به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تهدیدات واهی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، پیامدهای نامساعدی برای اقتصاد ترکیه به دنبال آورد. چرا که بسیاری از رسانه های این کشور، از تب و تاب بازار انرژی خبر داده و اعلام کرده اند که افزایش قیمت نفت و گازوئیل، شهروندان ترکیه را نگران کرده است. 

تهدیدات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران، ریسک بازارهای جهانی را افزایش داده و مستقیماً بر قیمت سوخت در ترکیه تأثیر می‌گذارد.

تحلیلگران می گویند ترکیه از ترس هر نوع تصمیم ایران درباره تنگه هرمز و بالاگرفتن تنش در منطقه، ناچار است حق بیمه اضافی برای قراردادهای اختیار خرید پرداخت کند. چرا که احتمال مختل شدن حمل و نقل از طریق تنگه هرمز، به عنوان یکی از مهمترین دروازه های نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) به جهان، کشورهای فاقد نفت را به تکاپو انداخته است. 

روزنامه جمهوریت چاپ آنکارا از این موضوع خبر داده که افزایش مخاطرات ژئوپولیتیکی و تهدیدات ترامپ برای به هم ریختن ثبات و امنیت منطقه، یک بار دیگر، آسیب پذیری اقتصاد ترکیه در وابستگی به منابع سوخت را آشکار کرده است. آن هم در شرایطی که همزمان با هر نوع افزایش قیمت سوخت در ترکیه، تورم به شکل زنجیره ای در دیگر بخش ها نیز به وجود می آید.

در حال حاضر در ترکیه قیمت هر 1 لیتر بنزین به 55.27 لیره رسیده و هر دلار آمریکا 44 لیره ارزش دارد. چنین چیزی به این معنی است که هر 1 لیتر بنزین در ترکیه، معادل 1 دلار و 23 سنت است.

نکته جالب اینجاست: برخلاف ایران که معمولاً قیمت گازوئیل نصف قیمت بنزین است، در ترکیه هر 1 لیتر گازوئیل 2 لیره و 25 قوروش گرانتر از بنزین است! در نتیجه هزینه حمل و نقل در همه بخش ها اعم از اتوبوس مسافربری، کامیون حمل بار و تاکسی، به شدت بالاست و حتی هر 1 لیتر گاز مایع نیز 29 لیره ارزش دارد.

اما رسانه های ترکیه می گویند: حتی اگر جنگی بین آمریکا و ایران روی ندهد، فضای روانی بازار کار خودش را کرده و انتظار می رود هر 1 لیتر بنزین به 58 لیره و هر 1 لیتر گازوئیل نیز به 60 لیره برسد که قیمتی بی سابقه در دهه های اخیر است و اثر تورمی گسترده و عمیقی به دنبال خواهد آورد.

اگر چه همه این موارد، مرتبط با اخبار روز و تحولات سیاسی منطقه و جهان است و به عنوان مشکلی گذرا به نظر می رسد، اما واقعیت این است که آسیب پذیر بودن استراتژی انرژی ترکیه، مهمترین پاشنه آشیل اقتصاد و حکمرانی در این کشور است و حتی اگر شرایط منطقه عادی باشد، باز هم بازار انرژی در ترکیه، بر روی گسل هایی از نگرانی و عدم قطعیت بنا شده است. 

نیاز ترکیه به تغییر نگرش در استراتژی انرژی

بسیاری از متخصصین حوزه اقتصاد و انرژی بر این باورند که تنها راه نجات اقتصاد ترکیه، در رفع وابستگی به منابع وارداتی است. اما مساله اینجاست که اولاً ترکیه ذخایر نفتی و گازی اندکی در اختیار دارد و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر نیز مستلزم اختصاص بودجه های کلان است. 

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در 15 سال اخیر، توجه ویژه‌ای به موضوع انرژی داشته است. با آن که بسیاری از تکنوکرات‌ها و اقتصاددان‌های حزب حاکم، از همان آغاز مسیر به قدرت رسیدن گل – اردوغان، بر اهمیت تجدیدنظر در مورد انرژی تاکید کرده بودند؛ اما مهمترین گام در دوران صدارت احمد داود اوغلو در وزارت امور خارجه برداشته شد.

