به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در ادامه برنامه‌های دولت برای تقویت زیرساخت‌های خدماتی روستاهای لرستان، مرحله دوم تخصیص تسهیلات ویژه خرید ماشین‌آلات عمرانی برای دهیاری‌های متقاضی وارد فاز اجرایی شد.

در این مرحله بر اساس مصوبات کمیته استانی، مجموع اعتبارات به 575 میلیارد ریال می‌رسد و تمرکز اصلی آن بر افزایش توان عملیاتی دهیاری‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی و ایجاد منابع درآمد پایدار در روستاهاست.

نشست کمیته استانی تسهیلات با محور بررسی درخواست‌های مرحله دوم، با حضور مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری، اعضای کمیته تخصصی و نماینده اعتباری پست‌بانک برگزار شد.

در این نشست روند اجرای مرحله نخست، وضعیت منابع مالی و ظرفیت جذب تسهیلات در شهرستان‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و مسیر تخصیص اعتبارات جدید نهایی شد.

به‌ گفته شاهپور عطایی، مدیرکل امور روستایی و‌ شوراهای استانداری لرستان، مرحله نخست تسهیلات خرید ماشین‌آلات عمرانی به مراحل پایانی خود رسیده و در آستانه واریز سهم منابع بانکی و انعقاد قرارداد نهایی با شرکت تولیدکننده تجهیزات قرار دارد.

هم‌زمان، درخواست دهیاری‌های متقاضی در مرحله دوم با تمرکز بر توان اجرایی، توجیه اقتصادی طرح‌ها و انطباق با شیوه‌نامه‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بررسی شد.

به اعلام مدیرکل امور روستایی و‌ شوراهای استانداری لرستان این استان موفق شده فراتر از سهم تخصیصی اولیه خود، منابع بیشتری از محل تسهیلات ملی جذب کند.

این منابع در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت با نرخ بهره هشت درصد، دوره بازپرداخت پنج‌ساله و شش ماه دوره تنفس در اختیار دهیاری‌های واجد شرایط قرار می‌گیرد.

در چارچوب این برنامه، 560 میلیارد ریال تسهیلات طی شش‌ماهه دوم سال جاری به لرستان ابلاغ شده که با برش شهرستانی و از طریق فرمانداری‌ها به دهیاران توانمند معرفی شده‌است.

هدف اصلی این سیاست، تقویت توان تجهیزاتی دهیاری‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی محلی، کاهش وابستگی به پیمانکاران بیرونی و افزایش سرعت خدمات‌رسانی در روستاها عنوان شده‌است.

در مرحله دوم، پس از بررسی طرح‌های توجیهی ارائه‌شده از سوی دهیاری‌ها و ارزیابی فنی و اقتصادی آن‌ها در کمیته استانی، خرید 12 دستگاه ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی شامل تجهیزات راه‌سازی سبک، ماشین‌آلات حمل مصالح و ادوات خدماتی روستایی به تصویب رسیده‌است.

یک طرح درآمدزا نیز در فهرست طرح‌های مشمول تسهیلات قرار گرفته تا دهیاری‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های جاری خود را از محل فعالیت‌های اقتصادی پایدار تأمین کنند.

انتهای پیام/ 644/.