به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در تذکرات شفاهی خود به موضوع ابهامات در واگذاری ایران خودرو به کروز، بازگرداندن ارز ناشی از صادرات، برنامه‌های صدا و سیما و فساد اقتصادی پرداختند که محمدرضا صباغیان نماینده بافق در تذکر خودبا با اشاره به اصل 44 قانون اساسی، گفت: این سوال وجود دارد که تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس تصویب و رأی می‌آورد، چه سرانجامی دارد؟ آنها شروع می‌شود اما پایان ندارد. این مولفه بُعد نظارتی مجلس بوده و باید گره‌گشا باشد.

وی اظهار کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. متاسفانه این واگذاری‌ها شکلی به خود گرفت که شرکت‌های خصولتی تشکیل شدند و مثل شترمرغ می‌مانند؛ نه بار می‌برند و نه تخم می‌گذارند لذا نظارت‌های دولتی بر آنها وجود ندارد و بخش خصوصی واقعی نیز محسوب نمی‌شوند.

نماینده بافق افزود: شرکت کروز نیز یکی از این شرکت‌ها محسوب می‌شود؛ متاسفانه علیرغم اینکه چنین شرکتی سهامدار اصلی نبود و کمتر از 50 درصد سهام داشت، به‌عنوان بخش خصوصی تلقی شده و با کمترین سهام به‌عنوان مدیر گذاشته شد. آنها اکنون درست عمل نمی‌کنند و فراموش کرده‌اند که از رانت‌ها و یارانه‌هایی برخوردار هستند.

صباغیان بافقی ادامه داد: آنها فراموش کرده‌اند که واردات خودرو و ماشین متوقف شده یا برای واردات آنها مالیات سنگین در نظر گرفته شده تا آقایان بتوانند ماشین‌های داخلی تحویل مردم بدهند؛ علیرغم داشتن چنین امتیازهایی و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور، هر قیمتی که می‌خواهند در نظر می‌گیرند و گردن‌کلفتی هم می‌کنند و می‌گویند ما باید چنین قیمتی را در نظر بگیریم.

نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس بیان کرد: آنها دارند ارابه مرگ برای مردم تولید می‌کنند و متاسفانه ما در اینجا ساکت نشسته‌ایم و شرایط مردم را در نظر نمی‌گیریم لذا مجلس باید به طور جدی ورود کند و جلوی اینطور تصمیم‌گیری‌ها که مردم را ناراضی می‌کند را بگیرد.

وی در بخش دیگری از تذکر خود بیان کرد: متاسفانه بعضی از برنامه‌های صدا و سیما به‌جای اینکه مردم را همسو کند و سبب ایجاد وحدت شود، موجب شده با آوردن بعضی از مجریان صرفاً دنبال جذب مشتری باشد؛ متاسفانه بعضی حرف‌ها زده می‌شود که جامعه را دچار تشنج می‌کند لذا درخواست می‌شود آقای جبلی جلوی چنین برنامه‌هایی را بگیرد تا مردم در چنین شرایطی دچار انشقاق نشوند.

در ادامه جلسه حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در تذکری با اشاره به ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: ما بر اساس این ماده، گزارش‌هایی را تهیه کرده‌ایم که دارای چهار عنوان مجرمانه است و حتی اگر مسئولینی خلاف شئونات قانونی عمل کرده باشند، طبق قانون به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند. این گزارش‌ها بارها به قوه قضاییه ارسال شده، اما تاکنون اطلاعی از نتیجه رسیدگی به آن‌ها به مجلس داده نشده است.

وی خطاب به رئیس جلسه افزود: اگر جنابعالی از سرنوشت این گزارش‌های ماده 234 اطلاعی دارید، به ما بفرمایید. اینکه فقط از هم تشکر کنیم فایده‌ای ندارد. زمانی که این اتفاقات رخ داد، یعنی مجمعی به‌صورت غیرقانونی برگزار شد و این بلا بر سر سهام دولت در ایران خودرو آمد، بارها از قوه قضاییه درخواست رسیدگی کردیم اما اقدامی صورت نگرفت.

نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: این موضوع برخلاف قانون برنامه هفتم است. در قانون برنامه هفتم صراحتاً آمده است که در موارد تعارض منافع، نباید سهام و کرسی‌های این‌گونه شرکت‌ها به این شکل توزیع شود. این در حالی است که شورای رقابت هشت دلیل روشن درباره وجود تعارض منافع در هیئت‌مدیره این شرکت ارائه کرده، اما مورد توجه قرار نگرفته است.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: این افراد در ابتدا تنها یک کرسی داشتند، اما چگونه در یک شب سه کرسی و اکثریت هیئت‌مدیره را به دست آوردند؟ این موضوع محل سؤال جدی است و قوه قضاییه باید به‌صورت دقیق و شفاف به آن رسیدگی کند.