او آشکارا اعلام کرد که با توجه به عدم برخورداری ترکیه از منابع نفت و گاز و وابستگی به خارج، باید تامین انرژی ارزان و پایدار، به مهمترین رکن سیاست خارجی ترکیه تبدیل شود و «دیپلماسی انرژی»، مهمترین اولویت دولت در تعیین مسیر روابط خارجی باشد.

با این حال، هدف مزبور، پس از آغاز بحران سوریه عملاً نادیده گرفته شد و ترکیه به جای آن که بر اساس ایده اولیه داود اوغلو، در مسیر تنش صفر با همسایگان پیش برود، به بخشی از عناصر بحران آفرین در سوریه و عراق تبدیل شد.

اما بعدها، دولت اردوغان برای گذار از این موانع، چهار سیاست مهم را در دستور کار قرار داد:
1.تلاش برای اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز در داخل.
2.تلاش برای اکتشاف میادین جدید در سواحل بخش ترک نشین در شمال جزیره قبرس.
3.تلاش برای تبدیل کردن ترکیه به مسیر هاب ترانزیت انرژی مناطق مختلف جهان.
4.سرمایه گذاری در مسیر انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از هسته‌ای، بادی و خورشیدی.

در ارزیابی عملکرد و میزان توفیق و شکست دولت اردوغان در 4 گستره و هدف بالا باید گفت: تنها در دو مورد، موفقیت نسبی به دست آمده است.

الف) اکتشاف و تولید نفت و گاز داخلی در مناطقی همچون دریای سیاه، جنوب شرقی آناتولی و میادین ساحلی. هدف دولت از انجام این کار، کاهش وابستگی به واردات و به نمایش گذاشتن «استقلال انرژی» به عنوان یک روایت ملی گرایانه در خدمت اهداف حزب عدالت و توسعه بود. به زعم تیم اردوغان، رسیدن به این موقعیت، می‌توانست منجر به بهبود قدرت چانه‌زنی با تامین‌کنندگان سنتی شود.

کشف ذخایر گاز طبیعی در سه میدان در منطقه ساکاریا واقع در دریای سیاه، به یکی از مهمترین دستاویزهای حزبی و تبلیغاتی اردوغان تبدیل شد. این یک کشف واقعی بود و گاز آن عملاً وارد سیستم شد. زیرساخت‌ها (خطوط لوله زیر دریا، تأسیسات فرآوری) سریع‌تر از آنچه منتقدین انتظار داشتند، تحویل داده شد و ترکیه دانش فنی و اعتماد عملیاتی در اکتشافات فراساحلی را به دست آورد، اما حجم گاز آنقدر ناچیز است که با لحاظ کردن هزینه استخراج، عملاً مقرون به صرفه نیست، ارزش نمادین دارد و میزان استحصال گاز در مقایسه با نیاز و تقاضا، در سطح پایینی است.

بنابراین حتی در اوج تولید، گاز داخلی تنها بخش اندکی از مصرف را پوشش می‌دهد و از نظر ساختاری، وابستگی به واردات را از بین نمی‌برد. ضمن این که به قول منتقدین اردوغان، صورت هزینه‌ها، جدول زمانی و دستاورد بلندمدت این پروزه هنوز هم مبهم مانده و نمی‌توان بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرد. 

ب) اکتشاف در سواحل شمال قبرس در شرق مدیترانه، از نظر سیاسی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد و به ابزاری برای اثبات حقوق دریایی ترکیه تبدیل شد. در عین حال، شور و هیجان حزبی و ملی به وجود آورد و به عنوان شکستن انحصار یونانی-قبرسی و اتحادیه اروپا در دسترسی به منابع شرق مدیترانه قلمداد شد. 

به دستور اردوغان، سه کشتی مخصوص اکتشاف نفتی که با نام پادشاهان عثمانی و فرماندهانی نظامی سپاه عثمانی نامگذاری شده بودند؛ در سواحل مزبور شروع به فعالیت کردند تا یک اهرم سیاسی و ژئوپلیتیکی به جای تولید فوری، در اختیار دولت گذاشته شود.

