به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان گرجستان بار دیگر صحنه رویارویی جدی میان دولت ملی‌گرا و نفوذ جریان‌های غربی شده است. شالوا پاپواشویلی، رئیس پارلمان گرجستان، در اظهاراتی تند و بی‌سابقه اعلام کرده که فعالیت‌های سیاسی تأمین مالی شده از خارج، دستور کارهای مخربی را در کشور پیش می‌برند که بدون رضایت جامعه گرجستان انجام می‌شود.

ما مستعمره غرب نیستیم؛ پایان دوران مداخله‌جویی

رئیس پارلمان گرجستان در تشریح اصلاحات در حال آماده‌سازی برای «قانون گرنت‌ها» (کمک‌های مالی بلاعوض)، با لحنی قاطع تأکید کرد که هر کسی که در گرجستان پول خرج فعالیت‌های سیاسی می‌کند، «باید حداقل نظر مردم گرجستان را بپرسد».

پاپواشویلی با استفاده از یک تشبیه صریح خطاب به کشورهای غربی گفت: «ما مستعمره کسی نیستیم که فردی بیاید و همه چیز را طبق قوانین خودش در اینجا سامان دهد. این رفتار درست مانند آن است که کسی درب خانه‌ای را بشکند، وارد شود و شروع به تغییر چیدمان مبلمان کند؛ بدون اینکه برایش مهم باشد آیا ساکنان آن خانه این کار را دوست دارند یا خیر.»

وی با طرح این پرسش کلیدی که چه کسی و چه زمانی پیش از تأمین مالی روندهای سیاسی در کشور از جامعه گرجستان نظرخواهی کرده است، مشروعیت دخالت‌های خارجی را به چالش کشید. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اصلاحات جدید قانونی در حال پیشروی است؛ اصلاحاتی که مسئولیت کیفری سنگینی را برای تأمین مالی خارجی فعالیت‌های سیاسی یا اجتماعی بدون تایید دولت در نظر گرفته است.

مجازات‌های سنگین برای نفوذ سیاسی بیگانگان

طبق تغییرات پیشنهادی در پارلمان گرجستان، عملاً هرگونه ورود وجوه از خارج از کشور می‌تواند به عنوان تلاشی برای تأثیرگذاری بر زندگی اجتماعی-سیاسی کشور قلمداد شود و نیازمند مجوز قبلی از نهادهای حاکمیتی خواهد بود. قانون‌گذار گرجی برای نقض این هنجارها مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کرده که شامل جریمه‌های نقدی سنگین، کار اجباری عمومی و یا حبس تا 12 سال می‌شود.

رئیس پارلمان گرجستان همچنین خواستار شفافیت از سوی اتحادیه اروپا شد و تصریح کرد: «بسیار مهم است که پاسخ‌هایی را مستقیماً از خود اتحادیه اروپا، سفارت آن و همچنین سفارت‌های کشورهای عضو دریافت کنیم. آیا آن‌ها این طرح‌های فریبکارانه را با پول‌های اروپایی تأمین مالی کرده‌اند؟ و آیا از سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) جعلی برای دور زدن قوانین گرجستان و وارد کردن غیرقانونی بودجه‌های سیاسی استفاده کرده‌اند؟»

به گفته پاپواشویلی، پول‌های خارجی جایی در سیاست گرجستان ندارند، زیرا چنین رویه‌ای نظم حقوقی بین‌المللی را نقض کرده و از جمله، اعتبار خود اتحادیه اروپا را نیز خدشه‌دار می‌کند.

افشای طرح‌های مخرب و براندازانه تحت پوشش «گرنت»

نقش اصلاحات در حال آماده‌سازی برای قانون گرنت‌ها چیست؟ آیا این اصلاحات مزایای ملموسی برای فضای سیاسی گرجستان به همراه خواهند داشت؟ کارشناسان برجسته گرجی در گفت‌وگو با رسانه‌ها ابعاد پنهان این ماجرا را تشریح کرده‌اند.

بیدزینا گیورگوبیانی، دبیر سیاسی حزب «گرجستان متحد بی‌طرف» و کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است که وجوهی که از صندوق‌های بین‌المللی وارد گرجستان می‌شود، همواره در خدمت اهداف خاص بیگانگان است.

وی اظهار داشت: «هر کشور یا اتحادیه‌ای که در گرجستان گرنت می‌دهد – چه سوئد، چه آلمان، آمریکا، فرانسه یا اتحادیه اروپا – منافع خاص خود را دنبال می‌کنند. این پول‌ها بی‌دلیل پرداخت نمی‌شود، بلکه در قالب گرنت برای انجام مأموریت‌های مشخصی اختصاص می‌یابد.»

