ارزیابی اقدامات اتحادیه اروپا علیه دولت گرجستان در پرتو بحران دموکراسی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، روابط میان اتحادیه اروپا و گرجستان که زمانی الگویی برای کشورهای مشارکت‌کننده در سیاست «همسایگی شرقی» محسوب می‌شد، وارد مرحله‌ای بحرانی و بی‌سابقه شده است.

پیامد تحولات سیاسی، حقوق بشری و انتخاباتی در گرجستان نه تنها چشم‌انداز پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا را در هاله‌ای از تردید قرار داده بلکه به اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات و مواضع شدید از سوی نهادهای اروپایی علیه مقامات گرجی منجر شده است.

 

زمینه بحران

گرجستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیمایش مسیر دموکراتیک خود، از سال 2014 تا 2023 یکی از پیشتازان ارتقاء روابط استراتژیک با اتحادیه اروپا بوده است. تقاضای رسمی عضویت در اتحادیه اروپا در مارس 2022 و اعطای وضعیت «نامزد عضویت» در دسامبر 2023 نشان از پیوند عمیق دو طرف داشته است.

با این حال، تنش‌های سیاسی داخلی، تصویب قوانین محدودکننده آزادی‌های مدنی و به‌ویژه انتخابات پارلمانی اکتبر 2024 که ناظرین بین‌المللی آن را فاقد شفافیت کافی دانستند، نقطه عطفی در این روند به‌شمار می‌روند.

پس از این انتخابات، اعتراضات گسترده‌ای در تفلیس و شهرهای دیگر اتفاق افتاد که با واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی مواجه شد. اتحادیه اروپا بارها نگرانی خود را از بازگشت به عقب در عرصه دموکراسی، آزادی رسانه‌ها و مشروعیت انتخاباتی اعلام کرده است.

اقدامات اتحادیه اروپا: اهداف و ابزارها

یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاسی اتحادیه اروپا را می‌توان در مواضع قاطع پارلمان اروپا دید. این نهاد چندین قطعنامه و بیانیه تصویب کرده که در آن‌ها به موارد زیر اشاره شده است.

نخست؛ عدم شناخت مشروعیت حکومت فعلی گرجستان و اعلام عدم به‌رسمیت‌شناختن ساختار سیاسی حاصل از انتخابات 2024؛

 دوم؛ درخواست برگزاری انتخابات مجدد تحت نظارت بین‌المللی؛

سوم؛ فراخوان به اعمال تحریم‌های شخصی علیه مقامات بلندپایه گرجی، از جمله بنیان‌گذار حزب حاکم «رویای گرجستان»، بیژینا ایوانیشویلی و سایر چهره‌های تصمیم‌گیرنده در سطوح اجرایی و قضایی؛

چهارم؛ پیشنهاد قطع یا بازبینی اجرایی توافق‌های کلان سیاسی همچون توافقنامه مشارکت عمیق و همه‌جانبه (DCFTA)؛

 پنجم؛ فشار برای توقف یا بازنگری کامل مالی اتحادیه اروپا به دولت گرجستان تا اصلاحات دموکراتیک اجرا شود.

این اقدامات نه صرفاً واکنش نمادین، بلکه بیانگر یک خط‌مشی قطعی است که اتحادیه اروپا در مواجهه با هرگونه بازگشت به عقب در روند دموکراتیک اتخاذ کرده است. یکی از نخستین گام‌های عملی اجرایی اتحادیه اروپا علیه گرجستان در سال 2025، تعلیق بخشی از توافق تسهیلات صدور ویزا با این کشور بوده است.

شورای اتحادیه اروپا در تاریخ 27 ژانویه 2025 تصمیم گرفت که برخی از مقامات رسمی و دیپلمات گرجستانی از معافیت ویزای کوتاه‌مدت برای سفر به کشورهای عضو محروم شوند.

