به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تحولات سیاسی اخیر عراق را نمی‌توان صرفاً یک رقابت حزبی برای تصاحب کرسی نخست‌وزیر دانست. آنچه امروز در بغداد می‌گذرد، تلاقی صریح «نص قانون اساسی» با «اراده مداخله‌گر خارجی» به ویژه دونالد ترامپ است.

بر اساس اصول مسلم قانون اساسی عراق، فرآیند انتخاب نخست‌وزیر، حق انحصاری و غیرقابل‌تفسیرِ «بزرگترین فراکسیون پارلمانی» است. این حق، نه یک امتیاز سیاسی گذرا، بلکه ستون فقرات نظام پارلمانی عراق محسوب می‌شود که هرگونه دخالت جریانات خارج از پارلمان یا بازیگران خارجی در آن، نقض آشکار حاکمیت ملی است.

در وضعیت کنونی، «چارچوب هماهنگی شیعی» (الاطار التنسیقی) به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمان، پس از رایزنی‌های داخلی، نوری المالکی را به عنوان گزینه نهایی خود معرفی کرده است.

اما این انتخاب قانونی، با مانعی فراقانونی و خارجی مواجه شده است: مخالفت صریح دونالد ترامپ و تهدید به قطع کمک‌های ایالات متحده. این تهدید اگرچه در ظاهر اقتصادی است و قابلیت تفسیرهای متفاوتی دارد، اما پیام سیاسی آن روشن است:

تلاش برای اعمال حق وتو بر دموکراسی عراق. در پی این تهدید، گمانه‌زنی‌های بسیاری مبنی بر احتمال عقب‌نشینی مالکی یا تغییر موضع الاطار مطرح شد، اما رویدادهای اخیر در «دفتر نوری المالکی» نشان داد که هسته سخت قدرت در بیت شیعی، تصمیمی متفاوت اتخاذ کرده است.

 

شکاف در بیت شیعی؟

نشست اضطراری سران چارچوب هماهنگی در دفتر نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون صحنه شفاف‌سازی مواضع بود. خروجی این جلسه، پیامی قاطع به داخل و خارج مخابره کرد: «تجدید حمایت از نوری المالکی و عدم وجود گزینه جایگزین». با این حال، این تصمیم بدون مخالف نبود و عملاً دو طیف مشخص را در درون چارچوب هماهنگی نمایان ساخت:

طیف اول، که می‌توان آن‌ها را جریان «مصلحت‌گرا» یا «محتاط» نامید، آشکارا ساز مخالف زدند.

سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت، به عنوان یکی از غایبان بزرگ این نشست، نه تنها از حضور در جلسه امتناع ورزید، بلکه با ارسال پیامی هشدارآمیز، نسبت به پیامدهای حرکت به سمت تقابل مستقیم با ترامپ ابراز نگرانی کرد.

 در سوی دیگر، حیدر العبادی و ائتلاف نصر فراتر رفته و با صدور بیانیه‌ای رسمی، مخالفت خود را با اصرار چارچوب هماهنگی بر گزینه مالکی اعلام کردند.

عدم حضور چهره‌هایی همچون فالح الفیاض و نمایندگان فهرست هایی نظیر «خدمات» (شبل الزیدی) نیز در این جلسه معنادار بود و نشان از تردید بخشی از بدنه سیاسی نسبت به هزینه‌های این رویارویی داشت.

 

در مقابل اقلیت نگران، طیف «حاکمیت‌گرا» با اکثریتی قاطع در جلسه حاضر شدند. از مجموع رهبران اصلی، 10 نفر به همراه عباس العامری (دبیر جلسه) گرد هم آمدند تا بر سر اصول ایستادگی کنند.

حضور چهره‌های شاخصی همچون محمد شیاع السودانی، احمد الاسدی، عامر الفائز، همام حمودی و قیس الخزعلی در کنار میزبان جلسه (مالکی)، وزن سیاسی تصمیم اتخاذ شده را تضمین کرد.

در این میان، مواضع گروه‌های مختلف حامی، دارای ظرافت‌های خاصی بود. «دولت قانون» و «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری، حامیان بی چون و چرای شخص مالکی بودند.