این سیاستمدار گرجی با اشاره به تاریخچه مداخلات افزود: «آنچه ما در طول 25 تا 30 سال گذشته شاهد بوده‌ایم، ماهیتی کاملاً مخرب و براندازانه داشته و در خدمت منافع دولت‌های خارجی بوده است، نه منافع ملی گرجستان. در این فرآیند، اقتصاد، سیستم مدیریت دولتی، دانشگاه‌ها و موسسات مختلف درگیر شده‌اند که دهه‌هاست تحت نفوذ صندوق‌های خارجی و سازمان‌های مردم‌نهاد قرار دارند. دقیقاً به همین دلیل بود که لایحه سخت‌گیرانه گرنت‌ها پیشنهاد شد.»

دور زدن قانون از طریق استونی؛ تاکتیک جدید غرب

گیورگوبیانی به نکته مهم دیگری اشاره کرد که نشان‌دهنده تلاش غرب برای دور زدن قوانین حاکمیتی گرجستان است.

وی گفت: «حدود یک ماه پیش، نماینده‌ای از بروکسل اعلام کرد که اتحادیه اروپا به دنبال راه‌های جایگزین برای تأمین مالی بخش NGO در گرجستان است. چنین طرحی پیدا شد: سازمان‌های غیردولتی گرجستانی در کشور استونی ثبت شدند و از آنجا بودجه اتحادیه اروپا را دریافت کردند. سپس این وجوه به صورت حواله یا پول نقد وارد گرجستان شد تا برای تأمین مالی فعالیت‌های مختلف ضد دولتی استفاده شود. این قانون جدید دقیقاً علیه چنین طرح‌های پیچیده‌ای تنظیم شده است.»

حزب «گرجستان متحد بی‌طرف» ارزیابی مثبتی از تغییرات در حال آماده‌سازی دارد.

گیورگوبیانی تأکید کرد: «ما از این رویکرد حمایت می‌کنیم، زیرا لازم است یک‌بار برای همیشه قانونی تصویب شود که به دیگر دولت‌ها اجازه ندهد کودتاهای دولتی و فرآیندهای مشابه را در اینجا تأمین مالی کنند.»

چهار تلاش برای کودتا در پنج سال

این کارشناس سیاسی با افشای آمار تکان‌دهنده‌ای از تلاش‌های براندازانه گفت: «من معتقدم که این اصلاحات مزایای ملموسی برای فضای سیاسی گرجستان و همچنین توسعه نیروهای سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهادِ واقعاً مستقل به همراه خواهد داشت. تا به امروز، احزاب اپوزیسیون و NGOها تقریباً صد در صد از بروکسل و سایر پایتخت‌های اروپایی تأمین مالی می‌شدند. فراتر از آن، آن‌ها نه تنها پول، بلکه دستورالعمل دریافت می‌کردند که چگونه عمل کنند و چه گام‌هایی در گرجستان بردارند.»

وی خاطرنشان کرد: «چنین فعالیت‌هایی از سال 2020 تا 2025 به طور مداوم جریان داشته است. در این دوره، چهار تلاش برای کودتای دولتی در کشور ثبت شده است. در آینده، فعالیت چنین سازمان‌هایی باید دقیقاً در چارچوب قانون و منافع ملی باشد.»

خطر «ستون پنجم» و دشمنان داخلی

ایراکلی لاتاریا، تحلیلگر برجسته مسائل سیاسی، نیز در این باره اظهار داشت که رئیس پارلمان حتی بیش از حد نرم صحبت کرده است.

وی تصریح کرد: «در کشور من چندین دهه است که مشکلات نه توسط دولت‌ها، بلکه توسط عواملی حل‌وفصل می‌شود که میلیون‌ها دلار از خارج دریافت می‌کنند. برای اولین بار در تاریخ گرجستان، حکومت شروع به گوش دادن به صدای مردم گرجستان کرده است، نه فلان اتحادیه خارجی. تا دهه 1990 این "اتحاد جماهیر شوروی" بود که دستور می‌داد، و امروز این "اتحادیه اروپا" است که همان نقش را ایفا می‌کند.»

به گفته این تحلیلگر، گرجستان کشوری مغرور است، اما سازمان‌هایی در آن فعالیت می‌کنند که نه برای خیر و صلاح دولت، بلکه علیه مردم خود کار می‌کنند و در عین حال از کشورهای دیگر حقوق می‌گیرند.

لاتاریا در پایان هشدار داد: «این‌ها دقیقاً همان عوامل و ایادی دولت‌های خارجی هستند. هر کسی که برای فعالیت علیه گرجستان پول می‌گیرد، باید پاسخگو باشد. تصویب چنین قانونی که بر اساس آن همه "دشمنان مردم" راهی زندان شوند و دیگر هرگز از آنجا خارج نشوند، اقدامی صحیح خواهد بود. من تاریخ گرجستان را خوب می‌شناسم و می‌توانم بگویم: دشمنان داخلی همواره خسارات بسیار بیشتری نسبت به دشمنان خارجی به ما وارد کرده‌اند.»

انتهای پیام/