به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اس ار اف، بودجه سال آینده فرانسه پس از کشمکش طولانی و چندین رأی عدم اعتماد تصویب شد.

حالا کشمکش چند ماهه در فرانسه بر سر بودجه امسال به پایان رسیده است. دولت اقلیت این کشور به رهبری سباستین لکورنو، دو رأی عدم اعتماد دیگر از سوی مخالفان در مجلس ملی بر سر اختلاف بر سر بودجه را پشت سر گذاشت. به ترتیب تنها 260 و 135 نفر از 577 عضو پارلمان، حمایت خود را از کابینه میانه‌رو پس گرفتند. بنابراین بودجه 2026 رسماً تصویب شد و دولت همچنان در سمت خود باقی می‌ماند.

این رای عدم اعتمادها توسط چپ‌ها، سبزها و کمونیست‌ها از یک سو و ملی‌گرایان راست‌گرای مارین لوپن از سوی دیگر درخواست شده بود.

آنها به استفاده لکورنو از یک ماده ویژه در قانون اساسی فرانسه برای تصویب بودجه سال جاری بدون رأی‌گیری نهایی در مجلس ملی اعتراض داشتند. وی در واقع می‌خواست از چنین رویه‌ای که مخالفان آن را غیردموکراتیک می‌دانند، اجتناب کند. با این حال، علیرغم مذاکرات طولانی، هیچ مصالحه‌ای در مورد بودجه حاصل نشد.

طبق متن تصویب‌شده، کسری بودجه این کشور به شدت بدهکار قرار است به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

اگرچه در ابتدا اهداف بلندپروازانه‌تری برای بودجه ریاضتی وجود داشت، اما اقتصاد فرانسه و کشورهای شریک در اتحادیه اروپا احتمالاً از این امر استقبال خواهند کرد. فرانسه به دلیل بدهی‌هایش، در حال حاضر مشمول کسری بیش از حد اتحادیه اروپا است.

در هفته‌های اخیر، لکورنو و دولتش از چهار رأی عدم اعتماد، که همگی مربوط به بخش‌هایی از بودجه بود، جان سالم به در برده‌اند.

فرانسوا بایرو و میشل بارنیه، اسلاف لکورنو، در بحبوحه اختلاف بر سر مسائل بودجه در پارلمان استعفا دادند. اکنون، لکورنو، معتمد رئیس جمهور فرانسه می‌تواند توجه خود را به مسائل دیگری معطوف کند.

در این شرایط احتمال یک تغییر جزئی در کابینه وجود دارد، زیرا چندین عضو کابینه، از جمله رشیده داتی، وزیر فرهنگ، در انتخابات شهرداری‌های فرانسه در ماه مارس نامزد شده‌اند.

زمانی که لکورنو در پاییز سال جاری به قدرت رسید، تصویب بودجه را هدف اصلی خود اعلام کرد. اکنون که بودجه بالاخره آماده شده است، او می‌تواند بر سایر مسائل فوری مانند سیاست‌های کشاورزی و انرژی و همچنین تمرکززدایی برنامه‌ریزی‌شده متمرکز شود.

در ژوئیه گذشته، فرانسوا بایرو، نخست وزیر سابق فرانسه وعده بودجه ریاضتی با کاهش 43.8 میلیارد یورویی هزینه‌ها را داد. او که از بسیاری دیگر در این راستا قاطع‌تر بود، در نهایت سقوط کرد.

در پاسخ، لکورنو میلیاردها یورو به سوسیالیست‌ها امتیاز داده و موقعیت‌های خدمات ملکی بیشتر، مسکن اجتماعی بیشتر و پاداش شغلی بالاتر برای افراد کم‌درآمد را وعده داد.

از همه مهمتر، نخست وزیر فرانسه اصلاحات بازنشستگی بحث‌برانگیز امانوئل ماکرون را به حالت تعلیق درآورد. این بهایی بود که ماکرون و لکورنو برای تصویب نهایی بودجه و در نتیجه حفظ شغل خود پرداختند.

وعده بایرو از اواسط سال 2025 برای کاهش کسری بودجه از 5.4 درصد به زیر آستانه 5 درصد تا سال 2025 مدت‌هاست که فراموش شده است. لکورنو به هدف خاصی متعهد نیست. بدهی ملی سرسام‌آور 3.4 تریلیون یورو همچنان افزایش خواهد یافت.

نخست وزیر فرانسه در این شرایط از خود دفاع کرده و استدلال می‌کند که ادامه عدم قطعیت سیاسی برای اقتصاد فرانسه حتی پرهزینه‌تر خواهد بود.

در این شرایط اولیویه بابئو، اقتصاددان لیبرال، در مقابل می‌گوید که کاهش مالی فرانسه همچنان ادامه خواهد یافت.

از نظر سیاسی، بحث بودجه عمدتاً بازنده داشته است. در حالی که از لکورنو به عنوان کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در کمی بیش از یک سال آینده صحبت می‌شود، شانس پیروزی او احتمالاً محدود خواهد بود.

بهر حال هر کسی که در پاریس خود را طرفدار ماکرون بنامد، پیش از انتخابات شهرداری‌ها در ماه مارس و انتخابات ریاست جمهوری در سال 2027، بعید است که خیلی پیشرفت کند.

تنها حزبی که به نظر می‌رسد از این آشفتگی عمومی سود می‌برد، حزب راست‌گرای اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و جردن باردلا است. در حالی که سایر احزاب فاقد چهره‌های برجسته‌ قانع‌کننده هستند، راست افراطی در حال حاضر دو نامزد محبوب در نظرسنجی‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری را در اختیار دارد.

انتهای پیام/