‌به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در گفت‌وگوی تلویزیونی ویژه خبری استاندار لرستان با تشریح وضعیت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، اقدامات یک‌ساله در زمینه جذب منابع مالی، اجرای پروژه‌های زیربنایی و ارتقای معیشت مردم را تشریح کرد.

سید سعید شاهرخی، بر اهمیت هماهنگی، وحدت و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و بانکی برای توسعه متوازن و پایدار لرستان تأکید کرد.

به‌گفته او لرستان دارای بیش از پنج‌هزار اثر واجد ارزش در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی است و در بخش‌های صنعت و معدن نیز از عناصر معدنی کم‌نظیر و ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه ادامه مسیر مدیریتی چهار دهه گذشته بدون تغییر رویکرد، منجر به جابه‌جایی شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد شد، بر لزوم طراحی و اجرای برنامه‌های متفاوت و تحول‌محور برای مدیریت این استان تأکید کرد.

شاهرخی تحقق این اهداف را منوط به حرکت مبتنی بر برنامه دانسته و نخستین اقدام عملی در این مسیر را هم‌راستا کردن همه عناصر اثرگذار لرستان با منافع عمومی مردم عنوان کرد.

مطابق گفته او در یک سال گذشته تلاش شده با ایجاد وحدت، همدلی و وفاق میان تمام نیروهای مؤثر، بستری برای هم‌افزایی مدیریتی در لرستان فراهم شود.

استاندار لرستان با اشاره به این هم‌صدایی مدیریتی، از طراحی یک برنامه عملیاتی و راهبردی جامع برای این استان خبر داده که پس از انجام کارشناسی‌های گسترده تدوین شده و به‌عنوان نقشه راه توسعه لرستان مورد استفاده قرار گرفته‌است.

در این ساختار جدید، تخصیص منابع از مسیرهای غیرکارشناسی و مبتنی‌بر نفوذ افراد و گروه‌ها خارج شده و منابع مالی به‌سمت پروژه‌هایی هدایت می‌شود که بیشترین منفعت را برای عموم مردم به‌همراه داشته باشد.

استاندار لرستان توجه به سرمایه اجتماعی، بهره‌گیری از نخبگان، تشکیل شوراهای مشورتی تخصصی و واگذاری مسئولیت‌ها به افراد توانمند و کاردان، را از دیگر محورهای اصلاح ساختار مدیریتی معرفی کرد.

نتیجه این رویکرد برنامه‌محور، به سرانجام رسیدن پروژه‌هایی عنوان شد که سال‌ها متوقف مانده بودند یا با کندی پیش می‌رفتند و اکنون یا به بهره‌برداری رسیده‌اند یا با شتاب قابل‌توجهی در حال اجرا هستند.

استاندار لرستان به چالش انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام نیزاشاره کرد که طی سال‌های گذشته بدون مطالعه دقیق و اولویت‌سنجی مناسب کلنگ‌زنی شده‌اند و تعداد آن‌ها از پنج‌هزار طرح ریزودرشت فراتر رفته‌است.

بر اساس ارزیابی‌ او تکمیل این پروژه‌ها حتی با صرف منابع لرستان در چند دهه آینده نیز امکان‌پذیر نخواهد بود و بسیاری از آن‌ها در زمره اولویت‌های اصلی توسعه قرار نداشته‌اند.

با این نگاه شاهرخی تمرکز مدیریت لرستان را بر تأمین منابع مالی هدفمند و هزینه‌کرد آن‌ها در پروژه‌های زیربنایی و راهبردی معطوف کرد که بتوانند بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارتقای کیفیت زندگی مردم داشته باشند.

بر پایه این رویکرد، شاهرخی در تشریح دستاوردهای حوزه تأمین مالی اعلام کرد که در 9 ماهه سال جاری، لرستان موفق به جذب حدود 40 هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف شده‌است.

به اعلام او تمرکز بر برنامه‌ریزی نو، پرهیز از پراکندگی منابع، اصلاح نظام تصمیم‌گیری و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت تولید و اشتغال، به‌عنوان ستون‌های اصلی مدیریت جدید لرستان تعریف شده‌است.

