجر، تک‌نگاشتی را با عنوان «روی پای خودمان» تولید کرده و طی آن در صدد است به این سؤال پاسخ دهد؛ «جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال کدام استقلال است؟»

تک‌نگاشت مذکور ابتدا طی چند شماره در قالب یادداشت‌هایی با عنوان «استقلال» در خبرگزاری تسنیم منتشر می‌شود و در نهایت مجموع این یادداشت‌ها به‌همراه فایل PDF تک‌نگاشت «روی پای خودمان» همراه با آخرین شماره یادداشت‌ها در خبرگزاری تسنیم منتشر خواهد شد.

تاکنون 2 شماره از سلسله یادداشت‌های استقلال را منتشر کردیم.

در سومین شماره این یادداشت‌ها که مربوط به استقلال مالی و غذایی است می‌خوانیم:

استقلال نه تنها یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بلکه مهم‌ترین دستاورد آن است. روح و روحیه ایرانی با وابستگی ناسازگار است و تاریخ صحنه‌های پرشکوهی از میل به استقلال طلبی ملت ایران را در سینه خود به یادگار نگه داشته است.

انقلاب اسلامی در حقیقت پاسخی روشن و امیدوارانه به این مطالبه ملی بود و نشان داد آن عاملی که می‌تواند ضمانت‌بخش تحقق استقلال ملی باشد, اسلام با قرائتی مبتنی بر قرائت امام خمینی(ره) یعنی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و اله است.

به پاسداشت این دستاورد گرانسنگ انقلاب اسلامی در دو یادداشت قبلی از این سری یادداشت‌ها به موضوع استقلال به عنوان رمز و راز پیشرفت و بقا و همچنین مفهوم انقلابی استقلال که بر خلاف شبهه‌پردازی های مخالفان و معاندان هرگز به معنای انزواطلبی نیست اشاره کردیم و با تشریح وجوه سلبی و ایجابی استقلال نشان داده شد که استقلال آن گوهری است که همواره خواهد توانست دست ملت ایران را در تعاملات چهانی پر کند و زمینه تعامل سازنده با همه کشورها را فراهم آورد و حافظ و پاسدار منافع ملی باشد. در این شماره به بعد دیگری از استقلال یعنی استقلال مالی خواهیم پرداخت.

ایمن‌سازی کشور در برابر ساختار مالی نظام سلطه

اقتصاد و امور مالی به یک سلاح قدرتمند در روابط بین‌الملل تبدیل شده؛ در این شرایط استقلال به معنای توانایی یک کشور برای انجام مبادلات اقتصادی و تجاری بین‌المللی خود بدون امکان وتو یا کارشکنی از سوی یک قدرت متخاصم است. این مفهوم فراتر از صرفاً داشتن منابع مالی است و بر «حاکمیت بر شریان‌های انتقال پول» تمرکز دارد.

تا زمانی که نظام مالی جهانی تحت سلطه یک ارز واحد (دلار آمریکا) و یک شبکه پیام‌رسان غالب (سوئیفت) باشد، هر کشوری که با سیاست‌های آمریکا همسو نباشد، در معرض خطر خفگی اقتصادی قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چنین ساختاری عملاً نقش پلیس مالی جهان را ایفا می‌کند. بنابراین، استقلال مالی به معنای میزان موفقیت یک کشور در ایمن‌سازی خود در برابر این ساختار سلطه‌گر است.

این ایمن‌سازی در چندین لایه قابل سنجش است؛ اولین لایه، «دلارزدایی» از تجارت خارجی است. شاخص آن، درصدی از تجارت کشور است که با استفاده از ارزهای ملی شرکای تجاری (مانند یوآن، روبل، روپیه) یا از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه انجام می‌شود. هرچه این درصد بالاتر باشد، اقتصاد کشور از تکانه‌های ناشی از سیاست‌های پولی آمریکا و تحریم‌های دلاری مصون‌تر خواهد بود.

لایه دوم، «ایجاد و اتصال به زیرساخت‌های پرداخت موازی» است؛ یعنی توسعه پیام‌رسان‌های مالی ملی و اتصال آن‌ها به سیستم‌های مشابه در کشورهای همسو (مانند اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه). این اقدام، وابستگی به سوئیفت را کاهش داده و کانال‌های امنی برای تبادلات بانکی فراهم می‌کند.

لایه سوم، «تنوع‌بخشی به روش‌های تبادل» است که شامل استفاده از سازوکارهای تهاتر، تجارت ترجیحی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی مانند ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) و رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها می‌شود.

استقلال مالی یعنی رسیدن به نقطه‌ای که یک تاجر ایرانی برای واردات کالا یا صادرات محصول خود، نگران بلوکه شدن پولش در یک بانک واسطه در اروپا یا آسیا به دلیل قوانین تحریمی آمریکا نباشد. این به معنای انزوای مالی نیست، بلکه به معنای ایجاد یک شبکه مالی مقاوم است که بتواند در برابر جنگ اقتصادی تمام‌عیار، تاب‌آوری داشته و چرخه اقتصاد کشور را فعال نگه دارد.

