به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بیش از دو ماه از لغو جنجالی مجوز شرکت «شبکه‌های برق ارمنستان» (ENA) می‌گذرد و اکنون نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، رسماً از آغاز فرآیند ارزیابی ارزش بازاری این شرکت خبر داده است.

این اظهارات در پاسخ به پرسشی مطرح شد که آیا دولت قصد دارد خود مالکیت این شرکت را در دست بگیرد یا سهام آن را به مدیریت دیگری واگذار کند. پاشینیان حتی پیش از لغو مجوز نیز اعلام کرده بود که یکی از این دو سناریو را برای شرکت توزیع برق که متعلق به گروه «تاشیر» (متعلق به ساموئل کاراپتیان) است، اجرا خواهد کرد.

نخست‌وزیر ارمنستان تصریح کرد: «اگر ارزش بازاری شرکت شبکه‌های برق برای بودجه دولتی قابل تأمین باشد، ما آن را به طور کامل ملی خواهیم کرد و مدیریت آن را به یک شرکت یا گروهی از شرکت‌های بین‌المللی حرفه‌ای و معتبر واگذار خواهیم کرد. در حال حاضر فرآیند ارزیابی بازار در جریان است.»

با این حال، پاشینیان از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد؛ اینکه چه نهادی مسئولیت این ارزیابی را بر عهده دارد و آیا هدف از آن ارائه پیشنهاد خرید به مالکان است یا دولت قصد دارد مسیر سلب مالکیت از طریق اعلام «منافع برتر عمومی» را در پیش گیرد.

سکوت دولت و بی‌خبری مالکان

طبق قانون، دولت موظف است ظرف سه ماه پس از لغو مجوز (که مهلت آن در پایان فوریه به اتمام می‌رسد) با مالکان بر سر قیمت شرکت به توافق برسد. در غیر این صورت، طبق قانون اساسی، شرکت به عنوان «منافع برتر عمومی» شناخته شده و با پرداخت غرامت اجباری به مالک، مصادره خواهد شد.

داویت قازینیان، مدیر سابق شبکه‌های برق ارمنستان، فاش کرد که تاکنون هیچ پیشنهادی به مالکان ارائه نشده و آن‌ها از فرآیند ارزیابی کاملاً بی‌خبرند.

وی گفت: «یا الان در حال ارزیابی هستند تا پیشنهاد جدیدی بدهند، یا اینکه چون می‌دانند پیشنهادشان جذاب نخواهد بود و با توجه به موضع آقای کاراپتیان، از همین حالا خود را برای سناریوی مصادره تحت عنوان منافع برتر آماده می‌کنند.»

ترفند کاهش قیمت؛ ارزیابی در بدترین شرایط

به گفته قازینیان، برای مالکان کاملاً روشن است که دولت قیمتی به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی بازار پیشنهاد خواهد داد.

او تأکید کرد که ارزیابی باید توسط یک نهاد مستقل بین‌المللی و بر مبنای ارزش شرکت در زمان مدیریت مالکان (پیش از لغو مجوز و انتصاب مدیر دولتی) انجام شود، نه در شرایط فعلی که شرکت تحت مدیریت دولت وضعیت آشفته‌ای پیدا کرده است.

قازینیان هشدار داد: «ما تردیدهای جدی داریم که در دوران مدیریت دولتی، وضعیت شرکت به دلیل سوءمدیریت به شدت وخیم شده است. به همین دلیل آن‌ها حق ندارند ارزش شرکت را بر مبنای وضعیت فعلی بسنجند.»

اظهارات پاشینیان نیز این نگرانی‌ها را تقویت می‌کند. نخست‌وزیر ارمنستان با اشاره‌ای معنادار گفت: «نظراتی مقدماتی وجود دارد مبنی بر اینکه وضعیت مالی شرکت شبکه‌های برق آنقدر بد است که ارزش بازاری آن بسیار پایین است و شاید بتوان با اختصاص مبلغی اندک از طریق مصوبه دولت، کار را تمام کرد.»

دعوای 500 میلیون دلاری و مسیر دادگاه‌ها

خانواده کاراپتیان، مالکان شرکت، ماه‌ها پیش با طرح شکایتی در دیوان داوری بین‌المللی، خواستار غرامتی معادل 500 میلیون دلار از دولت ارمنستان شده بودند.

قازینیان از تأیید یا رد این رقم به عنوان ارزش فعلی شرکت خودداری کرد، اما گفت: «با توجه به اینکه هنوز در مرحله مذاکره هستیم، اجازه دهید عددی نگویم. برای من و ما رقم مشخص است.»

در صورت اعلام «منافع برتر عمومی»، دولت طبق قانون باید 15 درصد بیشتر از ارزش ارزیابی شده را به عنوان غرامت بپردازد. اما حتی اگر مالکان نپذیرند، دولت می‌تواند شرکت را تصاحب کند و مالکان تنها حق شکایت به دادگاه را خواهند داشت.

قازینیان ابراز بدبینی کرد که حتی در صورت صدور حکم دادگاه، دولت به آن تمکین کند. وی یادآور شد که پرونده شبکه‌های برق هم‌اکنون در سه مرجع قضایی (بین‌المللی، قانون اساسی و اداری) در حال رسیدگی است و دولت باید تا صدور احکام نهایی صبر می‌کرد.

ریشه سیاسی بحران؛ انتقام از حامی کلیسا

فرآیند تصاحب شرکت شبکه‌های برق ارمنستان که متعلق به ساموئل کاراپتیان، مالک گروه «تاشیر» است، دقیقاً همزمان با دستگیری وی آغاز شد. کاراپتیان پس از حمایت آشکار از کلیسای ارمنی در برابر فشارهای دولت، بازداشت شد.

تنها ساعاتی پس از مصاحبه انتقادی کاراپتیان، پاشینیان اعلام کرد که قصد ملی‌سازی این شرکت را دارد؛ شرکتی که در طول هفت سال نخست‌وزیری او، با هیچ انتقاد جدی و علنی از سوی دولت مواجه نشده بود. این همزمانی، شائبه سیاسی بودن کل ماجرا و تلاش برای تسویه‌حساب با یکی از قدرتمندترین چهره‌های اقتصادی و اجتماعی ارمنستان را تقویت می‌کند.

انتهای پیام/