به عبارتی دیگر، ترکیه با موفقیت خود را وارد معادله شرق مدیترانه کرد، فعالیت‌های اکتشافی و پویایی دیپلماتیک را تغییر داد و از سوء استفاده یکجانبه توسط دیگران جلوگیری کرد. اما تا به امروز هیچ کشف تجاری قابل قبولی صورت نگرفته و گهگاه، حساسیت‌های اتحادیه اروپا را نیز بالاتر برده و هزینه‌های عملیاتی و دیپلماتیک فراوانی به باور آورده است. چرا که به جرات می‌توان گفت: پس از این اقدامات، روابط با اتحادیه اروپا رو به وخامت گذاشته و خطر تحریم‌ها افزایش یافت.

ج) تبدیل ترکیه به یک کشور هاب ترانزیت انرژی یکی دیگر از مهمترین اهداف استراتژی انرژی دولت اردوغان در 15 سال اخیر بوده است. در آغاز تصور می‌شد که ترکیه صرفاً به دنبال استفاده از موقعیت جغرافیای سیاسی است، اما بعدها، اردوغان این هدف بلندپروازانه را بیان کرد: «تغییر موقعیت ترکیه از کریدور ترانزیت به مرکز بین‌المللی قیمت‌گذاری و تجارت نفت و گاز».

اگر چه در این بخش نیز ترکیه اهداف شعاری و اغراق آمیزی را بیان کرد، اما واقعیت این است که در این حوزه، موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورده است. به عنوان مثال، دو خط لوله مهم تاناپ و تارک استریم، برای انتقال گاز از جمهوری آذربایجان و روسیه به ترکیه، نتایج قابل توجهی به دنبال آورده و ترکیه اکنون یک کریدور کلیدی گاز است.

در حوزه ال‌ان‌جی نیز با تأمین‌کنندگان متعددی کار می‌کند و ظرفیت و ذخیره‌سازی ال‌ان‌جی در ترکیه، به طور قابل توجهی گسترش یافته است. در نتیجه شوک‌های اخیر انرژی را بهتر از بسیاری از همتایان خود مدیریت کرد.

یکی از محدودیت‌ها و مشکلات ترکیه در حوزه ترانزیت، افزایش عدم قطعیت در روابط آنکارا – مسکو است. این مساله باعث شده که درباره چشم‌انداز رابطه، ابهاماتی وجود داشته باشد و از دیگر سو، ترکیه هنوز به سطحی نرسیده که تبدیل به یک کنشگر تعیین‌کننده شود. مخصوصاً در شرایطی که مشارکت بخش خصوصی پایین است و اعمال کنترل شدید دولت، اعتبار بازار را محدود می‌کند.

د) سرمایه‌گذاری ترکیه در انرژی‌های تجدیدپذیر (هسته‌ای، بادی، خورشیدی)، موفقیت نسبی به دنبال آورده و دستاوردهای آنکارا در این حوزه را نمی‌توان نادیده گرفت. ترکیه توانسته در انرژی بادی و خورشیدی، مسیر قابل توجهی را بپیماید و ظرفیت خود را رشد دهد.

در این بخش، برخلاف حوزه هسته‌ای و فسیلی، بخش خصوصی حضور فعالی دارد و در نتیجه، تولید داخلی و رقابتی شده و هزینه‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

حالا در ترکیه، انرژی‌های تجدیدپذیر اکنون نقشی واقعی دارند، نه فقط نقشی نمادین. اما چالش‌ها و محدودیت‌های ادغام شبکه، تاخیر در صدور مجوز و مقررات و محدودیت‌های مالی به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مانع از رشد شتابان شده است.

از این گذشته، در هماهنگی با چارچوب‌های اقلیمی و نظارتی اتحادیه اروپا، اختلافات فنی و حقوقی وجود دارد. 

ترکیه برای ورود به دارندگان انرژی هسته‌ای نیز تلاش قابل توجهی داشته اما فعلاً، در احداث نیروگاه هسته‌ای آک کویو به دست مهندسین روسی، مشکلاتی وجود دارد که ظاهراً، فراتر از پیشرفتِ کُند است.

تامین مالی این پروژه 4 رآکتوره مشکلاتی دارد و در خوشبینانه‌ترین شرایط ممکن، قرار است تا پایان سال جاری میلادی، صرفاً یکی از رآکتورها فعال شود. ناگفته پیداست که یگانه مشکلِ آک کویو، پیشرفتِ کند و آهسته نیست و از منظر استراتژیک نیز، باید پذیرفت که این نیروگاه به روسیه تعلق دارد و وابستگی در این حوزه نیز در سطح بالایی است.
ادامه دارد...

انتهای پیام/