به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، موضوع تغییر قانون اساسی ارمنستان که طی ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث سیاسی در ایروان تبدیل شده، وارد مرحله حساسی می‌شود.

«سربوهی گالیان»، وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان، بار دیگر تأکید کرده که متن پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور تا ماه مارس (اسفند/فروردین) به‌طور کامل آماده خواهد شد. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا شورای تغییرات قانون اساسی نیز قادر خواهد بود در این بازه زمانی محدود، متن مذکور را بررسی و تأیید نهایی کند؟

گالیان در پاسخ به این ابهامات اظهار داشت: «من همواره تأکید کرده‌ام که متن آماده خواهد شد، اما این هرگز به این معنا نبوده که شورا لزوماً تا آن زمان متن را تصویب کرده باشد. ما تلاش خواهیم کرد بحث‌ها با شورا را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که رأی‌گیری در خصوص متن انجام شود، اما حتی اگر این اتفاق رخ ندهد، جای نگرانی نیست؛ ما قطعاً کار را در شورا ادامه خواهیم داد و آن را جمع‌بندی خواهیم کرد.»

گره کور بیانیه استقلال و فشارهای خارجی

مهم‌ترین چالش و به عبارتی «نقطه جوش» در تدوین قانون مادر جدید، مسئله مقدمه قانون اساسی فعلی و ارجاع آن به «بیانیه استقلال» ارمنستان است.

نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، حدود یک سال پیش صراحتاً از لزوم حذف این ارجاع سخن گفت. با این وجود، وزارت دادگستری که مسئولیت مستقیم نگارش متن جدید را بر عهده دارد، تاکنون موضع رسمی و شفافی در این خصوص اتخاذ نکرده است. وزیر دادگستری در اظهارات اخیر خود نیز خبر جدیدی در این باره ارائه نکرد و تنها گفت که در مراحل پایانی کار به این موضوع پرداخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: «این مسئله [حذف ارجاع به بیانیه استقلال] اساساً هنوز مورد بحث قرار نگرفته و در واقع ما کارمان را طوری سازماندهی می‌کنیم که ویرایش مقدمه قانون اساسی احتمالاً به مرحله آخر موکول شود.»

نیکول پاشینیان همواره هم قانون اساسی فعلی و هم بیانیه استقلال را مشکل‌ساز توصیف کرده است. به زعم نخست‌وزیر ارمنستان، قانون مادر فعلی فاقد مشروعیت است و مردم نسبت به آن حس «تنفر» دارند، و بیانیه استقلال نیز سندی «تنش‌زا» و حتی «ضد دولتی» قلمداد می‌شود. دولت حاکم معتقد است که با تصویب قانون اساسی جدید، مسئله مشروعیت حقوقی کشور حل‌وفصل خواهد شد.

بایکوت مخالفان و مسئله مشروعیت

در سوی دیگر میدان، جناح اپوزیسیون ارمنستان با دیدگاهی کاملاً متفاوت به ماجرا می‌نگرد. مخالفان دولت یک‌صدا تأکید دارند که تغییر قانون اساسی نه یک نیاز داخلی، بلکه اجرای دستورات مستقیم جمهوری آذربایجان است. بر همین اساس، مشروعیت سندی که هنوز تصویب نشده، از هم‌اکنون زیر سؤال رفته است. چهره‌های مخالف با همین استدلال، جلسات شورای تغییرات قانون اساسی را تحریم کرده‌اند.

سربوهی گالیان در واکنش به این بایکوت‌ها گفت: «توصیف روند فعلی با این گزاره که مخالفان بایکوت می‌کنند با وجود اینکه آن‌ها جایگاهی در شورا دارند اما حضور نمی‌یابند، هرگز نمی‌تواند به این معنا باشد که کل پروسه نامشروع است یا اینکه ما برای اثبات مشروعیت آن با مشکل مواجهیم.»

آیا ایروان تسلیم باکو شده است؟

سؤال اساسی که افکار عمومی ارمنستان را درگیر کرده، این است که دولت چگونه می‌خواهد مردم را قانع کند که تصویب قانون اساسی جدید و حذف احتمالی بیانیه استقلال، خواسته باکو نیست؟

جمهوری آذربایجان رسماً از دو سال پیش به صورت علنی از ایروان خواسته که قانون اساسی خود را تغییر دهد و ارجاع به بیانیه استقلال (که در آن به الحاق قره‌باغ به ارمنستان اشاره شده) را حذف کند. باکو این مسئله را حاوی ادعاهای ارضی علیه خود می‌داند و آن را به عنوان پیش‌شرط اصلی امضای پیمان صلح مطرح کرده است.

وزیر دادگستری ارمنستان در پاسخ به این شبهات مدعی شد: «برای ما خواست، تمایل یا هیجانات کشورهای ثالث اهمیتی ندارد. بارها تأکید کرده‌ایم که کار روی قانون اساسی پس از انقلاب [2018] آغاز شده است. بله، ما مشکلی برای متقاعد کردن کسی نداریم که موضوع [خواست باکو] نیست، زیرا تاریخچه ماجرا خود گویای همه‌چیز است.»

با این حال، این یادآوری وزیر بیشتر ناظر بر «اصلاحات» قانون اساسی است، در حالی که نیکول پاشینیان در ژانویه 2024 صراحتاً از نیاز به «قانون اساسی کاملاً جدید» سخن گفت. در همان روزها، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه نیز تأیید کرده بود که جمهوری آذربایجان بیانیه استقلال ارمنستان را مشکل‌ساز می‌داند و این مسئله را در مذاکرات مطرح می‌کند.

هشدار اپوزیسیون نسبت به «صلح اجباری»

کریستینه واردانیان، نماینده پارلمان از جناح اپوزیسیون، معتقد است که روندی که با دخالت خارجی آغاز شده باشد، نمی‌تواند مشروع باشد. به گفته وی، تحولات پیرامون قانون اساسی جدید گواهی بر این است که این سند با اجبار باکو تدوین می‌شود.

واردانیان تصریح کرد: «دخالت خارجی باعث ایجاد بحران و تردید در مشروعیت می‌شود. وقتی نیرویی [دولت] که اشتیاق بیش‌ازحد برای عملی کردن این سند دارد، عملاً می‌پذیرد که تهدید خارجی وجود دارد و این کار باید انجام شود وگرنه جنگ رخ خواهد داد، ما در چنین گفتمانی قرار داریم. چطور می‌توان این روند را مشروع دانست؟ و چطور می‌توان اطمینان داشت که یک روند انتخاباتی نرمال برگزار می‌شود و حقوق همه تأمین می شود؟ شک ما این است که آن‌ها انگیزه و توانایی تضمین این روند را ندارند و تنها انگیزه‌شان حفظ قدرت به هر قیمتی است.»

انتهای پیام/