به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، در حالی که کردستان به عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم تجارت با کشورهای همسایه شناخته می‌شود، روند ثبت و ترخیص کالا همچنان با چالش‌های جدی روبه‌روست.

نشست امشب شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، با حضور مسئولان قضایی، اقتصادی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، این مشکلات را محور بررسی قرار داد.

تمرکز اصلی جلسه بر ناکارآمدی سامانه‌های گمرکی و جامع تجارت، اختلال در پنجره واحد گمرکی و تأخیر در تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارها بود.

مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و زنجیره تجارت نیز به عنوان موانع اصلی افزایش قاچاق و کاهش بهره‌وری صادرات مطرح شد.

ناظر گمرکات استان اعلام کرد که صادرات غیرنفتی امسال به یک میلیون و 270 هزار تن به ارزش 643 میلیون دلار رسید که نسبت به سال گذشته از نظر وزن یک درصد و از نظر ارزش شش درصد کاهش نشان می‌دهد.

در مقابل، واردات کالا با 217 هزار تن به ارزش 650 میلیون دلار انجام شده است که نشان از تراز منفی تجارت و فشار بر بازار داخلی دارد.

آمارهای رسمی همچنین از تشکیل هزار و 400 پرونده قاچاق به ارزش بیش از هزار و 677 میلیارد تومان حکایت دارد، روندی که نسبت به سال گذشته صعودی بوده است.

بررسی عملکرد سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک، به ویژه در زمینه مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، از محورهای اصلی تحلیل کارشناسان بود.

مسئولان شرکت‌کننده هشدار دادند که ادامه وضع موجود، نه تنها به کاهش درآمدهای قانونی استان منجر می‌شود، بلکه زمینه رشد قاچاق و بی‌نظمی در تجارت خارجی را فراهم می‌کند.

استانداری و گمرک استان باید با تدوین دستورالعمل‌های شفاف و نظارت دقیق، روند ترخیص کالا را اصلاح کنند و با افزایش بهره‌وری سامانه‌ها، از افت صادرات جلوگیری کنند.

در غیر این صورت، کردستان با کاهش درآمدهای قانونی و رشد قاچاق مواجه خواهد بود و فرصت‌های توسعه اقتصادی به سرعت از دست می‌رود.

انتهای پیام/481