وی با اشاره به پرونده‌های مالی این شرکت گفت: شرکتی که حدود 30 هزار میلیارد تومان پرونده گران‌فروشی دارد، یعنی قطعاتی را با یک قیمت وارد کرده و چند برابر به همان شرکت فروخته، چگونه بدون برخورد قانونی همچنان بر بازار مسلط است؟ این اختلاف‌ها و ارقام جای سؤال دارد.

این نماینده مجلس همچنین به اختلاف‌نظر میان وزرای دولت اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، وزیر اقتصاد یک حکم صادر می‌کرد و وزیر صنعت حکمی دیگر می‌زد. ما از رئیس‌جمهور انتظار داشتیم و داریم که در چنین مواردی که منافع ملی در میان است، ورود جدی داشته باشد. نتیجه این اختلاف‌ها این شد که چند ده هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به جیب یک شرکت خاص رفت؛ شرکتی که امروز هم با گران‌فروشی، فشارش بر دوش مردم است.

حاجی‌دلیگانی خطاب به قوه قضاییه تصریح کرد: همان‌طور که قوه قضاییه با تروریست‌های مسلح با شدیدترین برخوردها مقابله می‌کند، انتظار داریم با تروریست‌های اقتصادی و زالوهایی که از جیب مردم می‌دزدند نیز قاطعانه برخورد کند. اموال سهامداران شرکت کروز باید بررسی شود؛ خودشان، همسرانشان و اموالشان کجای دنیاست و چه ارتباطاتی دارند. من پیش از این هم درباره ارتباطات آن‌ها با حزب دموکرات آمریکا صحبت کردم که خوشبختانه شکایتشان در قوه قضاییه رد شد.

همچنین مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار در مجلس در تذکر خود با استناد به ماده 22 آیین‌نامه داخلی مجلس، بر لزوم صیانت هیئت‌رئیسه از شأن و جایگاه مجلس تأکید کرد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات مجلس و دولت جلوگیری از رانت و فساد در کشور بوده است، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور در دهه گذشته ناشی از رانت و فسادی است که تنها عده‌ای خاص از آن منتفع شده‌اند.

نماینده رودبار افزود: متأسفانه برخی افراد به نام مجلس و خارج از چارچوب آن اقدام به برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های خبری می‌کنند و مهم‌ترین اقدام مجلس در این دوره را وارونه جلوه می‌دهند. تجربه جهانی نشان می‌دهد به‌جز کره شمالی، هیچ کشوری با اقتصاد کاملاً دولتی به موفقیت نرسیده است و مقابله با رانت و فساد زمانی محقق می‌شود که فساد در حوزه ارزی، که امروز کشور با آن مواجه است، به‌صورت جدی مهار شود؛ اقدامی که در این مجلس با همکاری دولت انجام شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اظهارات برخی مقامات خارجی اظهار داشت: امروز کسانی در آن سوی مرزها، از جمله دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌صراحت اعلام می‌کنند که در ایجاد اغتشاشات نقش داشته‌اند، اما در داخل کشور برخی تلاش می‌کنند رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و حتی سیاست‌های ارزی را عامل ناآرامی‌ها معرفی کنند، در حالی که ریشه این مشکلات هم در فشار تحریم‌ها و هم در رانت و فساد موجود در کشور است.

گودرزوند در ادامه از قوه قضائیه خواست با افرادی که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند و موجب فساد و گرانی می‌شوند، برخورد قاطع داشته باشد و افزود: همچنین برخی افراد که خود را اقتصاددان معرفی می‌کنند اما آدرس اشتباه می‌دهند و مسیرهای نادرست می روند، در ایجاد این مشکلات نقش دارند.

این نماینده مجلس با اشاره به اعترافات گروهک منافقین، موساد و سیا پس از اتفاقات اخیر، گفت: این نهادها اذعان کرده‌اند که در داخل ایران نیروهای پیاده‌نظام داشته‌اند، اما با این وجود برخی افراد، مجلس را بانی این شرایط معرفی می‌کنند. از دستگاه‌های امنیتی و هیئت‌رئیسه مجلس تقاضا دارم بررسی کنند که پشت این جریان‌ها چه کسانی قرار دارند، به کجا متصل هستند و چگونه اجازه داده می‌شود خارج از مجلس، تجمعاتی علیه جایگاه قوه مقننه شکل بگیرد.

گودرزوند چگینی در پایان تأکید کرد: رئیس‌جمهور امروز با شجاعت پای کار ایستاده و جراحی بزرگ اقتصادی را آغاز کرده است و انتظار می‌رود هیئت‌رئیسه مجلس نیز نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

انتهای‌پیام/