این تصمیم شامل حذف شرایط تسهیل‌شده‌ای نظیر کاهش زمان بررسی درخواست و مدارک کمتر برای دارندگان پاسپورت‌های رسمی و دیپلماتیک است، اما تاکنون شامل شهروندان عادی نمی‌شود. این اقدام به‌وضوح واکنشی مستقیم به تصویب قوانین محدودکننده حقوق مدنی و آزادی رسانه‌ها در سال 2024 و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز است.

اتحادیه اروپا این تحولات را نقض اصول اساسی حقوق بشر و ارزش‌های بنیادین خود ارزیابی کرده است. اتحادیه اروپا هشدار داده که اگر گرجستان روند اصلاحات دموکراتیک را بازنگرداند، ابزارهای بیشتری را به‌کار خواهد گرفت: تعلیق کامل معافیت ویزا برای تمام شهروندان گرجستان؛ بازنگری یا تعلیق اجرای توافقنامه مشارکت عمیق و همه‌جانبه (DCFTA)؛ متوقف کردن روند عضویت رسمی این کشور در اتحادیه.

اگرچه اجرای این تدابیر نیازمند حمایت گسترده اعضای اتحادیه است و هنوز اجماع کامل در این زمینه حاصل نشده، خودِ مطرح شدن این گزینه‌ها نشان‌دهنده عمق نگرانی بروکسل نسبت به مسیر سیاسی گرجستان است.

دلایل اتخاذ سیاست سختگیرانه اروپا

دلایل اصلی جهت‌گیری سختگیرانه اتحادیه اروپا علیه دولت گرجستان را می‌توان در چند محور اصلی تحلیل کرد:

1. پایبندی به ارزش‌های اساسی اتحادیه؛ اصلاحات دموکراتیک، احترام به حقوق بشر، آزادی رسانه‌ها و وجدان و حاکمیت قانون در اساس معاهدات اتحادیه اروپا قرار دارد. هنگامی که دولتی نامزد عضویت این بلوک این معیارها را نقض کند، بروکسل نمی‌تواند بی‌تفاوت بماند.

2. اعتبار سیاست خارجی اروپا؛ اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر تلاش کرده تا نقش خود را به‌عنوان قدرتی معتبر و مدافع دموکراسی در صحنه بین‌الملل تثبیت کند. سازوکارهای نظارتی درباره عضویت و روابط با کشورهای همسایه از جمله ابزارهایی برای حفظ این اعتبار هستند.

3. نگرانی از نفوذ خارجی و رقابت ژئوپلیتیکی؛ گرجستان به‌عنوان کشوری در تقاطع منافع غرب و روسیه، همواره مورد توجه قدرت‌های بزرگ بوده است. ناظران اروپایی نگران‌اند که بازگشت نهادهای سیاسی گرجستان به سمت مسکو یا پذیرش نفوذ آن، نه تنها روند دموکراتیک را تضعیف کند، بلکه ثبات منطقه‌ای را نیز به مخاطره اندازد.

تفلیس چه می‌گوید

در مقابل روایت اتحادیه اروپا که فشارهای اخیر علیه گرجستان را واکنشی به «بازگشت به عقب دموکراتیک» معرفی می‌کند، دولت گرجستان روایت متفاوتی از منشأ و دلایل این فشارها ارائه می‌دهد.

به‌گفته مقامات تفلیس، تشدید تنش با بروکسل نه از زمان انتخابات اخیر، بلکه از مقطعی آغاز شد که دولت گرجستان تصمیم گرفت برخی خطوط قرمز حاکمیتی خود را به‌صورت علنی تثبیت کند.

نخستین نقطه اختلاف جدی، از نگاه تفلیس، تصویب قانون موسوم به «شفافیت نفوذ خارجی» بوده است. این قانون تمامی نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد را موظف می‌کند در صورتی که بخشی از منابع مالی خود را از خارج دریافت می‌کنند، محل و میزان این حمایت خارجی را به‌صورت شفاف اعلام کنند.

