به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، در سخنرانی سالانه خود در پارلمان این کشور، از ثبت یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در آسیای مرکزی خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط نهادهای دولتی تاجیکستان، اقتصاد این کشور در سال 2025 با رشدی 8.4 درصدی، عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌های بسیاری از تحلیلگران منطقه‌ای را به نمایش گذاشته است.

رحمان در این نطق اعلام کرد که حجم تولید ناخالص داخلی (GDP) تاجیکستان در سال گذشته میلادی به حدود 173 میلیارد سامانی (تقریباً معادل 18.8 تا 19 میلیارد دلار آمریکا) رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دوشنبه توانسته است با تکیه بر ترکیبی از سیاست‌های صنعتی‌سازی، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و البته جریان مداوم وجوه ارسالی از خارج، ضرب‌ آهنگ توسعه خود را حفظ کند.

موتورهای محرک رشد؛ از معادن تا ساخت‌وساز

طبق داده‌های منتشر شده از سوی آژانس آمار ریاست‌جمهوری تاجیکستان، رشد اقتصادی سال 2025 بر چهار ستون اصلی استوار بوده است: صنعت، کشاورزی، ساخت‌وساز و خدمات. در بخش صنعت، جهشی قابل‌توجه با نرخ رشد بیش از 20 درصد به ثبت رسیده است. این جهش عمدتاً ناشی از افزایش استخراج معادن (به‌ویژه فلزات گرانبها)، توسعه صنایع متالورژی، افزایش تولید سیمان و رونق در بخش فرآوری مواد غذایی بوده است. دولت تاجیکستان طی سال‌های اخیر با شعار «صنعتی‌سازی سریع»، تلاش کرده است تا از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی فاصله گرفته و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

همچنین بخش ساخت‌وساز به لطف سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی در زیرساخت‌های حیاتی، همچنان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد باقی مانده است. پروژه‌های راهسازی، توسعه مسکن و نوسازی شبکه انرژی، حجم عظیمی از نقدینگی را به این بخش تزریق کرده‌اند.

سد راغون؛ نماد استقلال انرژی و امید به صادرات

یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصادی دولت رحمان که در گزارش‌های سال 2025 نیز برجسته شده، پیشرفت در پروژه عظیم نیروگاه برق‌آبی «راغون» است.

مقامات تاجیک از این پروژه به عنوان «پروژه قرن» و ستون فقرات استقلال انرژی کشور یاد می‌کنند. در سال 2025، با حمایت‌های مالی نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی که بسته کمک مالی 350 میلیون دلاری را تصویب کرد، عملیات ساخت‌وساز در این سد شتاب بیشتری گرفت. انتظار می‌رود با تکمیل نهایی این پروژه، تاجیکستان نه تنها نیاز داخلی خود به برق را به طور کامل تأمین کند، بلکه به یکی از صادرکنندگان اصلی انرژی پاک به کشورهای همسایه نظیر ازبکستان و قزاقستان تبدیل شود.

تغییر ژئوپلیتیک تجاری؛ سبقت اژدهای زرد از خرس شمالی

یکی از نکات حائز اهمیت در کارنامه اقتصادی سال 2025 تاجیکستان، تغییر در موازنه شرکای تجاری این کشور است.

گزارش‌های رسانه‌های منطقه‌ای و آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که اگرچه روسیه همچنان شریک سنتی و استراتژیک دوشنبه محسوب می‌شود، اما چین در سال گذشته میلادی جایگاه خود را به عنوان شریک تجاری شماره یک تاجیکستان تثبیت کرده است.

صادرات فلزات و مواد معدنی به چین و واردات گسترده ماشین‌آلات و فناوری از این کشور، سهم پکن در تجارت خارجی تاجیکستان را به حدود 25 درصد رسانده است. این در حالی است که روسیه و کشورهای آسیای مرکزی (به‌ویژه ازبکستان و قزاقستان) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. افزایش صادرات برق و محصولات کشاورزی نیز به بهبود تراز تجاری تاجیکستان کمک کرده است.

وابستگی به «پول مهاجران»؛ پاشنه آشیل اقتصاد

با وجود آمارهای درخشان رشد، اقتصاد تاجیکستان همچنان با یک چالش ساختاری عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند: وابستگی شدید به وجوه ارسالی کارگران مهاجر.

بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال‌های اخیر وجوه ارسالی توسط کارگران تاجیک (که اکثریت قریب‌به‌اتفاق آن‌ها در روسیه مشغول به کار هستند) سهمی نزدیک به 48 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است؛ رقمی که در سطح جهانی رکوردی کم‌نظیر محسوب می‌شود.

در سال 2025، با وجود نوسانات ارزی و فشارهای تورمی، حجم این انتقالات افزایش یافت و نقش حیاتی در حمایت از مصرف خانوارها و جبران کسری تراز تجاری ایفا کرد. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این وابستگی شدید، اقتصاد تاجیکستان را در برابر شوک‌های خارجی و تغییرات در بازار کار روسیه به شدت آسیب‌پذیر کرده است. هرگونه تغییر در قوانین مهاجرتی روسیه یا نوسان در ارزش روبل، می‌تواند مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها شهروند تاجیک تأثیر بگذارد.

هشدارهای بین‌المللی؛ ضرورت اصلاحات ساختاری

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سایر نهادهای مالی جهانی، ضمن تایید نرخ رشد بالای تاجیکستان، نسبت به پایداری این رشد در درازمدت ابراز تردید کرده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی‌های خود هشدار داده که تداوم این مسیر نیازمند اصلاحات جدی در سه حوزه کلیدی است: 1. بهبود حکمرانی و شفافیت در شرکت‌های دولتی. 2. تقویت و سالم‌سازی بخش بانکی. 3. گسترش نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد.

تحلیلگران مستقل نیز خاطرنشان می‌کنند که بخش عمده‌ای از رشد فعلی، ناشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی و پایه آماری پایین است. ایجاد اشتغال در بخش‌های با ارزش افزوده بالا همچنان محدود است و همین امر باعث تداوم مهاجرت نیروی کار جوان به خارج از کشور شده است.

چشم‌انداز 2026؛ تداوم جاه‌طلبی‌ها

دولت تاجیکستان برای سال 2026 نیز اهداف بلندپروازانه‌ای را ترسیم کرده و مقامات دولتی بر تداوم سیاست‌های صنعتی‌سازی، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش صادرات انرژی تأکید دارند.

امامعلی رحمان دستور داده که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری میلادی نباید کمتر از 8 درصد باشد. اینکه آیا دوشنبه می‌تواند در سال پیش‌رو، ضمن حفظ این شتاب، بر چالش‌های ساختاری و وابستگی‌های خارجی خود غلبه کند یا خیر، آزمونی دشوار برای تیم اقتصادی دولت تاجیکستان خواهد بود.

انتهای پیام/