به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، انقلاب صنعتی در غرب که عموماً با پیشرفت‌های تکنولوژیک شناسایی می‌شود، در لایه‌ای عمیق‌تر، نقطه‌عطفی در تحول «مفهوم کار» و «انسان کارگر» بود. نیاز نظام سرمایه‌داری نوپا به نیروی کار انبوه و ارزان، موجی تاریخی را ایجاد کرد که برای نخستین بار، زنان را در مقیاسی گسترده به مثابه «واحد اقتصادی» وارد چرخه تولید صنعتی نمود.

این تحول، ریشه در جهان‌بینی سکولاری داشت که با حذف خدا از ساحت اجتماع و اقتصاد، ارزش انسان را به بهره‌وری مادی و قیمت نیروی کارش تقلیل می‌داد. گفتمان مسلط غربی زن را به یک کالا و یک ابزار کار تبدیل کرد و برخی مکاتب فمینیستی، به جای نقد این روند استثماری، با پذیرش همان مبانی سکولار، خروج از خانه و فروش نیروی کار در بازار آزاد را عین «آزادی» و «هویت‌سازی» برای زن قلمداد کردند. این پارادایم، با ایجاد دوگانه‌ای کاذب بین «زن خانه‌دار غیرمولد» و «زن شاغل مولد»، ذهنیت جوامع حتی اسلامی را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

نگرش سکولار به کار، که امروزه در قالب اقتصاد جهانی لیبرال تسلط یافته، ماهیتاً «کار» را از هر بعد قدسی و الهی تهی کرده و آن را به مبادله‌ای صرفاً اقتصادی و ابزاری برای حداکثرسازی لذت و منفعت فردی تبدیل می‌کند. در این منظومه، زن به عنوان یک «کارگر» تعریف می‌شود که بهای دستمزدش بر اساس قوانین عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

این نگاه، نه‌تنها به استثمار جسمی و روانی زنان در محیط‌های کاری بی‌قاعده می‌انجامد، بلکه با کمرنگ کردن نقش‌های بی‌بدیل همسری و مادری، بنیان خانواده را که سنگ‌بنای جامعه اسلامی است، تهدید می‌کند. مسئله اشتغال زنان، یک مسئله بسیط و یک‌بعدی نیست که فقط به آمار و ارقام اقتصادی نگاه کنیم. رویکرد اسلامی، لزوماً با نفس فعالیت اقتصادی یا اجتماعی زنان مخالفتی ندارد، بلکه با نحوه و فلسفه حاکم بر این حضور در نظام سکولار مقابله می‌کند.

اسلام با تکیه بر مبانی «توحید» و «فطرت»، الگویی بدیل و جامع ارائه می‌دهد. از منظر توحیدی، انسان، اعم از زن و مرد «عبد» خداوند است و ارزش ذاتی او ناشی از این عبودیت است، نه از موقعیت شغلی یا درآمد اقتصادی. بر این اساس، هر کنشی در صورتی که با نیت قربت و در مسیر انجام تکلیف الهی یا رفع نیاز حقیقی جامعه اسلامی باشد، عبادت و دارای ارزش قدسی است. هدف اصیل کار در این دیدگاه، نه انباشت سرمایه شخصی، بلکه «اصلاح زمین» و «رفع نیازهای امت اسلامی» است.

همان‌گونه که در بیانات رهبری آمده است: «نگاه اسلام به زن، نگاه به یک عنصر اصلی و مهم در تشکیل جامعه و در پیشرفت جامعه است... اما با حفظ کرامت زن، با حفظ شأن زن، با حفظ آن خلقت ویژه‌ای که خدا برای زن قرار داده است». این نگاه، ارزش فعالیت یک مادر را در تربیت نسل مؤمن، هم‌تراز یا حتی برتر از بسیاری از مشاغل رسمی می‌داند، زیرا ثمره آن، ساختن «انسان» است.

بر این مبنا، گفتمان رایج «اشتغال زنان» که اغلب در تقابل با «خانه‌داری» طرح می‌شود، یک دوگانه‌سازی کاذب و وارداتی است. چالش اصلی جامعه اسلامی، نه افزایش کمّی آمار زنان شاغل به هر قیمت، بلکه «بازتعریف جایگاه کار و کنشگری زن» در چارچوب ارزش‌های خودی است. وظیفه حاکمیت و نهادهای علمی، طراحی «الگوی سوم»ی است که از این تقابل ساختگی خارج شود. این الگو باید چند محور اصلی داشته باشد: 

نخست، تقویت و تحکیم نهاد خانواده از طریق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی به گونه‌ای که نیازهای معیشتی فارغ از تک‌منبعی بودن و تحمیل فشار اقتصادی بر مردان و بدون تحمیل فشار اشتغال اجباری به زن تأمین گردد.

 دوم، برقراری عدالت برای زنان شاغل، از طریق تضمین «دستمزد برابر برای کار هم‌ارز» و ایجاد محیط کار امن و عاری از تبعیض و آزار، که نه تنها یک حق قانونی، بلکه تجلی حکم عادلانه الهی‌ است.

سوم، طراحی و اجرای «حمایت‌های دولتی» هدفمند، مانند گسترش بیمه‌های اجتماعی خاص، تسهیلات دوران بارداری و شیردهی، و توسعه مشاغل خانگی و مشارکتی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، که امکان توأمانی نقش مادری و کنشگری اجتماعی کیفی را فراهم آورد.

در جمع‌بندی نهایی باید تأکید کرد که موضع اسلام، دفاع از بیکاری یا انزوای زن نیست، بلکه نقد رادیکال «نظام معناساز سکولار» حاکم بر جهان کار و ارائه بدیل عملی است. جامعه اسلامی باید به سمتی حرکت کند که زن، نه به مثابه یک «کارگر» صرف در خدمت چرخه سرمایه‌داری جهانی، بلکه به عنوان یک «سازنده تمدن نوین اسلامی» و یک «کنشگر آگاه و مختار» در عرصه‌های مختلف حیات، نقش‌آفرینی کند.

این امر، مستلزم خلق گفتمان، تولید دانش و طراحی نهادهای اقتصادی و اجتماعی بدیع، مبتنی بر آرمان‌های توحیدی و متعهد به تحقق عدالت جنسیتی در چارچوب مفاهیم اصیل اسلامی است؛ مسیری که زن را از تحجر مدرن و سنتیِ تحمیل شده، خارج می‌کند. تحقق این الگو، نیازمند عزمی جدی در عرصه‌های نظریه‌پردازی، سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی در بدنه دانشگاهی و اجرایی کشور است.

یادداشت از: هانیه کثیری، پژوهشگر و نویسنده 

انتهای پیام/