عوامل فرسایش استقلال مالی

تورم مزمن و بی‌ثباتی شدید ارزی، یکی از عمیق‌ترین و خطرناک‌ترین اشکال فرسایش استقلال ملی است. این یک تضعیف درونی است که می‌تواند از هر تهدید خارجی مخرب‌تر باشد. استقلال تنها یک مفهوم سیاسی در برابر دشمن خارجی نیست؛ بلکه در داخل نیز به معنای توانایی دولت در حفظ ارزش‌های بنیادین حاکمیت، از جمله و مهم‌تر از همه «اعتبار پول ملی» است. پول ملی، نماد حاکمیت و قدرت اقتصادی یک کشور است. زمانی که این پول به طور مداوم ارزش خود را از دست می‌دهد، چندین اتفاق ویرانگر رخ می‌دهد که مستقیماً استقلال را هدف قرار می‌دهد؛ از جمله:

اولاً، «دلاریزه شدن اقتصاد و ذهنیت جامعه» اتفاق می‌افتد. وقتی مردم اعتماد خود را به پول ملی از دست می‌دهند، برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به ارزهای خارجی، به ویژه دلار، پناه می‌برند. قیمت‌گذاری‌ها، از مسکن و خودرو گرفته تا حتی خدمات روزمره، به صورت ذهنی یا واقعی بر مبنای دلار انجام می‌شود. در این حالت، عملاً سیاست‌گذار پولی کشور نه بانک مرکزی ایران، بلکه فدرال رزرو آمریکاست و نبض اقتصاد کشور در دستان دشمن قرار می‌گیرد. این شدیدترین نوع وابستگی است، زیرا اراده اقتصادی ملت را به اراده بیگانه گره می‌زند.

ثانیاً، تورم بالا و بی‌ثباتی، «قدرت برنامه‌ریزی راهبردی» را از دولت سلب می‌کند. وقتی افق پیش‌بینی اقتصادی کوتاه‌مدت و غیرقابل اتکاست، امکان سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که برای توسعه و تقویت بنیان‌های استقلال ضروری است، از بین می‌رود. سرمایه داخلی فرار می‌کند و جذب سرمایه خارجی نیز ناممکن می‌شود. این امر کشور را در یک چرخه عقب‌ماندگی و ضعف نگه می‌دارد.

ثالثاً، تورم مزمن با فقیرتر کردن طبقات وسیعی از جامعه، «سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی» به نظام را کاهش می‌دهد. این فرسایش اعتماد، پایگاه مردمی لازم برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی را تضعیف می‌کند. مردمی که درگیر مشکلات روزمره معیشتی هستند، انگیزه و توان کمتری برای حمایت از اهداف کلان ملی خواهند داشت. بنابراین، یک اقتصاد بیمار با تورم بالا، به مثابه کشوری است که سیستم ایمنی خود را از دست داده و در برابر هر ویروس خارجی آسیب‌پذیر است. مبارزه با تورم و ایجاد ثبات پولی، اقدامی راهبردی برای حفظ و تحکیم استقلال ملی است.

رویکرد عقلانی و راهبردی به استقلال غذایی

استقلال غذایی، به عنوان یکی از ارکان حیاتی امنیت ملی، به معنای تولید تمام محصولات کشاورزی مورد نیاز در داخل کشور نیست. چنین تعریفی نه تنها غیراقتصادی است، بلکه با توجه به محدودیت‌های منابعی مانند آب و خاک، عملاً ناممکن و مخرب است. رویکرد عقلانی و راهبردی به استقلال غذایی، مبتنی بر اولویت‌بندی و تفکیک میان سطوح مختلف تولید است تا هم امنیت ملی تضمین شود و هم کارایی اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی حفظ گردد.  

سطح اول و ضروری، مربوط به خودکفایی در کالاهای اساسی و استراتژیک است. این کالاها، اقلامی هستند که حیات و معیشت اصلی مردم به آن‌ها وابسته است و دشمن می‌تواند با تحریم آن‌ها، کشور را دچار بحران و ناآرامی اجتماعی کند. گندم (به عنوان قوت غالب)، دانه‌های روغنی اصلی (برای تأمین روغن خوراکی و کنجاله)، جو و ذرت (به عنوان خوراک دام و طیور) و شکر در این دسته قرار می‌گیرند. در مورد این محصولات، رسیدن به خودکفایی حداقل 85 تا 95 درصدی یک ضرورت امنیت ملی است، حتی اگر هزینه تولید داخلی آن‌ها بالاتر از قیمت جهانی باشد. این هزینه اضافی، در واقع «حق بیمه امنیت غذایی» کشور است و یک سرمایه‌گذاری عقلانی برای جلوگیری از گرسنگی و وابستگی سیاسی محسوب می‌شود.

سطح دوم، تولید حداکثری مبتنی بر مزیت نسبی است. این سطح شامل محصولاتی می‌شود که ایران به دلیل شرایط اقلیمی، دانش فنی یا سایر عوامل، توانایی تولید رقابتی آن‌ها را دارد. محصولاتی مانند پسته، زعفران، خرما و بسیاری از میوه‌ها و سبزیجات در این دسته قرار می‌گیرند. در این حوزه، هدف نه تنها تأمین نیاز داخل، بلکه تبدیل شدن به یک صادرکننده عمده در بازارهای جهانی است تا از این طریق، برای کشور ارزآوری صورت گیرد.

سطح سوم، تولید محصولاتی است که غیراقتصادی و ضد منابع ملی محسوب می‌شوند که عمدتاً محصولات آب‌بری هستند که در مناطقی با بحران شدید آب کشت می‌شوند (مانند کشت هندوانه برای صادرات در مناطق کویری) یا محصولاتی که تولید آن‌ها به هیچ وجه مزیت رقابتی ندارد و واردات آن‌ها بسیار ارزان‌تر و منطقی‌تر است (مانند برخی میوه‌های گرمسیری). اصرار بر تولید این محصولات، به بهانه خودکفایی، مصداق بارز هدر دادن منابع ارزشمند و نابودی محیط زیست است. بنابراین، استقلال غذایی هوشمندانه یعنی تمرکز تمام توان بر سطح اول، حمایت و تقویت سطح دوم و پرهیز جدی از سطح سوم.

انتهای پیام/