اما جریانی مانند «عصائب اهل الحق» موضعی هوشمندانه اتخاذ کرد؛ آن‌ها بدون تمرکز صرف بر نام شخص، بر اصل «عدم دخالت خارجی» پای فشردند. این رویکرد نشان می‌دهد که برای بخش بزرگی از چارچوب هماهنگی، مسئله فراتر از بازگشت مالکی به قدرت است؛ مسئله اصلی، صیانت از مرزهای استقلال سیاسی عراق است.

 

فلسفه ایستادگی: دکترین آستانه پیشروی

استدلال حامیان تمدید مالکی در این جلسه، مبتنی بر یک منطق راهبردی و آینده‌نگرانه است که می‌توان آن را دکترین «آستانه پیشروی» نامید. استدلال آن‌ها چنین است: اگر امروز در عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری سیاسی (انتخاب رئیس قوه مجریه) در برابر دستور مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا کرنش کنیم، عملاً سنگر اول حاکمیت را واگذار کرده‌ایم.

حاضران در جلسه معتقدند تبعیت از ترامپ در این مقطع حساس، بدعتی خطرناک ایجاد می‌کند که پس از آن، دولت عراق توان مقاومت در سطوح پایین‌تر مدیریتی و اجرایی را نخواهد داشت.

به بیان دیگر، اگر نخست‌وزیر با وتوی واشنگتن تغییر کند، وزرا، سیاست‌های اقتصادی و حتی تصمیمات امنیتی نیز تابع اوامر کاخ سفید خواهد شد.

نکته کلیدی و تکان‌دهنده‌ای که در استدلال حامیان مطرح شده، تصویر عراقِ پس از تسلیم است. آن‌ها هشدار می‌دهند که عقب‌نشینی در برابر ترامپ، عراق را به یک «مستعمره» تبدیل می‌کند؛ مستعمره‌ای که از مواهب و امتیازات ایالت پنجاه و یکم آمریکا بودن محروم است، اما تمام ذلت و محدودیت‌های یک مستعمره را باید تحمل کند.

این گزاره، احساسات ملی‌گرایانه را هدف قرار می‌دهد؛ چرا که هیچ شهروند عراقی مایل نیست استقلال کشورش تا این حد تنزل یابد که رئیس‌جمهور یک کشور بیگانه برای آن تعیین تکلیف کند.

سوال اساسی مطرح شده در جلسه این بود: «حد پایان زیاده خواهی‌های ترامپ کجاست؟» اگر امروز در برابر نام نخست‌وزیر کوتاه بیاییم، فردا ترامپ چه خواسته بزرگ‌تری مطرح خواهد کرد؟ ممکن است در آینده گزینه‌هایی مانند دخالت مرجعیت، اجماع ملی یا حتی بازگشت صدری‌ها به عنوان راه‌حل مطرح شود، اما در چارچوب فعلی پارلمان و دولت مستقر، پذیرش وتوی آمریکا به معنای پایان استقلال عمل سیاسی است.

آنچه از جلسه دفتر نوری المالکی و صف‌بندی‌های پس از آن استنباط می‌شود، شکل‌گیری یک دوقطبی میان «هزینه اقتصادی» و «هزینه حیثیتی» است.

مخالفانی همچون حکیم و عبادی نگران تبعات خشم ترامپ هستند، اما اکثریت قاطع چارچوب هماهنگی به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه اطاعت، به مراتب سنگین‌تر از هزینه مقاومت است.

 تصمیم بر حفظ مالکی، در واقع تصمیم بر حفظ آن بخش از حاکمیت عراق است که قانون اساسی به نمایندگان ملت تفویض کرده است.

 

 

این ایستادگی، پیامی روشن دارد: عراقِ 2026، حتی با وجود تهدیدات، حاضر نیست به دوران قیمومیت بازگردد و انتخاب نخست‌وزیر را حقی منحصراً عراقی و غیرقابل مذاکره می‌داند.

نویسنده: علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا

انتهای پیام/