به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در یک تحول حقوقی و اقتصادی بزرگ که می‌تواند توازن قدرت در بخش انرژی آسیای مرکزی را تغییر دهد، غول‌های نفت و گاز غربی، شرکت‌های «شل» (Shell) و «انی» (Eni)، در یک پرونده داوری بین‌المللی در لندن شکست سنگینی را متحمل شدند. این حکم که ابتدا توسط بلومبرگ گزارش شد، پیروزی قابل‌توجهی برای دولت قزاقستان محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر تلاش کرده نظارت دقیق‌تری بر قراردادهای کلان انرژی خود اعمال کند.

بر اساس حکم صادر شده، این شرکت‌های چندملیتی که سهامداران اصلی میدان عظیم «کاراچاگاناک» هستند، احتمالاً مجبور به پرداخت غرامتی بین 2 تا 4 میلیارد دلار به دولت قزاقستان خواهند بود. این جریمه سنگین نتیجه تأیید ادعاهای آستانه مبنی بر تخلفات مالی و محاسبه هزینه‌های غیرمجاز توسط این کنسرسیوم غربی است.

نقض قرارداد مشارکت در تولید و هزینه‌تراشی‌های غیرمجاز

هسته اصلی این مناقشه حقوقی بر سر تفسیر و اجرای «قرارداد مشارکت در تولید» است. در این نوع قراردادها، شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار حق دارند هزینه‌های توسعه و عملیات خود را از درآمدهای اولیه پروژه برداشت کنند و سپس سود باقی‌مانده میان آن‌ها و دولت میزبان تقسیم می‌شود.

هیئت داوری در لندن استدلال دولت قزاقستان را پذیرفت که اپراتورهای پروژه، هزینه‌های تأیید نشده و غیرمجازی را به عنوان هزینه‌های قابل بازیافت محاسبه کرده‌اند. این اقدام عملاً باعث شده بود که سهم سود دولت قزاقستان از این میدان نفتی به شدت کاهش یابد. دادگاه حکم داد که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مورد مناقشه نباید از درآمدهای دولتی کسر می‌شد و حق با قزاقستان است.

این جلسات داوری طبق رویه معمول در اختلافات مربوط به قراردادهای «مشارکت در تولید»، پشت درهای بسته برگزار شد. اگرچه مبلغ نهایی غرامت هنوز به طور دقیق تعیین نشده و حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که کنسرسیوم موظف خواهد بود بخش عمده‌ای از وجوه مورد مناقشه را بازگرداند. این تصمیم می‌تواند منجر به تغییر فرمول توزیع نفت و گاز در قرارداد مذکور شود که تأثیرات بلندمدتی بر درآمدهای ملی قزاقستان خواهد داشت.

کاراچاگاناک؛ جواهر انرژی قزاقستان و بازیگران بین‌المللی

میدان کاراچاگاناک یکی از بزرگترین پروژه‌های نفت و گاز قزاقستان و سنگ بنای بخش انرژی این کشور محسوب می‌شود. عملیات این میدان توسط کنسرسیوم «عملیات نفتی کاراچاگاناک» (KPO) انجام می‌شود. ترکیب سهامداران این کنسرسیوم نشان‌دهنده اهمیت بین‌المللی آن است: شرکت‌های «شل» و «انی» (به عنوان راهبران اصلی)، شورون آمریکا، شرکت ملی نفت و گاز قزاقستان و لوک‌اویل روسیه.

دولت قزاقستان در ابتدا خواستار غرامتی بیش از 6 میلیارد دلار بود. استدلال آستانه این بود که بازیابی نادرست هزینه‌ها توسط شرکای خارجی، درآمدهای دولت را طی چندین سال متوالی کاهش داده است. این اختلاف به طور رسمی در سال 2023 آغاز شد و بخشی از تلاش گسترده‌تر قزاقستان برای اعمال حاکمیت بیشتر بر منابع هیدروکربنی و بازنگری در قراردادهایی بود که در دهه‌های گذشته و در شرایطی متفاوت منعقد شده بودند.

تلاش ناموفق برای مصالحه با پیشنهاد ساخت پالایشگاه

در سال 2024، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه شرکای بین‌المللی برای حل‌وفصل این اختلاف و جلوگیری از صدور حکم محکومیت، پیشنهادی را روی میز گذاشتند. آن‌ها پیشنهاد دادند که یک کارخانه فرآوری گاز در کاراچاگاناک احداث کنند تا گاز مورد نیاز بازار داخلی قزاقستان را تأمین کند.

این پیشنهاد به عنوان تلاشی برای دستیابی به یک توافق مذاکره‌مذاکره‌شده تلقی می‌شد. موضوع احداث این کارخانه سال‌هاست که محل مناقشه بوده است؛ قزاقستان همواره فشار آورده که به جای صادرات گاز خام، ظرفیت فرآوری گاز در داخل کشور افزایش یابد تا ارزش افزوده بیشتری نصیب اقتصاد ملی شود. با این حال، صدور حکم فعلی نشان می‌دهد که آستانه ترجیح داده است مسیر حقوقی را تا احقاق کامل حقوق خود دنبال کند و به وعده‌های پروژه‌ای بسنده نکند.

سکوت معنادار وزارت انرژی و پیامدهای راهبردی

وزارت انرژی قزاقستان تاکنون از ارائه جزئیات بیشتر درباره این داوری خودداری کرده و به مفاد محرمانگی قرارداد استناد کرده است.

این وزارتخانه اعلام کرد: «تمامی مواد داوری مشمول محرمانگی قرارداد مشارکت در تولید و توافقنامه داوری بین طرفین است. تا زمان برداشته شدن محدودیت‌ها، امکان ارائه هیچ‌گونه اطلاعاتی وجود ندارد.»

این حکم یکی از مهم‌ترین شکست‌های حقوقی شرکت‌های نفتی خارجی فعال در قزاقستان در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

تحلیلگران معتقدند که این رویداد پیامدهای گسترده‌ای برای نحوه تأیید و بازیابی هزینه‌ها در سایر قراردادهای «مشارکت در تولید» در سراسر بخش انرژی قزاقستان خواهد داشت. دولت قاسم جومارت توکایف با این پیروزی نشان داد که دوران نظارت ضعیف بر غول‌های انرژی به پایان رسیده و دولت‌های آسیای مرکزی اکنون ابزارها و اراده لازم برای به چالش کشیدن محاسبات مالی شرکت‌های غربی و دفاع از منافع ملی خود در دادگاه‌های بین‌المللی را دارند. این حکم می‌تواند به عنوان یک رویه قضایی، موضع چانه‌زنی قزاقستان را در سایر پروژه‌های عظیم نفتی مانند «کاشاگان» و «تنگیز» نیز تقویت کند.

انتهای پیام/