به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت السلام والمسلمین محمدصادق اکبری در یادداشتی که در اختیار رسانه‌ها قرار داد، تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای موسوم به تروریستی را فاقد مبنای حقوقی دانست و اظهار کرد: این اقدام بیش از آنکه ماهیتی حقوقی داشته باشد، نمایش سیاسی با پوشش حقوق بین‌الملل است.

وی با اشاره به اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، افزود: بر اساس اصل حاکمیت دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مصونیت نهادهای رسمی، هیچ بلوک سیاسی حق ندارد یک نهاد رسمی وابسته به ساختار حاکمیتی یک کشور مستقل را به‌صورت یک‌جانبه تروریستی اعلام کند.

اکبری تصریح کرد: چنین تصمیمی نه در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و نه حتی با رویه‌های ادعایی و داخلی خود اتحادیه اروپا همخوانی دارد و همین مسئله، ماهیت سیاسی این اقدام را آشکار می‌کند.

وی با انتقاد از رویکرد دوگانه اروپا در قبال مسائل منطقه‌ای، بیان کرد: اتحادیه‌ای که در برابر جنایات آشکار رژیم صهیونیستی از کشتار غیرنظامیان تا اشغال و آپارتاید یا سکوت کرده یا نقش حامی داشته، امروز فاقد صلاحیت اخلاقی برای سخن گفتن از مفهوم تروریسم است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: سابقه اروپا در حمایت، تطهیر و پناه‌دادن به عناصر و گروه‌های تروریستی آن‌قدر روشن است که نیازی به استدلال مجدد ندارد و این کارنامه، اعتبار ادعاهای کنونی را زیر سؤال می‌برد.

وی با اشاره به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در این تصمیم، اظهار داشت: آنچه رخ داده، تداوم همان پروژه مشترک برای تضعیف نیروهای مؤثر در مسیر امنیت مستقل منطقه است و این‌بار دست آمریکا از آستین اتحادیه اروپا بیرون آمده است.

اکبری تأکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی رسمی، قانونی و برخاسته از متن ملت ایران است که نقش آن در مقابله با تروریسم تکفیری، حفظ تمامیت ارضی کشور، کمک‌رسانی در بحران‌ها و ایجاد ثبات منطقه‌ای قابل انکار نیست.

وی اضافه کرد: اطلاق عنوان تروریسم به چنین نهادی نه تنها کمکی به امنیت جهانی نمی‌کند، بلکه مفهوم حقوقی تروریسم را تهی و بی‌اعتبار ساخته و به سوءاستفاده سیاسی از این واژه دامن می‌زند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان عنوان کرد: پیامد واقعی این تصمیم‌ها، تخریب نظم حقوقی بین‌المللی است؛ زیرا قربانی شدن مفاهیم بنیادین حقوق بین‌الملل در برابر منافع سیاسی، بی‌اعتمادی و هرج‌ومرج حقوقی را به‌دنبال دارد.

وی با اشاره به مسئولیت جامعه حقوقی کشور، گفت: وظیفه حقوقدانان مستقل و نهادهایی مانند بسیج حقوقدانان، صرفاً واکنش مقطعی نیست، بلکه تبیین مستند و تخصصی این بدعت خطرناک در سطح ملی و بین‌المللی است.

اکبری یادآور شد: سکوت در برابر قانون‌شکنی سازمان‌یافته، به‌معنای عادی‌سازی آن است و می‌تواند مسیر تکرار چنین اقدامات مغرضانه‌ای علیه دیگر کشورها را هموار کند.

وی در پایان بیان کرد: اگر سخن از نظم و امنیت جهانی است، باید صریح گفت مخالفان واقعی آن، دولت‌هایی هستند که قواعد حقوق بین‌الملل را به ابزار اعمال قدرت تبدیل کرده و تروریسم را وسیله پیشبرد سیاست‌های خود ساخته‌اند.

انتهای پیام/363/