دولت گرجستان تأکید دارد که این قانون نه به‌منظور محدودسازی جامعه مدنی، بلکه با هدف افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از مداخله خارجی در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی کشور تدوین شده و نمونه‌های مشابه آن در برخی کشورهای غربی نیز وجود دارد.

از نگاه تفلیس، واکنش تند اتحادیه اروپا به این قانون نشان‌دهنده استانداردهای دوگانه و نگرانی بروکسل از کاهش نفوذ شبکه‌های مورد حمایت غرب در ساختار داخلی گرجستان است.

دومین عامل کلیدی که دولت گرجستان آن را منشأ اصلی افزایش فشارهای سیاسی اروپا می‌داند، موضع تفلیس در قبال جنگ اوکراین است. مقامات گرجستان بارها اعلام کرده‌اند که پس از آغاز جنگ، با درخواست‌ها و فشارهایی از سوی برخی بازیگران غربی برای همراهی فعال‌تر با سیاست‌های ضدروسی، از جمله ورود گرجستان به تقابل مستقیم با مسکو، مواجه بوده‌اند.

به‌گفته دولت گرجستان، مخالفت با این خواسته‌ها ریشه در ملاحظات امنیت ملی، تجربه جنگ 2008 با روسیه و نگرانی از کشیده شدن کشور به یک منازعه پرهزینه و ویرانگر دارد.

از این منظر، تفلیس معتقد است بخشی از فشارهای حقوق بشری و سیاسی اتحادیه اروپا، در عمل واکنشی به امتناع گرجستان از ایفای نقش ژئوپلیتیکی مورد انتظار غرب در جنگ اوکراین است.

بر این اساس، دولت گرجستان روایت اتحادیه اروپا را ناقص و یک‌سویه می‌داند و تأکید می‌کند که آنچه امروز به‌عنوان «بحران دموکراسی» معرفی می‌شود، در واقع حاصل تلاقی اختلافات ژئوپلیتیکی، منازعه بر سر حاکمیت ملی و مقاومت تفلیس در برابر تبدیل شدن به ابزار تقابل غرب با روسیه است.

پیامدهای اقدامات اروپا

اعمال فشارهای اروپایی برای عدم به‌رسمیت‌شناختن دولت فعلی، همراه با پیشنهاد تحریم‌های شخصی، می‌تواند مقامات گرجستانی را در انزوا قرار دهد و ارتباط این کشور با نهادهای بین‌المللی را تضعیف کند.

اتحادیه اروپا روند عضویت گرجستان را عملاً متوقف کرده و از ادامه مذاکرات تا زمانی که اصلاحات لازم اجرا نشود، خودداری کرده است. اعتراضات داخلی و حمایت گسترده مردم از پیوند با اروپا، در صورت عدم تحقق اصلاحات، می‌تواند سیاسیون گرجی را تحت فشار قرار دهد و پویایی اجتماعی را شکل دهد که بر سیاست‌های آتی این کشور تأثیرگذار باشد.

 به طور کلی اقدامات اتحادیه اروپا علیه دولت گرجستان را باید نه صرفاً مجموعه‌ای از واکنش‌های لحظه‌ای، بلکه بخشی از یک استراتژی نظام‌مند دانست که هدف آن دفاع از ارزش‌های بنیادین اتحادیه، حمایت از دموکراسی و حقوق بشر، و حفظ اعتبار اروپا در عرصه بین‌المللی است.

این سیاست‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت ابعادی تنبیهی دارند، اما در بلندمدت می‌توانند زمینه‌ساز بازگشت مسیر اصلاحات دموکراتیک در گرجستان شوند. با این حال، دستیابی به چنین نتیجه‌ای مستلزم تعامل سازنده، گفت‌وگوی سیاسی و توازن میان فشار و حمایت از جامعه مدنی گرجستان است  مسیری که پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی و داخلی بسیاری دارد.

نویسنده: معصومه محمدی، کارشناس مسائل اورآسیا

انتهای پیام/