به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «قاسم جومارت توکایف»، رئیس‌جمهور قزاقستان، در 20 ژانویه 2026 از بسته جدید اصلاحات سیاسی خود رونمایی کرد که یکی از محورهای آن، گذار از پارلمان دو مجلسی فعلی به یک پارلمان تک‌مجلسه است. اگرچه این تغییر به عنوان بخشی از یک نوسازی بزرگ معرفی شده، اما با نگاهی به تاریخ تحولات پارلمانی در منطقه آسیای مرکزی طی سه دهه گذشته، می‌توان دریافت که این قبیل تغییرات ساختاری – از تک‌مجلسه به دو مجلسی و بالعکس، یا تغییر در تعداد نمایندگان – بارها در کشورهای این منطقه رخ داده است، بدون آنکه تغییری بنیادین در ماهیت اقتدارگرایانه حکومت‌ها ایجاد کند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، تمامی پنج جمهوری آسیای مرکزی با سیستم‌های پارلمانی تک‌مجلسه (شورای عالی) کار خود را آغاز کردند. اما از آن زمان تاکنون، هر یک از این کشورها مسیر پرپیچ‌وخمی را در مهندسی ساختار قوه مقننه خود طی کرده‌اند.

قزاقستان؛ بازگشت به نقطه آغاز؟

در قزاقستان، شورای عالی در سال 1993 منحل شد و جای خود را به پارلمانی 177 نفره داد. اما در سال 1995، نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور وقت، پارلمان را منحل کرد و قانون اساسی جدیدی را به رفراندوم گذاشت که سیستم دو مجلسی (ماژیلیس و سنا) را بنیان نهاد. این ساختار طی سال‌ها دستخوش تغییرات کمی شد، از جمله افزایش کرسی‌ها و تغییر سیستم انتخاباتی به لیست‌های حزبی.

پس از ناآرامی‌های ژانویه 2022 (ژانویه خونین)، رفراندومی برگزار شد که برخی از اختیارات انباشته‌شده ریاست‌جمهوری را کاهش داد و سیستم انتصابات را تعدیل کرد. اما اکنون توکایف با پیشنهاد ایجاد «قورولتای» تک‌مجلسه با 145 نماینده، عملاً ساختار را دگرگون می‌کند. نمایندگان این مجلس جدید صرفاً از طریق لیست‌های حزبی انتخاب خواهند شد؛ سیستمی که منتقدان معتقدند می‌تواند راه را برای کنترل بیشتر احزاب حاکم هموار کند.

قرقیزستان؛ آزمایشگاه بی‌ثبات دموکراسی

قرقیزستان شاید پرتلاطم‌ترین تجربه پارلمانی را در منطقه داشته است. این کشور از سیستم دو مجلسی در سال 1994 به تک‌مجلسه در 2003، و سپس دوباره تغییر تعداد کرسی‌ها و سیستم انتخاباتی در 2007 و 2010 حرکت کرده است. پس از سرنگونی قربان‌بیگ باقی‌یف در سال 2010، قرقیزستان به سمت نظام پارلمانی رفت، اما پس از ناآرامی‌های 2020 و روی کار آمدن سادیر جباروف، دوباره به نظام ریاستی بازگشت و تعداد نمایندگان را به 90 نفر کاهش داد.

نکته قابل توجه در قرقیزستان، احیای نهاد سنتی «قورولتای مردمی» است که در قانون اساسی جدید به عنوان یک مجمع مشورتی و نظارتی با جایگاه مبهم تعریف شده و برخی آن را ساختاری موازی با پارلمان می‌دانند. قرقیزستان تنها کشور منطقه است که هنوز اجازه حضور نامزدهای مستقل در انتخابات را می‌دهد.

تاجیکستان؛ ثبات در سایه اقتدار

تاجیکستان پس از جنگ داخلی خونین دهه 90، در سال 1999 با تغییر قانون اساسی به سیستم دو مجلسی (مجلس نمایندگان و مجلس ملی) روی آورد. این ساختار با ثبات نسبی (و البته تحت کنترل شدید دولت امامعلی رحمان) تا به امروز حفظ شده و تغییرات ساختاری کمتری نسبت به همسایگان خود تجربه کرده است.

ترکمنستان؛ بازی با نام‌ها و نهادها

در ترکمنستان، پارلمان بارها دستخوش تغییر شده ، اما هدف اصلی همواره تحکیم قدرت شخص اول بوده است. صفرمراد نیازوف (ترکمن‌باشی) نهادی به نام «خلق مصلحتی» (شورای مصلحت خلق) را ایجاد کرد که قدرتی فراتر از پارلمان داشت.

جانشین او، قربان‌قلی بردی‌محمداف، ابتدا این نهاد را لغو کرد، اما بعدها در سال 2021 سیستم را دو مجلسی کرد و خود ریاست مجلس علیا (خلق مصلحتی) را بر عهده گرفت.

در ژانویه 2023، در چرخشی عجیب، دوباره پارلمان تک‌مجلسه شد و «خلق مصلحتی» به عنوان نهاد عالی کشور با اختیاراتی فراتر از رئیس‌جمهور (که اکنون پسر قربان‌قلی، یعنی سردار بردی‌محمداف است) احیا شد. این ساختار عملاً قربان‌قلی بردی‌محمداف را به قدرتمندترین چهره سیاسی کشور تبدیل کرده است.

ازبکستان؛ مهندسی برای مدیریت سیاسی

ازبکستان نیز از سیستم تک‌مجلسه در دهه 90 به دو مجلسی در سال 2002 گذر کرد. تغییرات در تعداد کرسی‌ها و سهمیه‌بندی‌ها (مانند سهمیه جنبش اکولوژیک برای مخالفت با سدسازی تاجیکستان) همواره ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های دولت بوده است.

پس از روی کار آمدن شوکت میرضیایف، اگرچه فضا اندکی بازتر شد و احزاب مجبور به رقابت شدند، اما ساختار کلی همچنان تحت هدایت دولت باقی مانده است. در سال 2023، تعداد سناتورها کاهش یافت تا ساختار چابک‌تر شود.

نتیجه‌گیری: تغییر فرم، تداوم محتوا

نگاهی به 35 سال گذشته نشان می‌دهد که پارلمان‌های آسیای مرکزی بارها تغییر شکل، اندازه و ساختار داده‌اند. هر بار این تغییرات با شعار «پیشرفت سیاسی و اجتماعی» توجیه شده است. اما واقعیت تلخ این است که در تمام این کشورها (به جز شاید دوره‌هایی کوتاه در قرقیزستان)، تصمیمات نهایی همچنان توسط یک نفر (رئیس‌جمهور) و حلقه بسته اطرافیانش اتخاذ می‌شود.

اصلاحات جدید قزاقستان و حرکت به سوی «قورولتای» تک‌مجلسه می‌تواند نویدبخش عصر جدیدی باشد، اما تجربه تاریخی منطقه هشدار می‌دهد که این تغییرات ممکن است تنها یک ویترین‌آرایی جدید برای ساختار قدیمی قدرت باشد، نه یک تحول دموکراتیک واقعی.

انتهای پیام/