به گفته استاندار لرستان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده، ظرفیت اوراق مرابحه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری بوده‌است.

طبق این سازوکار، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها می‌توانستند با معرفی پروژه‌ها به شبکه بانکی، منابع مالی مورد نیاز را به‌صورت تسهیلات دریافت کرده و بازپرداخت آن از محل اعتبارات مصوب بودجه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود.

بر اساس گزارش استاندار، لرستان با آموزش مدیران اجرایی، برگزاری جلسات منظم با بانک‌ها و پیگیری مستمر در سازمان برنامه‌وبودجه کشور، موفق شده بیش از 2 هزار و 500 میلیارد تومان از محل این ردیف اعتباری جذب کند.

بخش عمده‌ای از این مبلغ، معادل بیش از یک‌هزار و 100 میلیارد تومان، به پروژه‌های حوزه آب، آب‌رسانی و آب‌وفاضلاب اختصاص یافته‌است.

تزریق این منابع به گفته استاندار لرستان موجب فعال‌سازی پروژه‌هایی مانند تصفیه‌خانه فاضلاب الشتر شده که بیش از پنج تا شش سال بدون پیشرفت باقی مانده بود و طرح‌های مشابه در شهرهای دورود، ازنا و کوهدشت.

پروژه‌های برج امید خرم‌آباد و ساختمان استانداری لرستان نیز از همین محل تأمین اعتبار شده‌اند که برای آن‌ها حدود 260 میلیارد تومان اوراق مرابحه جذب شده‌است.

مجموع این اقدامات به گفته شاهرخی باعث شده لرستان در جذب اعتبارات دولتی از محل اوراق مرابحه، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص دهد.

به اعلام استاندار نرخ تخصیص اعتبارات در لرستان به حدود 75 درصد رسیده؛ درحالی‌که میانگین کشوری حدود 35 درصد گزارش شده‌است.

دومین محور اصلی تأمین منابع مالی، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت عنوان شده که بر اساس آن، املاک و دارایی‌های مازاد، راکد و بدون بازده دولت شناسایی شده و با اخذ مجوزهای قانونی به فروش می‌رسند تا منابع حاصل از آن صرف اجرای پروژه‌های عمرانی شود.

به گفته شاهرخی لرستان در این حوزه نیز با فاصله قابل‌توجهی در صدر استان‌های کشور قرار گرفته و تاکنون حدود 4 هزار میلیارد تومان دارایی مازاد دولتی شناسایی، تصویب و برای اخذ مجوز فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده‌است.

از این میزان، برای بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان مجوز نهایی صادر شده و منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها، املاک و اراضی بلااستفاده دولتی، به اجرای پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار استان اختصاص یافته‌است.

سومین مسیر تأمین مالی، جذب تسهیلات بانکی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده‌است. بر اساس اطلاعات استاندار، با پیگیری‌های مستمر و مذاکرات هفتگی با بانک‌ها و نهادهای مالی در سطح ملی، لرستان موفق به جذب حدود 7 هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات بانکی شده‌است.

مجموع این منابع، در 9 ماهه نخست سال جاری، رقمی در حدود 41 هزار میلیارد تومان را برای لرستان رقم زده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، این رقم به حدود 47 هزار میلیارد تومان برسد.

با اعلام استاندار، ترسیم نقشه راه توسعه لرستان به‌عنوان پیش‌شرط جذب سرمایه مطرح شده و استفاده از ابزارهایی نظیر ظرفیت ماده 56 قانون، تجربه‌ای دانسته شده که پیش‌تر در استان‌های دیگر نیز به نتایج ملموس منجر شده‌است.

در کنار این مباحث، شاهرخی با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر نقش مشارکت حداکثری مردم و انتخاب افراد متخصص و دلسوز در تسریع روند توسعه محلی تأکید کرد.

انتهای پیام/ 644/.